به نقل از «آفتاب»

یک مصوبه عجیب در مجلس انقلابی؛ زنگ خطر برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۰۷۴۵

آفتاب‌‌نیوز :

در جلسه یک‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از طرح "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" بررسی شد و اصلاحاتی درباره این قانون صورت گرفت.

قانون دیوان عدالت اداری در ۲۵ آذر ۱۳۸۵ در مجلس هفتم شورای اسلامی به ریاست غلامعلی حداد عادل و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۹ در قوه قضاییه به ریاست سید محمود هاشمی‌شاهرودی تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن و در مجلس هشتم شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و در ۲۲ آذر ۱۳۹۰ قوانین گذشته لغو و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شد. مواد این قانون در ۳۰ آذر ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید و مواد اختلافی ۱۰، ۱۲، ۸۹، ۹۰ و ۹۴ این قانون در ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد.

حالا و در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" در حال بررسی است. اما تصویب اصلاحیه ماده ۱۲ این قانون انتقاداتی را ایجاد کرده است. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۰ در بخش دوم با عنوان "آیین دادرسی" و ذیل فصل اول با عنوان "صلاحیت"، ماده ۱۲ به این شرح تصویب شده است:

«ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»

بر اساس تبصره ماده ۱۲ این قانون تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج بودند و در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت شکایت یا اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. البته اینکه چرا باید چنین معافیتی به نهادهای فوق در قانون داده شود جای بحث دارد؛ چرا که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوة قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

با این وجود مصوبه دیروز مجلس، علاوه بر نهادهای فوق (شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را هم از شمول این قانون خارج کرده است. در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان ماده ۱۲ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:

ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»

خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است.

در قانون اولیه شورای عالی امنیت ملی ذکر شده که شاید به دلیل مسائل امنیتی توجیهی داشته باشد اما چرا باید دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از شمول این قانون خارج شوند؟ این اتفاق نگرانی‌هایی را درباره مصوبات احتمالی این شوراها ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر این سوال پیش می‌آید که اگر شورای عالی امنیت ملی را به دلیل جایگاه امنیتی آن مستثنی بدانیم، از نظر نمایندگان مجلس، سایر شوراهای عالی چه تفاوتی دارند که این دو شورای خاص در این قانون اضافه شده‌اند و مثلا شورای عالی مسکن یا شورای عالی کار یا شورای عالی محیط زیست چرا در این قانون جدید دیده نشده‌اند.

این مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقا "خانه ملت" خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی انقلاب فرهنگی شورای نگهبان فضای مجازی دو شورای ماده ۱۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۰۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.