به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ارز ترجیحی، تولید کشور را با خاک یکسان کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۱۲۶۲

نایب‌رئیس کمیسیون بودجه مجلس گفت: ارز ترجیحی بزرگترین ضربه را به مراودات تجاری و مالی در کشور زد و باعث شد تولید کشور با خاک یکسان شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه (۳۰ خردادماه) در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت، اظهار داشت: در کشور با مشکلاتی مواجهه هستیم که واژه‌ها درست تبیین نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مثلا کلمه اقتصاد مقاومتی در جامعه نخبگانی درست تبیین نشد، زیرا اقتصاد مقاومتی دارای ۲۴ بند بود و به تمام جوانب نگاه کرده است، اما متاسفانه بعد از ۱۰ سال به یک تعریف سطحی از آن رسیدیم.

وی افزود: حکمرانی مردمی دو شأن دارد یک سلوک مردمی حاکمان است یعنی حاکمان در بین مردم و جزو مردم باشند. در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم این موضوع ارتقاء پیدا کرده و می‌توانیم این تغییر را مشاهده کنیم، زیرا امروز مردم، رئیس دولت را از خود می‌دانند و حتی مخالفان سیاسی بر این موضوع اذعان دارند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حتی در سطوح وزرا در دولت سیزدهم هم ما شاهد سلوک مردمی هستیم و این دولت نمره بسیار خوبی از سلوک با مردم دریافت می‌کند و در طول دولت‌های گذشته این موضوع بی سابقه است.

زنگنه با بیان اینکه دومین شأن حکمرانی بر محور مردم است، تصریح کرد: حکمرانی بر محور مردم یعنی اعتماد کردن به توده مردم. البته ابتدا باید دریابیم که تلقی از مردم چیست؟ یعنی هنگامی که کلمه مردم بیان می‌شود، توده‌ها یا اقشار یا اصناف نیز شامل می‌شود. یعنی آیا بخش خصوصی و نخبگان را جزو مردم هستند یا نه؟ پس هر کسی غیر از دولت مردم تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: اعتماد به مردم یعنی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی چقدر می‌توانیم در موضوعات مختلف به مردم واگذار می‌شود.

زنگنه افزود: در ابتدای انقلاب یک تفکر سوسیالیستی به وجود آمد که باید حرکت در جهت مردم باشد، اما متاسفانه تمام موارد در اختیار دولت قرار گرفت و افرادی با دمپایی وارد دولت شده، اما امروز سوپر میلیارد شدند و برخی‌ها با شعار پوپولیستی و مردمی تبدیل به این افراد شدند. ما مثال عینی آن را در دولت قبل مشاهده می‌کردیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارز ترجیحی بزرگترین ضربه را به مراودات تجاری و مالی در کشور زد و باعث شد تولید کشور با خاک یکسان شود.

زنگنه بیان داشت: مجلس از سال ۱۴۰۰ به دنبال حذف ارز ترجیحی بودند، زیرا این ارز فسادزا است و دولت سیزدهم قصد کرد با این ارز فسادزا مبارزه کند و چرا مردم با این موضوع همراهی کردند، زیرا دولت را از خود دانستند و به رئیس دولت اعتماد کردند. می‌دانند که دولت و وزرا شبانه روزی در صدد حل مشکلات مردم هستند و اگر هم پیروز نشوند و به مشکل برخورد کنند، باز مورد تشویق مردم قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در حوزه عدالت باید مراقبت شود که تعریف جدیدی ارائه نشود، عدالت این نیست که کف حقوق به سقف حقوق برسد. باید بر واژه عدالت بحث و بررسی شود، مثلا در تخصیص بنزین این عدالت است که بر خانوار‌هایی که دارای خودرو هستند و نیستند یکسان یارانه بنزین دریافت کنند، اما در حوزه حقوق و دستمزد عدالت این نیست که حقوق ۳۰ میلیون اعضای هیئت علمی را افزایش ندهیم و کف حقوق را به این عدد برسانیم این تفکر غلط و خطرناک است.

زنگنه در پایان گفت: بنده به دولت سیزدهم در سلوک مردمی و مردمی بودن نمره خوب می‌دهم شاید ۲۰ نتوان داد، اما نمره دولت تاکنون ۱۹ یا ۱۹.۵ است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ارز ترجیحی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد مقاومتی نایب رئیس کمیسیون دولت سیزدهم بودجه مجلس ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۱۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژه‌ها در تمدن بشر محسوب می‌شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا  قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.

* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی 

در این مقاله آمده است که لایه‌های عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:

دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورت‌ها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروه‌های هدف، اقشار آسیب‌پذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.

*  آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران

به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را می‌توان به عنوان آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:

1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تک‌سویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همه‌جانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است

2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...

3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمان‌های محافل علمی و دانشگاهی کشور.

او در ادامه می‌نویسد بررسی گفتمان‌ها حاکی از گسست بین‌گفتمانی و عدم تداوم گفتمان‌های پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمان‌ها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شده‌اند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریه‌پردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.

* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی

صفری شالی در ادامه می‌نویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد می‌شود:

درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد  انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرت‌گرایی در حوزه‌های عدالت  انتخاب یکی از وجوه یا شکل‌های عدالت براساس نوع منبع  انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بین‌نسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینه‌های قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعه‌شناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.

* ابعاد عدالت اجتماعی 

این پژوهشگر در ادامه بیان می‌کند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمی‌توانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمی‌توان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.

اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد

به زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصت‌ها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود ولی در اصل استحقاق به فراهم‌آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی‌ها و زحمات افراد توجه می‌شود.

* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی

این استاد دانشگاه می‌نویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاین‌رو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توان‌بخشی شامل گروه‌های مختلف مددجویان و... می‌شود.

او در این پژوهش می‌نویسد دولت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ا‌ی نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته می‌شود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاین‌رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.

* سنجش عدالت اجتماعی

بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا می‌کند، ازاین‌رو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.

 حرف آخر اینکه در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل‌توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/