به نقل از «خبرآنلاین»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : خروج ایران از «ان پی تی» در مجلس و مجمع تشخیص مطرح نیست / شرایط چنین خروجی فراهم نیست

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۵۶۰۱

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اینکه موضوع خروج ایران از NPT در کمیسیون مذکور مطرح شده است یا خیر؟ گفت: اصلاً موضوع خروج ایران از NPT مطرح نیست. آنچه در حال حاضر در محافل بین‌المللی مطرح است به بدعهدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط می‌شود که در واقع همان بدعهدی‌هایی که از قبل داشته را ادامه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت صدور قطعنامه علیه ایران کار شیطنت‌آمیزی بود که ماهیت و جایگاه آژانس را هم به شدت پایین آورد.

وی افزود: البته در خصوص صدور قطعنامه بنده همان لحظه اول اعلام کردم که این اقدام ناشی از لابی صهیونیست‌ها است. در مجموع موضوع خروج از NPT مطرح نیست. البته در جلسه‌ای که با وزیر امور خارجه داشتیم این قضیه را مطرح کردیم که چه کسی این بحث را باز کرده چرا که شرایط فعلی برای خروج از NPT مناسب نیست، در حقیقت ارکان نظام باید نسبت به این مسئله اجماع داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

معاون پارلمانی رئیسی : بحث «اف ای تی اف» و خروج از «ان پی تی» در دولت مطرح نیست

فلاحت‌پیشه: برجام حکایت کفن‌بافتن «پنلوپه» شده / نوعی شعارزدگی در حوزه دیپلماسی حاکم شده

مالکی در واکنش به اینکه گفته شده روزنامه کیهان برای اولین بار بحث خروج ایران از NPT را مطرح کرده است، تصریح کرد: در هر صورت در مجلس یا در مجمع موضوع خروج ایران از NPT مطرح نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه در لایحه اصلاح قانون حمل سلاح، حکم تیر به لباس شخصی‌ها داده شده است؟ اظهار کرد: خیر، در لایحه اصلاح قانون حمل سلاح حکم تیر به لباس شخصی‌ها داده نشده است. واقعیت امر این است ما در کمیسیون یک برنامه داریم و نحوه استفاده از سلاح توسط مأموران دولتی در آن مطرح شده است. لذا این را در دستور کار داریم که در حال بررسی است.

مالکی افزود: در خصوص حمل و استفاده سلاح اینکه به چه صورت استفاده شود که خدای نکرده برای مردم مشکلی پیش نیاید، اهمیت دارد. بر همین اساس دستگاه‌ها اعم از قوه قضائیه، نیروی انتظامی و هم دستگاه‌های امنیتی در رابطه با این موضوع طرح‌های خود را ارائه دادند که از این طریق هم حرمت مأموران نظام حفظ شود هم جایگاه مردم دچار آسیب نشود. در حقیقت لایحه اصلاح قانون حمل سلاح، طرح مشترک نیروی انتظامی، قوه قضائیه با همکاری مجلس است.

وی تاکید کرد: براساس لایحه اصلاح قانون حمل سلاح نیروهای مجاز به حمل سلاح ضابط می‌شوند که عمدتاً شامل نیروی انتظامی است. البته نیروهای ضابط مشخص است؛ نیروی انتظامی است و بسیج هم می‌تواند باشد.

۲۱۲۱۷

کد خبر 1643440

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم مذاکرات وین لایحه اصلاح قانون حمل سلاح خروج ایران از NPT نیروی انتظامی موضوع خروج مطرح نیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۵۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام