فصل دغدغه مستأجران و رها بودن بازار اجاره بهای مسکن/ اتاق اصناف از محتوای مصوبه جدید دولت بی‌خبر است!
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۵۷۲۳
در آستانه فصل دغدغه مستأجران و رها بودن بازار اجاره بهای مسکن در کلان شهری مانند مشهد علاوه بر اکتفا بر نظارت‌های سنتی و ناکارامد متولیان، اتاق اصناف اعلام کرده بر اساس نرخ نامه مربوط به سال ۹۴ سقف دریافت حق الزحمه مشاوران املاک حدود ۸۰۰ هزار تومان است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از صبح توس؛ در آستانه ورود به فصل تابستان که به نوعی فصل نقل و انتقال مستاجران است، قرار داریم اما متاسفانه قانونی در حوزه اجاره بها نداریم و مستاجران که عموما از اقشار ضعیف جامعه هستند، در این برهه زمانی با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌شوند چرا که سالانه شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امیر دلداری، مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد در گفت‌وگو با صبح توس، پیرامون وضعیت رهاشدگی بازار اجاره بها در کلان شهر مشهد اظهار کرد: بعد از وضع مصوبه ای پیرامون اجاره بها در ایام کرونا اخیرا نیز قانونی به منظور کنترل اجاره‌بها در دولت مصوب و به تعزیرات حکومتی ابلاغ شده ولی در اختیار اتاق اصناف مشهد قرار ندارد و از محتوای آن بی‌اطلاع هستیم.
وی افزود: در حیطه بازرسی در زمینه اجاره بها ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی وظیفه داریم بر عملکرد املاک نظارت داشته باشیم که شامل موضوعاتی از جمله نصب نرخ‌نامه در محل، اینکه حق کمیسیون‌های زیادی نگیرند، نظارت در محل صورت بگیرد، قولنامه پرینت شده دارای کد رهگیری با موجر و مستأجر ارائه شود و سایر موضوعاتی که در این قانون برایش پیش‌بینی شده است، می‌شود.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد ضمن اشاره به نقش املاک در اجاره بها گفت: بر اساس قانون، مشاور املاک نباید در افزایش اجاره بها دخالت داشته باشد چرا که آنها صرفا واسطه‌ای میان موجر و مستأجر هستند و اینکه بخواهند در نرخ دخالت داشته باشند و از فردی طرفدار قراردادی کنند جزو وظایف آنها نیست.
وی افزود: قولنامه باید بر اساس قانون که دارای کد رهگیری و معتبر است منعقد شود و بر اساس نرخ نامه مصوب قانون گذار، حق‌الزحمه املاک را مشخص کرده که می‌توانند دریافت کنند و به هیچ وجه در نرخ گذاری اجاره‌بهای واحدهای مسکونی نمی توانند دخالتی داشته باشند.
دلداری با اعلام اینکه اتاق اصناف در موضوعات صنفی املاک و عملکردهای واحدهای صنفی ورود دارد ادامه داد: باتوجه به اینکه نرخ‌های مصوب حق الزحمه مشاوران املاک مربوط به سال ۹۴ و بسیار قدیمی است، باید اتحادیه املاک نرخ نامه حق الزحمه را بروزرسانی کنند و پیشنهادات را به کمیته نرخ‌گذاری ارائه دهند.
وی افزود: در کمیته نرخ‌گذاری در محل اتاق اصناف با حضور سازمان صمت، نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، معاون بازرسی سازمان صمت و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید در مورد قیمت ها مذاکره و مصوب کنند.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد با اعلام این مطلب که اگر کسی شکایتی در خصوص دریافت غیرقانونی حق کمیسیون توسط املاکی ها داشته باشد بر اساس آخرین نرخ نامه مصوب سال ۹۴ برخورد قانونی صورت می گیرد تصریح کرد: بر اساس نرخ نامه سقف دریافت حق الزحمه مشاوران املاک حدود ۸۰۰ هزار تومان بوده است و اگر از نرخ نامه مصوب بیشتر دریافت شده باشد بازرسی اتاق اصناف ورود خواهد کرد.
وی افزود: پیشنهادات اتحادیه املاک پس از بررسی در کمیته نرخ گذاری به کمیسیون نظارت ارائه می‌شود و درصورت تصویب قابلیت اجرایی شدن دارد و در غیر اینصورت برای اصلاح نرخ برگشت داده خواهد شد.
دلداری با بیان اینکه نرخ‌نامه‌ها در اتحادیه‌هایی که مشمول نرخ گذاری اولویت اول هستند به صورت سالانه باید بروزرسانی شود خاطرنشان کرد: اگر کسی از اتحادیه املاک شکایتی مبنی بر دریافت بیش از حد قانونی اجاره‌بها یا خرید و فروش داشته باشد بر اساس آخرین نرخ نامه مصوب بررسی خواهد شد.
وی افزود: باتوجه به افزایش واحدهای صنفی بر اساس بضاعت اتاق اصناف، نظارت صورت می گیرد و موضوعات پیگیری می شود لذا باید از وقوع تخلفات پیشگیری شود و در راستای همین موضوع اولین بحث اصلاح نرخ نامه ها است.
افزایش اجاره خانه در مشهد بیش از ۲۰ درصد ممنوع است
علی اصغر مرادزاده، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با صبح توس اظهار کرد: بر اساس قانون صاحبان خانه تنها می توانند ۲۰ درصد بر مبلغ اجاره بها بیفزایند از این رو هر مبلغی که سال گذشته مورد توافق طرفین قرارداد بوده مبنایی برای افزایش قیمت است به طوری که افزایش این مبنا در مشهد ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است.
وی افزود: درصورتی که صاحبان خانه این قانون را رعایت نکنند مستاجر می تواند ملک را تخلیه نکرده و با مراجعه به شورای حل اختلاف از صاحب خانه شکایت کرده اما نکته قابل توجه اینجاست که مستاجر باید مدارک لازم مبنی بر تقاضای بیش از حد مجاز صاحب خانه مبنی بر افزایش اجاره بها را داشته باشد.
مرادزاده خاطرنشان شد: در اکثر موارد متاسفانه شاهد آن هستیم که صاحبان خانه به دلیل آن که نمی توانند به ناگهان اجاره بها را چند برابر کنند به بهانه های واهی مانند مانند عروس یا داماد شدن دختر یا پسرش تقاضای تخلیه ملک را می کند تا بتواند به مستاجر جدید ملکش را اجاره دهد و اینجاست که مستاجر با اثبات اداعای دروغین صاحب خانه می تواند خانه را تخلیه نکند.
رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در خصوص میزان حق کمیسیون مشاوران املاک نیز گفت: بر اساس قانون مشاوران املاک تنها مجاز به دریافت ۷ روز اجاره بها از مستاجر و ۷ روز اجاره بها از صاحب خانه هستند که بر این مبلغ ۹ درصد مالیات نیز تعلق می گیرد که این میزان نیز برعهده صاحب خانه و مستاجر است.
وی یادآور شد: دریافت حق کمیسیون طبق قانون منوط به تحویل قولنامه پرینتی و الکترونیک به طرفین معامله است و طرفین معامله می توانند دادن کمیسیون را تا زمان تحویل نسخه چاپی به تاخیر بیاندازند علاوه بر آن درصورتی که مشاورین املاک از این میزان تقاضای بیشتری داشتند مردم می‌توانند شکایت خود را با اتحادیه و بازرسی اصناف در جریان بگذارند.
مرادزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر رکود بر بازار مسکن حاکم است، عنوان کرد: روند خرید و فروش ملک در مشهد به دلیل افزایش قیمت مسکن با رکود روبه رو شده است و بسیاری از خریداران انتظار کاهش قیمت ها را دارند.
این کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر در سال بیش از ۱۰۰ هزار مسکن جدید در مشهد نیاز داریم اما متاسفانه در دولت روحانی این کمبودها بر روی هم جمع شد و وعده های دولت برای ساخت مسکن ملی نیز محقق نشد که حاصل آن عملکرد ضعیف، وضعیت حال حاضر بازار مسکن را رقم زده است.
وی در پایان تاکید کرد: دولت سیزدهم باید چاره ای اساسی برای مشکل مسکن بی اندیشد از این رو بازار مصاحل ساختمانی باید به ثبات برسد از طرف دیگر هزینه های پروانه ساخت و پایان کار شهرداری نیز به صورت فزاینده ای افزایش یافته که باید این هزینه ها نیز کاهش یابد زیرا تمام هزینه های سربار باعث بالا رفتن قیمت مسکن و در نهایت فشار به مستاجران می شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: اتاق اصناف مشهد مشاوران املاک بر اساس قانون نرخ نامه مصوب حق کمیسیون نرخ گذاری صاحب خانه حق الزحمه اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۵۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»