پزشکیان: آموزش و درمان با دستور اجرایی نمیشود
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۶۸۸۱
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا زمان درست نشدن مکانیزمهای پرداخت، مشکلات حل نمیشود، گفت: آموزش و درمان را نمیتوان با دستور اجرا کرد و به جایی رساند.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز (سهشنبه)مجلس درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسوول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج گفت: تا زمانی که مکانیزمهای پرداخت در سیستم بهداشت و درمان درست نشود نه مشکل چابهار حل میشود و نه با اضافه کردن تعداد نیروهای انسانی نمیتوان مشکلی را حل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: نمیشود به پزشک بگوییم در مناطق محروم با گرفتن ۱۰ یا ۱۵ میلیون در آنجا بمانید و بعد خودمان در سیستمهای خصوصی باشیم؛ پولی که یک پزشک با انجام دادن یک عمل در یک بیمارستان خصوصی از بیمار میگیرد به اندازه سقف حقوقی است که مجلس شورای اسلامی برای اعضای هیات علمی در نظر گرفته است به عبارت دقیقتر سقف حقوقی که برای پرداخت یک پزشک در طول یک ماه تعیین کردهایم به اندازه همان پول یک عملی است که در بیرون در یک بیمارستان خصوصی از یک بیمار میگیرند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد خدمات بهداشتی درمانی را دولت میدهد، اضافه کرد: ما تجهیزات درست کرده و نیرو گرفتهایم اما حاضر نیستیم پولی به نیروی انسانی بدهیم و فقط برایش سقف حقوق تعیین کرده و مازاد آن را پرداخت نمیکنیم.
پزشکیان ادامه داد: با این وضعیت کسی که در سیستم دولتی کار میکند دچار زحمت شده و کسی که خلاف میکند جریتر میشود، مشکل مملکت ما نبود نگاه کارشناسی و تخصصی است. نمونه آن را میتوان در برنامه دیروز صداوسیما دید که در برنامهای یک عضو از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره پزشکان نظر میداد یا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی علیرغم مخالفت کمیسیون و پزشکان دستور دیگری میدهد این را بدانید که آموزش و درمان را نمیتوان با دستور اجرا کرد و به جایی رساند. باید مکانیزمها را درست کرد.
این عضو کمیسیون بهداشت در پایان گفت: با این وضعیت بدانید پزشکانی که میخواهید تربیت کنید در کشور نمانده و به خارج میروند. وضعیت را درست کنید بهتر است نسخه درست برای حل مشکلات داشته باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مسعود پزشکیان مجلس یازدهم پوشش بیمه همگانی سلامت مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۶۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.