رسیدگی به پرونده شوراهای سلمانشهر و ساری/صلح وسازش رشد یافت
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۷۲۴۰
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری پیش ازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سال قبل بیش از ۹۹۸ هزار و ۶۰ پرونده در محاکم قضائی استان تشکیل شد، افزود: ۹۹۳ هزار و ۳۰۷ فقره پرونده نیز رسیدگی و منتهی به صدور رأی و قرار شده است.
وی با اظهار اینکه همکاران در دستگاه قضائی با تلاش مجدانه تمام پرونده‌های وارده و تشکیل شده را رسیدگی کردند، افزود: علاوه براین از موجودی پرونده‌های مانده سال قبل نیز هزار و ۲۴۷ فقره را کاستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از مجموع محکومیت‌های صادره برای اشخاص ۳۳.۵۴ درصد شامل جزای نقدی، ۲۰.۴۵ درصد مجازات حبس، ۱۵.۶۰ درصد مجازات شلاق، ۱۲.۹۸ درصد مجازات دیه بوده است.
حجت الاسلام اکبری استفاده از پابند الکترونیکی را از جمله اقدامات برای حبس زدایی دانست و گفت: برای حمایت از محکومان مالی و جرایم غیرعمد در سال قبل با حمایت ستاد دیه، ۵۰ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۲۲۸ هزار ریال از مردم و خیران برای آزادی زندانیان نیازمند جمع آوری شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: این مبلغ نسبت به سال قبل از آن رشد ۵۰ درصدی داشته است و با حمایت خیران تعداد زیادی از زندانیان نیازمند مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند.
وی تصریح کرد: همچنین در راستای سیاست توسعه صلح و سازش در استان، در سال قبل میزان صلح وسازش به ۳۳ درصد رسید که این میزان در سال ۹۹ حدود ۲۲ درصد بوده است و تلاش می‌کنیم صلح وسازش در سال جاری بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد.
حجت الاسلام اکبری یادآور شد: در سال قبل با تلاش کارکنان زندان‌ها، شورای حل اختلاف و غیره، برای برخی از محکومان قصاص، رضایت گرفته شد و هشت محکوم به قصاص با رضایت رهایی پیدا کردند.
رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: ۱۲ باند جرایم خشن سال قبل در استان متلاشی شد و برای آنها مجازات‌های بازدارنده اعمال شده است.
وی درباره پرونده مربوط به شورای سابق سلمانشهر گفت: این پرونده با نصب قاضی ویژه و صدور ابلاغ از طرف رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفت و این پرونده در مرجع تجدید نظر در حال طرح و رسیدگی است.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در منابع طبیعی غرب مازندران و صدور حکم مناسب گفت: این پرونده به دیوان عالی ارسال شد.
رئیس کل دادگستری مازندران درباره پرونده سابق شهرداری ساری گفت: به دلیل آنکه شهردار سمت کشوری گرفته بود باید پرونده در تهران رسیدگی می‌شد و پرونده دوم شورای شهر ساری به دلیل آنکه یکی از متهمان دارای سمت کشوری است، این پرونده نیز به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
وی با اشاره به بهره گیری از فناوری نو در فرایند دادرسی گفت: در سال قبل بیش از ۱۰۸ هزار گواهی مربوط به عدم سو پیشینه در استان صادر شده است.
حجت الاسلام اکبری با اظهار اینکه ۹۰ درصد پرونده‌های زندانیان به صورت مجازی و الکترونیکی بررسی می‌شود، گفت: ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به قتل، پرونده‌های مهم است که به صورت حضوری برگزار می‌شود.
کد خبر 5519916منبع: مهر
کلیدواژه: محمد صادق اکبری دادگستری مازندران هفته قوه قضاییه بوشهر کرمانشاه خراسان رضوی خطبه های نماز جمعه سفر استانی اردبیل ویروس کرونا آمار کرونا مشهد سازمان تبلیغات اسلامی سیدابراهیم رئیسی آبرسانی کشاورزی حجت الاسلام اکبری سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۷۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقصر هدر رفت ۳۰ هزار لیتر نفت کوره محکوم شد
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده هدر رفت ۳۰ هزار لیتر نفت کوره یارانه‌ای به ارزش سه میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خور و بیابانک رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف اتلاف سوخت یارانه‌ای را محرز و متهم را معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف و یک برابر ارزش سوخت از دست رفته، جمعاً به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته مختاری، با گزارش مأموران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیرامون هدر رفت سوخت یارانه‌ای به دلیل فرسودگی و نشتی از لوله کشی منبع ذخیره به یک کارگاه پخت آهک، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.
کد خبر 6090850
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد