Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: درباره اعزام پزشک به عراق و عربستان مطلبی بیان شد آنها به پزشکان ما ۱۰ برابر پول می دهند و آنجا می روند و عمل می کنند. اگر ما کمبود داریم پس چرا پزشکان آنجا را ما پوشش می دهیم؟ اگر می خواهید با خارج مقایسه کنید، پول خارجی، امکانات، تجهیزات و تسهیلات خارجی بدهید، بعد مقایسه کنید و نمی توان یک قسمت را از یک جا بگیرید و یک قسمت را از جای دیگر بگیرید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و بعد از گزارش کمیسیون بهداشت در مورد بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج با استناد به ماده اصل ۷۵ قانون اساسی در تذکری به صحبت های حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نودم واکنش نشان داد.

وی توضیح داد: طبق سیاست های کلی مقام معظم رهبری و قانون برنامه و اصول علمی، سیاستگذاری و تولیت با وزارت بهداشت و درمان است پس دخالت در این سیاستگذاری خلاف قانون، خلاف برنامه و خلاف علم و دانش است. من فرض می کنم صحبت های برادران در کمیسیون و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درست باشد که قبول ندارم اما زمانی که فرهنگستان علوم پزشکی و نظام پزشکی با حضور برادران بسیجی، کمیسیون بهداشت و خود وزارتخانه با این مسأله مشکل دارد، شما نمی توانید به اجبار به صاحبان فرایند بگویید موضوعی را که توجیه نیستند، آموزش دهند.

پزشکیان ادامه داد: نتیجه آن می شود که آنچه آنها با دستور تولید می کنند، کیفیت را به هم می زند. این حرف غیرعلمی و غیرکارشناسی است و در هیچ کجای دنیا، کمیسیون اصل نود و شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد که برای عدد و رقم سیاستگذاری کند. من نمی گویم این کار درست است می گویم اگر قانون هم دارد، باید بر اساس چارچوب قانون باشد که سیاستگذار وزارت بهداشت و درمان است. آقایان می فرمایند ما تعارض منافع داریم. پس آیا فرهنگستان علوم پزشکی با پزشکان خبره که آردها را الک کرده و الک ها را آویخته اند، هم تعارض منافع دارند؟

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان اظهار کرد: ما پزشکان حداقل در کمیسیون، نه مطب زده، نه سهام گرفته و نه دنبال کار خصوصی رفته ایم و صرفا قانون نوشتیم. حتی هیچ کمیسیونی علیه کمیسیون خود تصمیم نگرفته بود که ما مجبور شدیم تصمیماتی بگیریم، آن وقت ما تعارض منافع شده ایم؟ افرادی هستند که می خواهند فرزندان خود را پزشک و دندان پزشک کنند اما هیچ کدام آنها به منطقه محروم نمی روند و بیشتر به خارج می روند، آیا این ها تعارض منافع ندارند، ما داریم؟

وی در ادامه با تأکید بر اینکه معتقدم باید کار کارشناسی را از کارشناسان دریافت کنیم، اظهار داشت: اگر دنبال قانون هستیم، سیاستگذاری با وزارت بهداشت و درمان بوده و این حرف بیان صریح مقام معظم رهبری است که تولیت با وزارت بهداشت است اما جاهای دیگر دارند امر و نهی می کنند و تصمیم می گیرند. وقتی با این تصمیمات سیستم خراب شد، نمی توان کاری کرد.

پزشکیان ادامه داد: با قاطعیت می گویم افزایش نیروی انسانی مشکل مناطق محروم را حل نمی کند. اگر شما پول بدهید آنها به منطقه محروم می روند. زمانی که وزیر بودم حقوقم دو میلیون تومان بود و پایه حقوق پزشکی که به روستا می رفت را ۶ میلیون تومان در نظر گرفته بودیم که الان هم هنوز همان پایه است. یعنی من الان ۳۷ میلیون تومان به عنوان سقفی که مجلس برای من تعیین کرده دریافت می کنم و میزان آن ۱۰ برابر شده اما حقوق پزشکی که در مناطق محروم خدمت می کند، همان است؛ خب چرا به منطقه محروم برود؟

وی اضافه کرد: درباره اعزام پزشک به عراق و عربستان گفته شد، به پزشکان ما ۱۰ برابر پول می دهند و آنجا می روند و عمل می کنند. ما کمبود داریم؟ پس چرا پزشکان آنجا را ما پوشش می دهیم؟ اگر می خواهید با خارج مقایسه کنید، پول خارجی، امکانات، تجهیزات و تسهیلات خارجی بدهید، بعد مقایسه کنید و نمی توان یک قسمت را از یک جا بگیرید و یک قسمت را از جای دیگر بگیرید.

پزشکیان مجددا گفت: نمی شود با دستور، پزشکان را وادار به تدریس کنیم، شما می توانید دستور دهید اما اجرا نمی شود و یا درست اجرا نمی شود و فردا عده‌ای بی سواد وارد جامعه می شوند. در نتیجه باید به تخصص و کارشناسی احترام بگذاریم البته کارشناس آن افرادی نیستند که صداوسیما از آنها نظر می خواهد و آنهایی نیستند که تصمیم می گیرند؛ در سیاستگذاری نیز علم سیاست گذاری داریم. کدام آنهایی که تصمیم گرفتند، حتی دو واحد سیاست گذاری را گذرانده‌اند که دم از سیاست گذاری می زنند؟

وی گفت: خواهش می کنم مسائل علمی و کارشناسی را به قانونگذاران و کارشناسان واگذار کنید و کاری نکنید که فردا مجددا با مشکل مواجه شویم. امروز این همه پزشک شیمی و فنی داریم که در جامعه بیکار هستند؛ کدام مشکل صنعت و معدن و کارشناسی ما را حل کرده اند؟ به اینها فکر کنیم.

در پاسخ به این تذکر علی نیکزاد رییس جلسه گفت: این حقوقی که آقای پزشکان بیان کرد، مربوط به حقوق نمایندگی نبوده بلکه ایشان وزیر بوده، استاد تمام و عضو هیأت علمی است و از آنجا حقوق دریافت می کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی كميسيون بهداشت و درمان مجلس فرهنگستان علوم پزشکی مسعود پزشکیان حسن شجاعی کمیسیون اصل نود مقام معظم رهبری وزارت بهداشت و درمان کمبود پزشک کمیسیون بهداشت بهداشت و درمان یک قسمت وزارت بهداشت مقایسه کنید تعارض منافع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۸۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری سنندج برابر قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کند

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج گفت: شهرداری سنندج با پرونده‌های تخلفات ساختمانی بدون هیچگونه چشم‌پوشی و برابر قوانین برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، بهروز ابراهیم آبادی امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج که با حضور جمعی از اعضای شورای شهر، مدیران و معاونان شهرداری سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اصلاح روش‌ها و برای نظارت بر وحدت رویه در جهت ارائه خدمات یکسان و بدون اغماض به شهروندان، پروانه‌های ساختمانی به‌صورت دوره‌ایی و رندوم مورد بازرسی و نظارت قرارخواهد گرفت تا خطای انسانی به کمترین حد خود برسد و در حق کسی اجحافی صورت نگیرد.

وی با تاکید بر اعمال قانون بدون غرض‌ورزی و یکسان برای همگان، افزود: سلایق مختلف موجب اختلاف در آرا می‌شود پس به صورت رندوم پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بر ادعای اعمال قانون بدون اغراض شخصی تاکید شده باشد.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج به قید فوریت از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خواست نسبت به تشکیل کارگروهی در راستای نظارت بیشتر بر صدور پروانه های ساختمانی اقدام کند تا در این راستا شفاف سازی حداکثری صورت گیرد.

ابراهیم‌آبادی اضافه کرد: تصمیم‌گیری دقیق و کارآمد مهم‌ترین هدف برگزاری جلسات این کمیسیون در راستای رفع مشکلات مردم و صرفه جویی در اتلاف وقت است.

وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری باید از اختیارات خود در راستای قانون و تا حد امکان در جهت تسهیل و رفع مشکلات مردم استفاده کند.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج ادامه داد: شهرداری سنندج اگر در هر نقطه از شهر سنندج ارائه خدماتی را به ساختمان‌های بدون مجوز ساخت ارائه کند قطعا برابر قانون و مقرارت اقدامات لازم را به‌عمل خواهیم آورد.

ابراهیم‌آبادی گردش نیرو در سازمان‌ها را یکی از اصول مدیریتی دانست و گفت: گردش نیرو در راستای سالم‌سازی و به‌کارگیری مؤثر و کارآمد از منابع انسانی باید بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گیرد.

کد خبر 749252

دیگر خبرها

  • اجرای قانون هوای پاک از توان مسئولین استان تهران خارج است
  • اصرار بیرانوند و انکار مستند پزشکان برای وضعیت دروازه پرسپولیس
  • ۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است
  • تدوین لایحه حمایت از حقوق پرستاران با هدف بهبود معیشت
  • شهرداری سنندج برابر قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کند
  • هشدار بیمه مرکزی به خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث
  • هشدار وزارت بهداشت فلسطین درباره خطر فاسد شدن داروها در غزه
  • طرح پیشنهادی تعیین وضعیت اراضی پادگان جی به کمیسیون ماده پنج ارسال شد
  • بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
  • ۲۵ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت جذب می شوند