ضرورت توجه به بازتوانی اجتماعی و اقتصادی بعد از وقوع بحرانها
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۸۳۱۰
عضو شورای شهر تهران بر ضرورت توجه به بازتوانی اجتماعی و اقتصادی پس از وقوع بحرانها تاکید کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنم؛ احمد صادقی در جریان هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به سالروز واقعه زلزله رودبار و منجیل اظهار کرد: در ابتدا یاد و خاطره استاد بلامنازع علم و ادب و تخصص شهید مصطفی چمران را گرامی میداریم و با تاسی از فرمایشات امام راحلمان میگوییم از خدا میخواهیم که مانند چمران بمیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: 31 خرداد مصادف با سالروز زلزله مهیب رودبار و منجیل است و در همین راستا تذکری در این باره ارائه میکنم.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اگرچه زلزله در حیطه مباحث جامعهشناسی قرار ندارد ولی بعد از وقوع به سبب آثار فردی و اجتماعی گوناگون همانند خودکشی، نزاع و ازهمگسیختگی سازمان و روابط اجتماعی و اختلال در نظم اجتماعی موضوع جامعه شناختی میشود.
صادقی تصریح کرد: پیامدهای اجتماعی حوادث عظیم همانند زلزله بر ساخته شدن آنومی، نابسامانی و عدم تعادل اجتماعی منجر میشود چرا که به هم خوردن الگوهای مرسوم و متعارف زندگی اجتماعی و فروپاشی نظام ساختارها و نهادهای اجتماعی، عدم تطابق شرایط با انتظارات و نیازهای به وجود آمده را در پی خواهد داشت.
وی گفت: بدون تردید بحران میتواند در هر زمانی و برای هر شهری اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی شهروندان بسیار آسیبپذیر و نیازمند حمایت دیگران میشوند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: زلزله صرفا امداد و نجات نیست بلکه پیش از وقوع بحران باید فکر اساسی برای بازتوانی روحی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی افراد آسیبدیده کرد تا در کمترین زمان ممکن شرایط اجتماع به حالت قبل و چه بسا به شرایطی بهتر از گذشته برگردد. لازم است تا دستگاههای متولی مثل هلال احمر، بهزیستی، شهرداری تهران و وزارت بهداشت حتی نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) برنامه دقیق و جامعی برای موارد زیر داشته باشند.
صادقی گفت: شناسایی متخصصان و نخبگان همانند مددکاران اجتماعی و روانشناسان، آموزش آنها و شبکهسازی ایشان برای حوادث و بحرانهای بزرگ، شناسایی مراکز تجمع افراد آسیبپذیر در بحران مثل مراکز نگهداری از سالمندان و کمتوانان، مراکز نگهداری از کودکان و ... صورت پذیرفته و تمهیداتی برای رفع خطر، مقاومسازی و آموزش افراد و کادر حاضر در اماکن صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: همچنین زمینه و زیرساخت لازم برای آموزش و سازماندهی تشکل های مردم نهاد تخصصی در حوزه بازتوانی فراهم شود علاوه بر اینکه ایجاد مراکز مشاوره اقتصادی توسط سازمانهای اقتصادی و ارائه خدمات اشتغال و کارآفرینی به شهروندان در معرض خطر صورت پذیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای شهر تهران شورای شهر تهران شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۸۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و … شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662