به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مالیات بر اجاره بها نرخ اجاره بها را کنترل می کند

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۸۷۲۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، غلامرضا شریعتی امروز درباره آخرین تصمیمات کمیسیون برای کمک به مستاجران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مازندران، اظهار کرد: در کنار تصمیم سران قوه برای کنترل قیمت، مجلس شورای اسلامی نیز برای کنترل اجاره‌بها در حال ارائه گزارشی به صحن مجلس شورای اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: موضوع در حال بررسی این بوده که نرخ اجاره‌بها را با توجه به قیمت و شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی تنظیم کنند.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس با بیان اینکه ثبت و ضبط نرخ اجاره‌بها در حوزه ادارات برای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها از این قیمت موثر خواهد بود، تصریح کرد: باید کنترلی دقیقی اعمال شود تا صاحب‌خانه نتواند به دلخواه نرخ اجاره‌بها را افزایش دهد.

شریعتی ادامه داد: موضوع مهم دیگر اعمال ابزارهای تنبیهی و تشویقی در این زمینه بوده که قائل شدیم و استفاده از ابزارهای مالیات بوده که پس از طرح در صحن مجلس به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی در بررسی تاثیر افزایش ساخت و ساز مسکن در اصلاح قیمت اجاره‌بها و مساله اجاره نشینی، تصریح کرد: در واقع مجلس به دنبال موضوع تامین مسکن برای همه افراد است، وقتی نیاز افراد متقاضی تامین باشد تاثیرش را بر کاهش اجاره‌بها خواهد گذاشت.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از دیگر مسائلی که به‌صورت جدی دنبال خواهیم کرد اعمال سیاست‌های تنبیه و تشویق بوده و در کنارش دولت در تکالیف قانونی تولید یک‌میلیون مسکن را در طول سال در دستور کار قرار دارد که اگر به تعادل برسد به طور یقین در اجاره بها اثرگذار خواهد بود.

این مسؤول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر اصلاح قیمت اجاره‌بها و اجاره‌نشینی تاثیرگذار خواهد بود؟ بیان کرد: تلاش‌مان بر این است مسکن و ساختمان را از کالای سرمایه‌ای خارج کنیم و با این قانون برخی افراد محتکر به چرخه استفاده مردم نمی‌آید.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری تنبیهی برای محتکران و احتکار مسکن خواهد بود که در این صورت به شرایط بهتر مسکن کمک خواهد کرد‌.

شریعتی در پایان گفت: اجرای مالیات بر اجاره در کنترل نرخ اجاره بها حتما می‌تواند موثر باشد؛ این مهم در ارتباط با همه کالاها صدق می‌کند؛ هر چه عرضه بیشتر باشد تقاضا کم خواهد شد و به تعادل در بازار کمک خواهد کرد.

منبع: فارس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: غلامرضا شریعتی مجلس شورای اسلامی نرخ اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۸۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی