به نقل از «ایسنا»

رشد 8 درصدی صلح و سازش در دادگستری کردستان

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۸۸۷۲

ایسنا/کردستان رییس کل دادگستری استان کردستان، گفت آمار صلح سازش در سال ۹۹ حدود ۲۹ درصد بوده که این میزان در سال گذشته به ۳۷درصد رسیده و رشد ۸درصدی را نشان می دهد.

رییس کل دادگستری استان کردستان، گفت آمار صلح سازش در سال ۹۹ حدود ۲۹ درصد بوده که این میزان در سال گذشته به ۳۷درصد رسیده و رشد ۸درصدی را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام حسینی امروز سه شنبه (۳۱خردادماه) در نشست با اصحاب رسانه استان که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به آمار پرونده های وارده و مختومه شده در در دادگستری استان اظهار کرد: در سال ۹۹ حدود ۳۷۲ هزار و ۸۱۰ پرونده به دادگستری استان وارد شده و ۳۷۵ هزار و ۴۷۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و به این ترتیب حدود ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده از مجموع پرونده های دادگستری کسر شده است.

وی، از کاهش چشمگیر تعداد پرونده‌های جریانی و موجود در دادگستری در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: در سال گذشته، ۴۲۵ هزار پرونده وارد دادگستری استان شده، ۴۴۶ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده و به این ترتیب حدود ۲۱ هزار پرونده از موجودی استان کسر شده است.

رییس کل دادگستری استان کردستان، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰پرونده های وروردی به دادگستری استان حدود ۱۵درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به مزایای کاهش پرونده های ورودی به دادگستری ادامه داد: این امر موجب کاهش اطاله دادرسی و تسریع در بررسی پرونده ها می شود که در این راستا راضیتمندی نسبی از عملکرد دادگستری استان به ویژه در تسریع بررسی ایجاد شده است.

حجت الاسلام حسینی، از افزایش کارمندان و شعب دادگستری استان در راستای تسریع بررسی پرونده ها خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته حدود ۳۱نفر قضات جذب و ۲۰شعبه نیز در دادگستری استان افزایش یافته است.

به گفته وی، ظرفیت افزایش شعبه در استان وجود دارد اما، این مهم به دلیل کمبود فضا امکان پذیر نیست؛ یکی از مشکلات عمده دادگستری استان کمبود فضای فیزیکی است.

حسینی، با اشاره به ۱۰ اتهام برتر دادگستری استان کردستان را در حوزه دعاوی کیفری، شامل توهین به اشخاص، سرقت، ضرب جرح عمدی، تهدید، تخریب، تصادفات رانندگی، تهمت و افترا، تصرف، کلاهبرداری، تحصصیل مال از طریق نامشروع ذکرد.

وی  این عناوین را در دعاوی حقوقی، شامل مطالبه وجه، اعسار از پرداخت محکوم به، مطالبه خسارت، طلاق توافقی، بطلان معامله، مطالبه هجرت، ابطال سند رسمی، مطالبه وجه چک، مطالبه وجه سفته و تنظیم سند رسمی عنوان کرد.

رییس کل دادگستری استان کردستان، رسیدگی به پرونده‌های تصادف در شورای حل اختلاف را از دیگر اقدامات مهم دادگستری در راستای تسریع بخشیدن به بررسی و کاهش پرونده‌های دادگستری ذکر کرد.

وی، ملاقات های مردمی را یکی از مولفه های سند تحول و تعالی در دادگستری، را ارتباط دستگاه قضایی با مردم دانست و افزود: در دادگستری استان در سال ۱۴۰۰حدود ۱۶۰۰۰ملاقات مردمی صورت گرفته است.

حسینی، بحث مشارکت های مردمی را از نکات کلیدی و اهداف سند تحول ذکر کرد و افزود: استفاده از ظرفیت مردمی در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی، استفاده از ظرفیت های مردمی در صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به دادگستری از دیگر مزایای مشارکت مردمی در دادگستری است.

وی در ادامه اعلام کرد: آمار صلح سازش در سال ۹۹ حدود ۲۹ درصد بوده که این میزان در سال گذشته به ۳۷درصد رسیده و رشد ۸درصدی را نشان می دهد.

رییس کل دادگستری استان کردستان، تعداد مجموع پرونده های قصاص منتهی به صلح و سازش را در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۲۲ پرونده اعلام کرد و افزود: در سال گذشته ورود صلح یاران به مقوله صلح و سازش از جمله اقدامات دادگستری استان در این حوزه بوده است که طی این طرح، در دادگستری استان به ۷۰۰ نفر صلح یاری ابلاغ شده است.

وی از فعال شدن مصلحین قرآنی، در سال ۱۴۰۰خبر داد و گفت: توسط این افراد ۲۴درصد پرونده‌های طلاق منجر به سازش شده است.

حجت الاسلام حسینی، تحقق آگاهی بخشی عمومی به مردم را نکته مهمی در تسریع بخشیدن به بررسی و کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری دانست و بیان کرد: تحقق این امر  وظیفه صدا و سیما، مردم و رسانه ها است.

وی استفاده از ظرفیت مردمی را امر مهمی در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی ذکر کرد و افزود: سامانه سجام در استان ۲۵۵۹نفر ثبت نامی دارد که این افراد به عنوان دیده بان پیشگیری در استان محسوب می شوند.

رییس کل دادگستری استان کردستان، ادامه داد: این افراد در ۱۶ کارگروه دسته بندی شده اند و آسیب های موجود را در سامانه سجام ثبت می کنند که طی سال گذشته ۳۵۶ گزارش توسط این افراد در سامانه سجام ثبت شده است.

خبر در حال تکمیل شدن است...

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی رییس کل دادگستری استان کردستان دادگستری استان سال ۹۹ حدود سال گذشته صلح و سازش پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۸۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.