برق کارخانه ها تامین شود، التهابی باقی نمی ماند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۹۸۹۳
یک فعال صنفی صنعت سیمان گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت سیمان، سهمیه بندی برق کارخانه ها و رشد تقاضای مصرف کنندگان است.
علیرضا بستانیان در گفت و گو با ایران اکونومیست در خصوص افزایش قیمت سیمان در بازار گفت: مسئله نخست در این موضوع به سهمیه بندی برق صنایع و کارخانههای باز میگردد. سهمیه بندی برق باعث توقف تولید تعدادی از کارخانهها و کاهش تولید برخی دیگر از کارخانهها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با سهمیه بندی صورت گرفته، بعضی کارخانهها اصلاً امکان تولید کلینکر را ندارند و تنها قادرند کلینکر دپو شده خود را که البته مقدار محدودی نیز است برای تولید سیمان مصرف کنند. برخی کارخانهها که امکان فعالیت را دارند با ظرفیتهای پایینتر در حال کار هستند.
بستانیان اظهار کرد: موضوع مهم دیگر در بحث افزایش قیمت سیمان به تقاضای فصلی این محصول در فصل تابستان مربوط میشود. البته تاثیر این موضوع بر قیمتها ناچیز است و عامل اصلی، بحث برق و تجمیع تقاضاها در هفته جاری شد و قیمتها را بالا برد.
وی ادامه داد: در هفته گذشته به دلیل برخی نگرانیها در مورد قطع برق کارخانهها، تقاضای قابل توجهی به ثبت رسید و عامل افزایش نرخ شد که به ابطال بخشی از معاملات انجامید؛ در نتیجه تقاضای هفته قبل و تقاضای هفته جاری تجمیع و تقاضای انباشتهای را ایجاد کرد که با وجود عرضه قابل توجه شرکتهای سیمانی در بورس اما کماکان میزان تقاضا از عرضهها بیشتر بود.
این فعال صنفی یادآور شد که در شرایط عادی با توجه به ظرفیت سازی های صورت گرفته در صنعت سیمان که معادل ۸۸ تا ۹۰ میلیون تن است، تقاضای داخلی کمتر از ظرفیت سازی است. بنابراین چنانچه کارخانههای سیمان با مشکلاتی نظیر برق در تابستان یا گاز در زمستان مواجه نشود، نباید شاهد ایجاد التهاب در بازار بود.
وی گفت: بهتر شدن شرایط فعلی مستلزم سهمیه برقی است که به کارخانههای تخصیص داده میشود و طبیعتاً در تیر و مرداد بالاترین میزان مصرف در کشور را به واسطه مصارف خانگی و عمومی داریم و چنانچه برق صنعت به ویژه صنعت سیمان در این فصول تامین شود، قطعاً التهاب بازار را کاهش خواهد داد.
بستانیان با تاکید این نکته که یکی از اتفاقات مثبت صنعت سیمان، ورود به بورس کالا است، گفت: ورود سیمان به بورس کالا سبب شفافیت این صنعت شد، در حالی که پیش از این، نوع مشتریان یکی از اصلی ترین انتقادات به این صنعت به شمار میرفت. در شرایط فعلی مشتریان دارای کد و پرونده معاملاتی هستند و حتی عاملان توزیع موظفند مشتریان خود را معرفی کنند.
وی عنوان کرد: همسو با ایجاد شفافیت، درآمدی از محل مالیاتها نصیب دولت شده و علاوه بر این، قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. درحالی که در گذشته این صنعت با چالش قیمت گذاری دستوری و کنترل نرخها دست و پنجه نرم میکرد و عامل سرکوب این صنعت محسوب میشد.
این فعال صنعت سیمان ادامه داد: در گذشته زمانی که شاهد افزایش قیمت در کف بازار بودیم، سهمی از این افزایش قیمت به مصرف کننده و صنعت سیمان نمیرسید، اما اکنون دست واسطهها قطع و دولت نیز از محل مالیات منتفع میشود چراکه اکثر تولیدکنندگان سیمان شرکتهای بورسی با عملکرد شفاف مالی هستند.
وی با بیان اینکه فولاد و سیمان در کارهای عمرانی و ساختمانی مکمل یکدیگرند، اظهار کرد: در دنیا نسبت سیمان و فولاد یک به شش تا یک به هشت است و تا دهه ۷۰ هم این نسبت در ایران برقرار بود اما از آن سالها به بعد به دلیل سرکوبی که در قیمت سیمان اتفاق افتاده، این نسبت به حدود یک به چهل تا یک به پنجاه رسیده است.
بستانیان گفت: بخشی از حواشی اخیر درمورد افزایش قیمت سیمان ناشی از فضاسازی واسطهها و دلالانی است که به دلیل شفافیت معاملات این محصول، دستشان از سود این صنعت کوتاه شده است. براین اساس، امروز برگ برنده دولت در بازار سیمان، شفافیت کامل معاملات زیر چتر بورس کالاست که به سیاست گذار در اتخاذ تصمیمهای مناسب کمک میکند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: قطعی برق ، مصرف برق ، قیمت سیمانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قطعی برق مصرف برق قیمت سیمان افزایش قیمت سیمان سهمیه بندی کارخانه ها صنعت سیمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۹۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698