به نقل از «اقتصاد آنلاین»

عملکرد شورای نگهبان در پایین آمدن مشارکت انتخاباتی سال گذشته مؤثر بود

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۰۳۳۷

به گزارش اقتصادآنلاین، نسیم‌آنلاین نوشت: یک‌سال از سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد. انتخاباتی که رکورددار پایین‌ترین میزان مشارکت در میان همه انتخابات‌های ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شد. شاید شرایط کرونایی کشور و اقدامات ناامیدکننده دولت دوازدهم در پایین آمدن میزان مشارکت در انتخابات تأثیرگذار بودند، اما درصد بالای آرای باطله که پس از نامزد منتخب بیشترین سهم از آرای اخذ شده را از آن خود کرد، نشان‌دهنده این بود که یک عامل دیگر نیز در پایین آمدن مشارکت انتخاباتی مؤثر بود: عملکرد شورای نگهبان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ردصلاحیت جمعی از ثبت‌نام‌کنندگان که شامل صاحبان مناصب عالی و شخصیت‌های برجسته سیاسی در کشور می‌شد، اعتراضات زیادی را برانگیخت. دامنه اعتراضات نسبت به تصمیم شورای نگهبان به قدری زیاد بود که سخنگوی این شورا جلسه‌ای خصوصی برای پاسخگویی با فعالان سیاسی، رسانه‌ای و دانشجویی ترتیب داد.

برخی تشکل‌های دانشجویی مثل بسیج دانشجویی و جنبش عدالت‌خواه نیز در نامه‌ها و بیانیه‌های خود، نسبت به عملکرد شورا اعتراض کرده و خواستار شفافیت و پاسخگویی این نهاد شدند. آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان نیز در رشته‌توییتی از رویه شورا در ردصلاحیت نامزد‌ها انتقاد کرد و گفت: «هیچ‌گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیرقابل دفاع نیافته‌ام.»

رئیس وقت قوه قضاییه که چندی بعد نامزد پیروز انتخابات شد نیز در توییتی اعلام کرد که در حال رایزنی برای رقابتی‌تر و مشارکتی‌تر شدن صحنه انتخابات است.

برخی اعضای شورای نگهبان، اما در پاسخ به این انتقادات، از مخفی بودن آرا در فرآیند تأیید صلاحیت و عدم امکان پاسخگویی نسبت به چرایی ردصلاحیت‌ها سخن گفتند. اعضای شورا، به‌طور کلی مفهوم رد صلاحیت را نفی کرده و از مفهوم «عدم احراز صلاحیت» استفاده می‌کردند و بدین ترتیب باب هرگونه پاسخگویی نسبت به دلایل ردصلاحیت داوطلبین را می‌بستند.

البته چندی بعد کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان از اعلام دلایل ردصلاحیت برخی کاندیدا‌ها به خودشان سخن گفت. مشخص نیست که براساس استدلال آیت‌الله مدرسی یزدی درباره ممکن نبودن اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت کاندیداها، چگونه این دلایل به چند کاندیدا اعلام شده است؟

اما چه عواملی بستر پدید آمدن چنین اتفاقاتی در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری است؟ در بررسی عوامل پدید آمدن این شرایط، شاید بتوان از عدم شفافیت و عدم نظارت‌پذیری شورای نگهبان سخن گفت. در فرآیند احراز صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری عملا هیچ شفافیتی درباره بحث‌های صورت گرفته و دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت افراد وجود ندارد.

احراز یا عدم احراز بستگی به نتیجه یک نظرسنجی درونی بین اعضای شورای نگهبان با رأی‌های مخفی در صحن شورا دارد. همین مورد به اضافه عدم نظارت‌پذیری شورا و پاسخگو نبودن این نهاد به نهادی بالاتر از خود، اساسا هرگونه اعتراض از مجاری قانونی نسبت به تصمیمات این شورا را نیز بی‌معنا می‌سازد.

رهبر انقلاب در بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات به لزوم شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری این شورا اشاره کرده و شورا را مکلف به «تعیین سازوکار‌های شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» کرده‌اند. در واقع با حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمامی مراحل، در ساختار فعلی شورای نگهبان نیز می‌توان به سمت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها حرکت کرد.

اما نکته دیگر درخصوص عدم‌نظارت‌پذیری این شورا، پیوندی مستقیم با درهم‌آمیختگی دو امر نظارت و اجرا در این شورا دارد. سخنگوی فعلی شورای نگهبان در شهریور ۱۴۰۰ در گفتگو با عصر اندیشه گفت: «شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های ریاست جمهوری مجری است، چراکه مشخصاً قانون اساسی این وظیفه را برای شورای نگهبان قرار داده است. بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های ریاست جمهوری است که در قانون اساسی یک مرجع بیشتر ندارد و آن هم شورای نگهبان هست.» درواقع همانطور که سخنگوی شورا به درستی بیان کرده است، تأیید صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری اساسا ارتباطی با مسئله نظارت استصوابی ندارد. فرآیندی که در این مورد طی می‌شود، فرآیندی کاملا اجرایی است.

در مورد احراز صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان به بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد می‌کند. در این بند که در تشریح وظایف و اختیارات رهبری است، آمده است:

مشخص نیست که چگونه از عبارت «به تأیید شورای نگهبان برسد» اینگونه برداشت می‌شود که این شورا در این مورد وظیفه‌ای اجرایی بر دوش دارد؟ در واقع از آن‌جا که وظیفه نظارت بر فرآیند انتخابات برعهده شورای نگهبان است و تأیید صلاحیت داوطلبین نیز بخشی از فرآیند انتخابات است، شورای نگهبان به زعم خود در مورد تأیید صلاحیت‌ها هم وظیفه‌ی اجرایی دارد و هم وظیفه‌ی نظارتی. سؤال اینجاست که در کدام منطق حقوقی، یک نهاد خود به‌عنوان ناظر بر خود انتخاب می‌شود؟ آیا اینگونه اصل مسئله نظارت بی‌معنا نمی‌شود؟ بر این اساس، به‌نظر می‌رسد که شورای نگهبان در این مورد دو راه پیش روی خود دارد:

سپردن وظیفه اجرایی تأیید صلاحیت داوطلبین به هیأت اجرایی انتخابات یا کمیته‌ای که جهت اجرای وظیفه تأیید صلاحیت کاندیدا‌ها شکل می‌گیرد و نظارت بر اقدامات این هیأت یا کمیته به همان صورت که بر فرآیند‌های اجرایی دیگر در انتخابات نظارت دارد.

پذیرفتن نظارت نهادی عالی‌تر بر اقدامات خود در فرآیند تأیید صلاحیت داوطلبان، که طبق قانون اساسی دیوان عدالت اداری است. طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری نهادی است جهت رسیدگی به شکایات مردم از مأمورین، واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی. شورای نگهبان در بررسی یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که منظور از «دولتی» در اینجا، «حاکمیتی» است. نسیم‌آنلاین پیش از این در ویدیوی کوتاه «یک بام و دو هوای شورای نگهبان» این پیشنهاد و امکان نظارت دیوان عدالت اداری بر شورای نگهبان را بررسی کرده بود.

علی‌رغم گذشت یک‌سال از انتخابات ۱۴۰۰ و اعتراضات شدید نسبت به رویه شورای نگهبان که در نتیجه انتخابات نیز مشهود بود، تاکنون شورای نگهبان، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با اصلاح قانون انتخابات، مخصوصا فرآیند بحث‌برانگیز نظارت بر انتخابات اقدامی انجام نداده‌اند.

رهبر انقلاب چندی پیش در دیدار با نمایندگان مجلس از بی‌توجهی نسبت به سیاست‌های کلی انتخابات و تنظیم نشدن قانونی متناسب با آن، گلایه کردند. به‌نظر می‌رسد قدم اول برای اصلاح فرآیند نظارت بر انتخابات، وضع قانونی براساس سیاست‌های کلی انتخابات و الزام شورای نگهبان به شفافیت در همه فرآیند‌های نظارتی از جمله تأیید صلاحیت داوطلبین و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل رد صلاحیت آن‌هاست.

منبع: نسيم آنلاين

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت داوطلبین شورای نگهبان شورای نگهبان تأیید صلاحیت احراز صلاحیت قانون اساسی عدم احراز صلاحیت ها نامزد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۰۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند

رییس شورای عالی استانها با اشاره به مردمی بودن نهاد شورا اظهار داشت: اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند.

به گزارش ایسنا، «شهرام دبیری» رئیس شورای عالی استان‌ها به مناسبت فرارسیدن روز ملی شوراها ظهر امروز در نماز جمعه تهران سخنرانی کرد.

دبیری در این سخنرانی در حضور نمازگزاران تهرانی عنوان کرد: روز ملی شوراها را به عموم مردم و جامعه شورایی و روز کارگر و معلم را به کارگران زحمتکش و فداکار و معلمان فرهیخته و خدوم کشور تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: جای بسی افتخار است که ایران امروز در اوج اقتدار و عزت به‌عنوان الگوی انقلابی و آزادی خواهی در دنیا و منطقه مطرح شده است. پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران چشمگیر و صعودی بوده و چشم جهانیان را خیره کرده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ مصادف با فرمان تاریخی حضرت امام به شورای انقلاب مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستایی است که متاسفانه به دلیل شروع جنگ تحمیلی، فعالیت شوراها با تأخیر از سال ۱۳۷۸ شروع به کار کردند. 

دبیری ادامه داد: جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار رفیع است. به طوری که یک فصل از قانون اساسی مربوط به شوراها بوده و طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

وی با اشاره به مردمی بودن نهاد شورا اظهار داشت: اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند. در همین موضوع سیل اخیر سیستان و بلوچستان، اعضای شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها از استان سیستان و بلوچستان از اولین لحظه‌ها و به صورت شبانه روزی پیگیر حل مشکلات مردم سیل زده بودند. چراکه اعضای شورا خود از جنس همین مردمند و هنوز هم برای باز گشایی راه‌های روستایی تلاش می‌کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: جامعه شورایی کشور در راستای توسعه پایدار به دنبال حکمرانی خوب شهری با مشارکت همه شهروندان در تصمیم گیری‌ها است. از سوی دیگر همراه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.

وی عنوان کرد: اکنون مهم‌ترین وظیفه دولت، ما و تمامی مسئولان، مهار تورم است. این وظیفه ماست که با ایجاد امکانات رفاهی، امید را در جامعه افزایش دهیم و بتوانیم مشارکت مردم را در تمام امور ارتقا دهیم. راه سنجش موفقیت هر مجموعه سازمان یا نهاد میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های آن مجموعه است. پس بیایید متحد و همدل، با هم مشارکت مردم را افزایش داده و مردم را محرم خود بدانیم. چرا که مردم ما لایق بهترین‌ها هستند و بزرگترین پشتیبان کشور و نظام محسوب می‌شوند.

دبیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعه شورایی با توجه به ظرفیت قانونی خود مبنی بر برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در راستای انجام خدمات اجتماعی، رفاهی و عمرانی، آمادگی خود را جهت تحقق شعار سال «جهش تولید، با مشارکت مردم» و اقدامات عملی در این رابطه را اعلام می‌نماید. از این رو استفاده از ظرفیت عظیم جامعه شورایی که در صف اول ارتباط با مردم قرار دارند و به دنبال حل مشکلات مردم هستند در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود.

دبیری توضیح داد: اعضای شورا در روستاها تمام تلاش خود را جهت رفع کمبودها و نارسایی‌ها و افزایش مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا و تبیین سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای این سیاست‌ها و نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی روستایی می‌کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها را از دیگر وظایف شوراها در روستاها برشمرد و گفت: اعضای شوراهای روستا به‌خوبی توانسته‌اند این وظایف را انجام می دهند.

دبیری ضمن اعلام آمادگی مدیریت شهری برای ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری بیان کرد: از عموم مردم و سرمایه گذاران دعوت می‌کنیم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی مشارکت نمایند.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف ما «اجرای مدیریت یکپارچه شهری» است که در آن تمام سازمان‌های شهری و خدمات دهنده و فرهنگی با هماهنگی شهرداری‌ها و شوراها، شهر را اداره می کنند. همان تجربه موفقی که در تمام دنیا اجرایی شده است. 

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، وی با بیان اینکه جامعه شورایی، با تمام توان در خدمت مردم و کشور هستند گفت: اعضای شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها بی صبرانه منتظر ملاقات با مقام معظم رهبری هستند و ما اینجا از بیت حضرت آقا درخواست می‌کنیم که در زمان مقتضی اجازه این ملاقات را به جامعه شورایی کشور بدهند تا جامعه ۱۲۷ هزار نفری شوراهای کشور با انگیزه و اشتیاق بیشتر در رابطه با عملی کردن شعار سال قدم‌های بلند و مؤثری را بردارند.

انتهای پیام