به نقل از «ایران اکونومیست»

جامعه مدنی چه نسبتی با دولت و بازار دارد؟

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۰۴۷۰

حمزه نوذری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: خدمات اقتصادی و رفاهی که دولت یا بازار ارائه می‌کند باید به جامعه مدنی واگذار شود. با این کار جامعه کمتر دچار دولت‌گرایی و بازارگرایی می‌شود.

پنجمین همایش «کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران» را در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ انجمن جامعه شناسی ایران برگزار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 تارنمای انجمن جامعه شناسی ایران در این زمینه گزارش داد: این همایش به موضوع «دگرگونی‌ها و پایداری‌های جامعۀ ایران: امیدها و بیم‌ها» اختصاص یافته است. انتظار نمی­‌رود دگرگونی‌های وسیع و ژرف به‌­یکباره متوقف شوند یا تغییر جهت دهند یا حتی از شدت آن‌ها کاسته شود. دگرگونی‌ها به شدت ادامه دارند و هم می‌­توانند زمینه‌­سازِ پویش‌ها، جنبش‌ها و نهادمندی‌هایی باشند که جامعه را به سمت توسعه ظرفیت­‌های ملی برای آفرینشِ معنی، کاهش بحران­‌های اجتماعی، رفع مشکلات، تقویت ظرفیت‌­های توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی مردم سوق دهند، هم می‌­توانند زمینه‌ساز ناتوانی جامعه از ایجاد و بسط معنی، ارزش و هنجار و موجب وقوع بحران‌­هایی باشند که همبستگی اجتماعی و ملی و خوشبختی آحاد جامعه را تهدید می‌­کنند.

 

این انجمن مهم­ترین هدف همایش را ایجاد امکان گفت‌­وگو و مُباحثه اصولیِ جمیع اهالی علوم اجتماعی، صاحب‌نظران، اندیشمندان و علاقه­‌مندان دربارۀ ایران، آثار دگرگونی‌های اجتماعی ایران در سده اخیر و چشم‌اندازهای گوناگونِ اُمیدآفرین یا بیم‌­زای آینده این دگرگونی‌ها معرفی کرده است.

 

در این همایش «حمزه نوذری» عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی در نشست «سیمای در حال تغییر نیکوکاری در جامعه ایران» سخنرانی با عنوان «مساله جامعه مدنی و نسبت آن با دولت و بازار در ایران (براساس دیدگاه آرایش های مختلف بین جامعه مدنی، دولت و بازار)» ایراد کرد که بخشی از سخنان وی در ادامه می‌آید.

 

جامعه مدنی چگونه شکل می‌گیرد؟

 

بنیاد جامعه مدنی این است که افراد با یک حس تعلق و علاقه و یا با منفعتی دور هم گرد بیایند و یک کنش جمعی داشته باشند

حمزه نوذری عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی با اشاره به این سوال که چه رویکرد متفاوتی در حوزه جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد می‌توان در مقابل رویکرد مسلطی که در مورد جامعه مدنی وجود دارد، ارائه کرد؟ می‌گوید: این رویکرد مسلط تحت عنوان خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد که در جامعه مدنی فعالیت می‌کنند به‌عنوان یک حوزه مستقل و جدا و چه بسا در تضاد با دولت و بازار شکل می‌گیرد که بنده می‌خواهم در این خصوص صحبت کنم و این رویکرد مسلط را به چالش بکشم.

 

به گفته نوذری، بنیاد جامعه مدنی این است که افراد با یک حس تعلق و علاقه و یا با منفعتی دور هم گرد بیایند و یک کنش جمعی داشته باشند. پس در جوامع یک روابط جمعی وجود دارد که ریشه آن به تعلقات و منافع افراد بازمی‌گردد.

 

استقلال و تمایز جامعه مدنی از دولت و بازار

 

نوذری در مورد استقلال و تمایز جامعه مدنی از دولت و بازار معتقد است: در این خصوص دو دیدگاه نظری وجود دارد؛ یک رویکردی که تحت عنوان لیبرالیسم اقتصادی نامگذاری می‌شود و از جان لاک شروع شده است؛ یعنی فهم جامعه بر مبنای دولت و جامعه مدنی است که این دو از هم مستقل و جدا هستند و نه تنها می‌بایست مستقل باشند بلکه دولت باید کوچکتر از جامعه مدنی باشد و تصور از جامعه مدنی برحسب آزادی فردی و مبادله آزاد میان افراد است؛ یعنی جامعه مدنی مبتنی بر مبادلات بازاری و فردگرایی اگوئیسمی است. پس در چنین جامعه‌ای آزادی، مالکیت و پیشرفت به وجود می‌آید. رویکرد دیگری که در مقابل این رویکرد شکل گرفته که نمونه بارز آن را می‌توان در کارهای یورگن هابرماس مشاهده کرد، جامعه را بازار، دولت و جامعه مدنی می‌بیند که این سه کارکرد متفاوت دارند. در این رویکرد تاکید بر استقلال و جدایی این سه عرصه با یکدیگر است که هر کدام کارکردهای متفاوتی دارند و این اتصال میان اینها باید اندک باشد. در این رویکرد جامعه مدنی از منطق دولت(قدرت) و بازار(پول) به دور است.

 

جامعه مدنی باید فعالیت اقتصادی داشته باشد

 

استاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: ما ناچار هستیم برای فهم جامعه مدنی یک رویکرد رابطه‌ای در پیش بگیریم؛ یعنی رابطه جامعه مدنی، دولت و بازار. در دیدگاه آرایش مناسب بحث اساسی این است که جامعه مدنی فعالیت اقتصادی هم دارد؛ یعنی لزوماً تصوری که در جامعه مدنی خبری از فعالیت اقتصادی نیست، اینگونه نیست و جامعه مدنی تا حدی درگیر روابط اقتصادی که در ساختار انجمنی قرار می‌گیرد، است؛ یعنی تفاوتی که اصناف و اتحادیه‌های انجمنی به عنوان تنظیم کننده فعالیت‌های اقتصادی دارند آنها را از بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی در آنها وجود دارد و مبادله است، متفاوت می‌کند. پس میان جامعه مدنی و بازار از حیثی که نوع فعالیت اقتصادی آنها متفاوت است، تفاوت وجود دارد. به همین دلیل هم کارخانه، شرکت و بنگاه جزو جامعه مدنی محسوب نمی‌شود و بخشی از جامعه مدنی درگیری زیادی با فعالیت‌های اقتصادی دارد که یکی از آنها خیریه‌ها است.

 

اینترنت و فضای مجازی، ظهور سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری را تسهیل کرده و سعی می‌کنند در اصلاح رفتار دولت‌ها تاثیرگذار باشند

جامعه مدنی ذیل شریک دولت قرار می‌گیرد

 

نوذری در تعریف جامعه مدنی آن را شامل جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی می‌داند و اظهار می‌دارد که این سازمان‌های غیردولتی جنبش‌های رام شده‌ای هستند که در ذیل شریک دولت قرار می‌گیرند. این سازمان‌ها از این منظر عوامل کلیدی هستند در حالی که جنبش‌های اجتماعی کار پیام‌رسان کلیدی برعهده دارند؛ یعنی سعی می‌کنند که پیام‌هایی را از طرف جامعه به دولت و بازار منتقل کنند. این تقسیم‌بندی تا حدودی درست اما ناقص است. به همین دلیل بنده جامعه مدنی را شامل جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری می‌دانم که در ارتباط و در تعامل با بازار و دولت است که این ارتباط و تعامل بسیار مهم است. پس این سازمان‌های غیردولتی شامل اتحادیه کارگری، انجمن‌های شغلی، اصناف، خیریه و ... می‌شوند که بخشی از جامعه مدنی هستند که بر حسب منافع و مطالبات اقتصادی شکل می‌گیرند. بنابراین جامعه مدنی یکدست نیست و در آن منافع و مطالبات اقتصادی وجود دارد که گاهی با یکدیگر در تضاد هم هستند.

 

ارتباط جامعه مدنی به ویژه خیریه‌ها با دولت و بازار

 

عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی در مورد ارتباط جامعه مدنی به ویژه خیریه‌ها با دولت و بازار می‌گوید: این بحث در وهله نخست باید به قانون توجه داشت. قانون می‌گوید که هرگونه فعالیت جمعی و انجمنی نیازمند دریافت مجوز است و در ذیل قوانین وضع شده امکان‌پذیر هستند. درست است که ما می‌خواهیم جامعه مدنی را بیرون از بروکراسی دولتی و روابط بازاری قرار دهیم اما نمی‌توان ارتباطی که میان اینها وجود دارد را نادیده گرفت.

 

وی در ادامه در خصوص ارتباط انجمن‌های خیریه و دولت بیان می‌دارد: این انجمن‌ها کاملاً مستقل از دولت نیستند. چارچوب‌های قانونی که دولت وضع می‌کند و برخی دولت‌ها قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در مورد فعالیت‌های جمعی از جمله خیریه‌ها دارند. در چنین وضعی جامعه مدنی محدود و کم‌توان باقی می‌ماند چون نخست باید صلاحیت افرادی که درخواست تشکیل انجمن یا خیریه کرده‌اند توسط سازمان‌های دولتی تایید شود، بعد اساسنامه آنها باید تایید شود و بعداً در فعالیت‌های انجمن به صورت مدام دخالت می‌کنند. بنابراین ما یک چارچوب‌های قانونی داریم که رابطه دولت و جامعه مدنی را شکل می‌دهد.

 

نوذری دومین بحث در خصوص ارتباط جامعه مدنی به ویژه خیریه‌ها با دولت و بازار اینگونه ادامه می‌دهد که اینترنت و فضای مجازی ظهور سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری را تسهیل کرده که اطلاعات جدیدی درباره صلاحیت دولت‌های مستقر ملی خودشان در مواجه با جامعه مدنی را به بحث می‌گذارند و سعی می‌کنند در اصلاح رفتار دولت‌ها تاثیرگذار باشند.

 

برخی دولت‌ها قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در مورد فعالیت‌های جمعی از جمله خیریه‌ها دارند که در چنین وضعی جامعه مدنی محدود و کم‌توان باقی می‌ماند

استاد دانشگاه خوارزمی از حکمرانی جامعه مدنی سخن به میان می‌آورد و معتقد است که خدمات اقتصادی و رفاهی که دولت یا بازار ارائه می‌کند می‌بایست به جامعه مدنی واگذار شود. با این کار جامعه کمتر دچار دولت‌گرایی و بازارگرایی می‌شود.

 

سازمان‌های مردم نهادی که قوم‌گرا باشند، جامعه مدنی نیستند

 

نوذری جامعه ایران را  مبتنی بر تکثر و تنوع می‌داند و می‌گوید: «این یعنی ما شاهد تنوعات و تکثرات بسیاری در جامعه مدنی هستیم که دولت‌ها اگر با این تکثر و تنوع همراه نشوند و بخواهند همبستگی اجباری بر این تکثر و تنوع تحمیل کنند دچار مشکل می‌شوند. البته همه بخش‌های جامعه مدنی در راستای تحقق حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی فعالیت نمی‌کنند و برخی از آنها ویرانگر هستند که ما اینها را به عنوان جامعه مدنی محسوب نمی‌کنیم زیرا عدالت و آزادی را زیر سوال می‌برند. بنابراین سازمان‌های مردم نهادی که بخواهند قوم‌گرا باشند و احساس تنفر در جامعه رواج بدهند و در تضاد با عدالت و آزادی قرار بگیرند، جامعه مدنی نیستند».

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: جامعه مدنی ، انجمن جامعه شناسی ایران ، موسسات خیریه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جامعه مدنی انجمن جامعه شناسی ایران موسسات خیریه سازمان های غیردولتی دانشگاه خوارزمی سازمان های مردم فعالیت اقتصادی دولت و بازار جامعه مدنی سازمان ها عضو هیات علمی جامعه مدنی جامعه مدنی جامعه مدنی جامعه شناسی دگرگونی ها خیریه ها جامعه ای دولت ها جنبش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۰۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: وضعیت بازار ارز بررسی می‌شود

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی ها در قیمت ارز تأثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تأثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

کد خبر: 1228414 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف