دادستان نظامی قزوین: قانون به‌کارگیری سلاح در نیروهای مسلح هیچ‌گونه عیب یا نقصی ندارد
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۰۵۵۸
دادستان نظامی استان قزوین گفت: قانون به‌کارگیری سلاح در نیروهای نظامی و انتظامی هیچ‌گونه عیب یا نقصی ندارد و نیروهای مسلح می‌توانند بر اساس این قانون و در شرایط خاص اقدام کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، امیر سام‌نژاد پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به سیاست کلی قوه قضائیه، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در حوزه نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفته که این مهم با اجرای سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم محقق می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: در همین راستا پرونده جرایم نیروهای مسلح به دقت مورد بازخوانی قرار می‌گیرد تا براساس جرایم رخ‌داده یک آسیب‌شناسی جامع انجام شود و رویکرد کلی ما این است که در راستای پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح گلوگاه‌های جرم‌خیز و فسادزا شناسایی شود.
سام‌نژاد با اشاره به نقش مهم آموزش در پیشگیری از وقوع جرم در میان نیروهای مسلح ادامه داد: در این راستا دادسرای نظامی استان قزوین کلاس‌های آموزشی را در کلیه یگان‌های نظامی برگزار می‌کند و خط مشی‌های جدید برای پیشگیری از جرم را به نیروهای مسلح و انتظامی آموزش می‌دهد تا بتوانیم تاب‌آوری در مقابل وقوع جرم را در این حوزه افزایش دهیم.
وی درباره مسائل طرح‌شده درباره قانون به‌کارگیری سلاح در نیروهای نظامی و انتظامی تصریح کرد: این قانون هیچ‌گونه عیب یا نقصی ندارد و نیروهای مسلح می‌توانند بر اساس این قانون و در شرایط خاص به ترتیب نسبت به صدور اخطار، شلیک تیر هوایی و در نهایت شلیک به فرد خطرناک از کمر به پایین اقدام کنند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکزی جزو مجموعه‌های کم‌حاشیه استرئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: جمهوری اسلامی به سمت فتح‌الفتوح پیش می‌رودرئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: مردم در جریان اصلاح یارانه‌ها لبیکی به فراخوان‌های دشمنان ندادنددادستان نظامی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه برخورد نیروهای انتظامی با بی‌حجابی و هنجارشکنی درون خودروها گفت: بی‌حجابی طبق قانون جرم محسوب می‌شود. با این حال از نیروهای انتظامی خواسته‌ایم که برای مقابله با بی‌حجابی در وهله نخست ارشادی ورود کند و در صورت مقاومت فرد مجرم خودروی او را یک هفته توقیف کند.
سام‌نژاد افزود: در صورت اصرار به تکرار جرم هم پرونده قضایی برای متهم تشکیل می‌شود. در ضمن ورود سازمان قضایی نیروهای مسلح هم برای مقابله با تخلفات نیروهای انتظامی با شکایت شاکی خصوصی اتفاق می‌افتد. البته شکل دیگر ورود از طریق گزارش‌های رسانه‌ای یا عکس‌ها و ویدیوهایی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون قانون سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین وقوع جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه اقدامات باید حرکت به سمت رشد و ارتقای عملکردها باشد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، در اولین نشست فصلی روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی با دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان و معاونین قضایی برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دادگستری استان تبیین گردید.
دکتر عتباتی در این نشست با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ تلفیقی از سند تحول قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی و مقتضیات استان است بر حرکت به سمت ترقی، ارتقاء و تحول و تعالی عملکرد دستگاه قضایی استان تاکید کرد.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه موضوعاتی را درخصوص مواردی که در شعب تحقیق و اجرای احکام می‌بایست در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال جدید مورد توجه قرار دهند را بیان داشت.
در این نشست پس از ارائه گزارش زارع معاون فناوری و اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان محمد پور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، اسدی معاون قضایی شورای حل اختلاف، حاتمی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، محمد و ابراهیم علی‌نژاد، رضایی معاونین قضایی و محمدرضا معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان مطابی را در راستای اجرایی نمودن برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ بیان داشتند.
در ادامه حمیدی رئیس دادگستری سلماس، گل حسینی رئیس دادگستری میاندوآب، پوراکبر دادستان مهاباد، جعفری دادستان ماکو درخصوص مشکلات و موارد مبتلابه به نمایندگی از سوی سایر حوزه‌های قضایی استان مطالبی را طرح و در پایان با جمع بندی دکتر عتباتی و تصویب مصوباتی این نشست به کار خود خاتمه داد.
لازم به ذکر است روح الامین مدیر کل امور اراضی استان نیز در بخشی از این جلسه حاضر و گزارشی از عملکرد و میزان پیشرفت حوزه‌های قضایی در خصوص تثبیت اراضی کشاورزی ارائه که رئیس کل دادگستری استان با آسیب شناسی بر تثبیت ۸۰ درصدی اراضی کشاورزی تا هفته قوه قضاییه سال جاری تاکید نمود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است