به نقل از «ایران آنلاین»

مردم از قوانین سختگیرانه بانک‌های عامل ناراضی هستند

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۱۶۵۹

به گزارش ایران آنلاین به نقل از ایرنا، استاندار تهران با بیان اینکه ۷۰ ثروت کشور در تهران وجود دارد گفت: این ظرفیت بسیار خوب پایتخت است اما در این سال‌ها استفاده مناسبی از این ظرفیت‌ها نشده است.

محسن منصوری عصر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری جلسه خود با مدیران بانک های عامل افزود: بانک‌ها مهمترین عامل و منابع برای توسعه کشور محسوب می‌شوند که در سال‌های اخیر در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند و شاهد هستیم که میزان تسهیلات، متناسب با رشد واحدهای تولیدی و حتی جمعیت افزایش پیدا نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: علاوه بر اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل قوانین سختگیرانه از بانک‌ها راضی نیستند، مردم نیز در زمینه ارائه تسهیلات در زمینه ازدواج، مسکن و فرزندآوری گلایه دارند و از قوانین سختگیرانه بانک‌های عامل به شدت ناراضی هستند.

استاندار تهران ادامه داد: در جلسه روز گذشته رئیس جمهور به وزیر اقتصاد تکلیف کرد که در روزهای آینده این موضوع را رسیدگی کند و در این زمینه، بانک‌ها تسهیلگری کنند و موجب شوند که مردم و تولید کننده در کمترین زمان و بروکراسی اداری به تسهیلات خود دست یابند.

وی یکی دیگر از موضوعات مهم پایتخت را فرسودگی حمل و نقل عمومی اعلام کرد و گفت: برای نوسازی ناوگان حمل و نقل باید بانک‌های عامل پیشقدم شوند و با ارائه تسهیلات مناسب در کنار دولت و شهرداری در این امر مهم مشارکت کنند.

منصوری تاکید کرد: بانک‌ها ابزار مالی حاکمیت محسوب می‌شوند و باید در زمینه احداث واحدهای تولیدی همچنین سایر مسائل در حوزه گردشگری، محیط زیست و کشاورزی مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد که مدیران بانک‌های عامل برای افزایش تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و مردم تلاش جدی داشته باشند همچنین سالانه برای اتمام چند طرح بزرگ اقتصادی مشارکت داشته باشند.

 جلسه استاندار تهران با مدیران عامل بانک‌های استان با موضوع پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و رفع مشکلات بانکی واحدهای تولیدی عصر امروز (سه شنبه) در محل استانداری تهران برگزار شد.

/انتهای پیام
 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: واحدهای تولیدی بانک های عامل بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۱۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم