به نقل از «ایران اکونومیست»

فروش اطلاعات مختصات موشکی سپاه به اف بی آی توسط متهم

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۳۳۱۷

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی تندر به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 

قاضی صلواتی گفت: در سه جلسه گذشته دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست متهم را قرائت کرد، لذا در این جلسه نیز از آقای اعتمادی درخواست دارم تا با حضور در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست متهم جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده دادستان گفت: یکی دیگر از اقدامات متهم جمشید شارمهد افشای اطلاعات طبقه بندی شده در خصوص اطلاعات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق انجمن پادشاهی ایرانیان بود که در این رابطه قصد داشت آدرس و مختصات ۱۰ سایت موشکی سپاه پاسداران را افشا کند.

متهم اعلام کرد که اطلاعات ۱۰ آشیانه سپاه قرار بود به ما به فروش برسد، اطلاعات مختصات موشکی سپاه را برای سازمان اف بی آی بردم، اما آن‌ها رغبتی به صحبت‌های من نشان ندادند؛ لذا پس از این واقعه ۲ مورد از اطلاعات را در تلویزیون تندر منتشر کردم، اما با این حال کسی حاضر نشد تا این اطلاعات را از ما بخرد.

اعتمادی با اشاره به انفجار بمب صوتی توسط اعضای گروهک تروریستی تندر در شهرستان آبدانان، گفت: متهم اعتراف کرد که در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ یک بمب صوتی در شهرستان آبدانان منفجر کردیم و پس از وقوع این حادثه انجمن پادشاهی ایرانیان ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این حرکت در شهرستان آبدانان آن را سرآغازی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و گروهک تروریستی تندر در بیانیه خود برای مقامات کشور ۱۲۰ روز وقت تعیین کرد و اعلام کرد که در صورت عدم برکناری از سمت‌های خود، ایران را برای انجام اقدامات خود به جهنم تبدیل خواهیم کرد.

نماینده دادستان با اشاره به اقدام تروریستی دیگر متهم جمشید شارمهد گفت: متهم در اقاریر خود به انجام اقدام و انفجار پالایشگاه شاهرود در مورخه ۱۶ مهر ۹۵ معترف شده است که در پی انفجار پالایشگاه شاهرود دو مخزن نفتی دیگر این پالایشگاه نیز به دلیل گسترش آتش سوزی منفجر شدند و پس از انفجار پالایشگاه شاهرود اعضای گروهک تروریستی تندر با اعلام بیانیه‌ای ضمن برعهده گرفتن مسئولیت وقوع این انفجار عنوان کردند که یکی از مخازن شاهرود منفجر شد و شخصی به نام بردیا مجری اجرای این عملیات به سلامت به مقر خود بازگشته است.

اعتمادی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات تروریستی جمشید شارمهد انفجار ساختمان صدا و سیمای استان فارس در شهر شیراز بود، گفت: متهم در اقاریر خود اعلام کرد که در سال ۹۵ بمب دست ساز ساخته شده‌ای در پشت ساختمان سازمان صدا و سیمای استان فارس با موفقیت منفجر شد که متهم جمشید شارمهد در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که ۳-۴ جوان این بمب را در پشت ساختمان سازمان صدا و سیمای استان فارس منفجر کردند و در ادامه نیز مقامات جمهوری اسلامی ایران را تهدید به انجام اقدامات دیگر تروریستی کرد.

نماینده دادستان با اشاره به یکی دیگر از برنامه‌های تروریستی جمشید شارمهد که قصد انجام آن در حرم حضرت معصومه (س) داشت، گفت: متهم در اقاریر خود اعلام کرد که بمب شیمیایی را از در موتور سیکلتی جاسازی کرده و قصد داشت این بمب را در حوالی حرم حضرت معصومه (س) منفجر کند که به دلیل شناسایی و لو رفتن این اقدام تروریستی، انجام آن صورت نگرفت و یکی دیگر از اقدامات تروریستی که توسط گروهک تندر قرار بود انجام شود و به دلایلی اجرایی نشد بمب گذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز بود که علی اصغر پشت در و مجید راستگو مسئولیت اجرای این اقدام تروریستی را برعهده گرفته بودند، اما بنا به دلایلی اجرای این اقدام تروریستی صورت نگرفت و یکی از برنامه‌های تروریستی آن‌ها بمب گذاری در سرویس حمل و نقل مسئولان و پرسنل اداری بسیج و سپاه در شهر شیراز بود که متهم شارمهد اعتراف کرد که علی اصغر پشت‌تر اجرای این عملیات را برعهده داشت.

اعتمادی با بیان اینکه ترور آیت الله حائری امام جمعه وقت شیراز آن هم در زمان برگزاری مراسم نماز عید فطر یکی دیگر از برنامه‌های تروریستی اعضای گروهک تندر بود، گفت: متهم در اقاریر خود اعتراف کرد که قصد داشته در زمان حضور امام جمعه وقت شیراز در میان مردم بابت برپایی مراسم نماز عید فطر، به وسیله یک هواپیمای کنترلی ترور وی اجرایی کند.

نماینده دادستان با بیان اینکه با توجه به اوراق پرونده و گزارش وزارت اطلاعات، اقاریر متهم، اعترافات متهمان دیگر پرونده علیه متهم شارمهد در انجام عملیات‌ها، شکایت اولیای دم شهدای حسینیه شیراز، شکایت شکات مجروح شده در حادثه تروریستی حسینیه شیراز؛ مستند به مواد قانونی ۲۸۶، ۲۹۰، ۱۹۶ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، کیفرخواست متهم قرائت شد.

قاضی ابوالقاسم صلواتی ضمن اعلام ختم این جلسه از دادگاه، گفت: با توجه به اتمام قرائت کیفرخواست متهم جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر توسط نماینده دادستان، ختم این جلسه را اعلام کرده و متعاقباً جلسه بعدی با حضور اولیای دم شهدای حسینیه شیراز، شکات و متهم برگزار خواهد شد تا ضمن دریافت شکایات اولیای دم دفاعیات متهم نیز در جلسه دادگاه مطرح شود.

تندر یکی از گروه‌های تروریستی و ضد انقلاب است که در جریان گروه‌های معاند و طرفداران رژیم پهلوی فعالیت می‌کند.

برخی کارشناسان سابقه تاسیس این گروه را در سال‌های نخست دهه ۸۰ و یا به طور دقیق‌تر سال ۱۳۸۳ می‌دانند. نام دقیق‌تر این گروه انجمن پادشاهی ایران (تندر) است که طبق اطلاعات در دسترس فتح‌الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند در سال‌های نخست تأسیس این گروه و تا سال ۱۳۸۵ سرکردگی آن را برعهده داشت. پس از او جمشید شارمهد در همان سال مسئولیت آن را برعهده گرفت.

شنبه یازدهم مرداد ۹۹ خبری در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از دستگیری جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر توسط وزارت اطلاعات بود.

در پرونده این گروه جنایت‌های بسیاری مانند بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز مشاهده می‌شود که در این میان بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز حادثه‌ای خون بار است که افراد بی گناه بسیاری در آن به شهادت رسیدند.

منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: دادگاه انقلاب ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگاه انقلاب قوه قضاییه گروهک تروریستی تندر متهم در اقاریر خود متهم جمشید شارمهد نماینده دادستان اقدام تروریستی کیفرخواست متهم بمب گذاری سرکرده گروه یکی دیگر موشکی سپاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۳۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

 ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس