اقدامات نظارتی بر خیریه‌ها و موسسات بهزیستی افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۳۳۹۵
مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به افزایش اقدامات نظارتی بر خیریه‌ها و موسسات، گفت: اکنون سامانه نظارت در حال راه‌اندازی است و کارهای نهایی در حال انجام است تا از پنج منظر موسسات نظارت شوند.
بابک قانعی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایران اکونومیست درباره مراحل نظارت بر خیریه‌ها، افزود: ابتدا از طریق خودارزشیابی موسسه، نظارت را انجام می‌دهیم، سپس کارشناسان سازمانی نظارت می‌کنند، همچنین نظارت صنفی متشکل از انجمن‌ها را داریم و بعد نظارت حامیان هم وجود دارد یعنی این امکان برای حامی که از این مرکز و معلول حمایت می‌کند، فراهم شده است تا به ما گزارش‌دهی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: شیوه‌نامه نظارت به خیریه‌ها و موسسات آماده شده که شامل نظارت ذی نفعان نیز است.
قانعی اظهارداشت: معمولا به خیریه‌ها در حوزه بهزیستی، خدمات نگهداری معلولان، اشتغال معلولان یا نگهداری کودکان کار سپرده می‌شود.
وی افزود: بخش عمده نظارت ما تخصصی است یعنی اگر موسسه‌ای در حوزه معلولان فعالیت دارد، نظارت می‌شود که چند تخت دارد، فاصله تخت‌ها چقدر باشد، چقدر نیروی انسانی داشته باشد یا اینکه مسئول فنی به عنوان مدیرداخلی چه وظایفی دارد.
رتبه‌بندی موسسات و خیریه‌ها
مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور در ادامه از رتبه‌بندی موسسات و خیریه‌ها خبر داد و گفت: طرح ارزشیابی و رتبه‌بندی موسسات و خیریه‌ها در سال ۹۹ پایلوت شده است، سال گذشته درکل کشور انجام شد و اکنون نیز در حال جمع بندی نهایی هستیم.
قانعی با بیان اینکه مقرر شده تا برای موسسات و خیریه‌ها از درجه یک تا سه تعریف شوند، افزود: شیوه نامه نهایی رتبه‌بندی موسسات و خیریه‌ها به منظور ارتقای آنها است.
وی درباره تخلفات موسسات و خیریه‌ها، ادامه داد: این موسسات و خیریه‌ها انحراف کمی از ضوابط دارند اما ممکن است موسساتی باشند که آبروی دیگر موسسات را ببرند اما مجموع خدماتی که جریان اجتماعی موسسات به نیابت از دولت ایجاد کردند، قابل توجه و تقدیر شایان است.
مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور گفت: بیشتر تخلفات موسسات و خیریه‌ها در حوزه تخصصی است به آن معنا که ممکن است در موسسه، خدمات تخصصی ارائه نشده باشد که این تخلفات در ادوار گذشته منجر به تعطیلی آنها شده است به طور مثال پروانه موسسه ای که به خاطر مددجو، ۲۷ حساب ارزی و ریالی داشته، لغو شده است و در حال طی کردن مراحل قضایی است و این موسسه نگهداری و توانبخشی تحت نظارت بهزیستی به موسسه دیگری واگذار شده است.
قانعی درباره مجوزهای موسسات و خیریه‌ها نیز یادآور شد: در حوزه صدور مجوزها، سامانه‌ای طراحی کردیم که اخیرا به سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور وزارت اقتصاد و دارایی متصل شده است. سامانه دیده‌بان بهزیستی از طریق پیامکی نیز امکان نظارتی دارد.
وی تصریح کرد: بهزیستی به استناد بندهای ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از یک درگاه واحد، ۹۲ عنوان و ۲۷۴ نوع مجوز صادر می‌کند.
به گزارش ایران اکونومیست براساس ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور تاسیس مهدهای کودک، تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، تاسیس خانه سلامت دختران و زنان، تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی، تاسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی، تاسیس مراکز توانبخشی معلولین، تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین، تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین و تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند، پروانه فعالیت صادر کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: موسسات خیریه ، دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات بهزیستی ، سازمان بهزیستی کشورمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: موسسات خیریه سازمان بهزیستی کشور تاسیس مراکز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۳۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند