به نقل از «اتاق خبر»

بازنشستگان خبر خوب در راه است | نظر مجلس درباره افزایش حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۳۹۵۳

به گزارش  اتاق خبر به نقل از سلام نو، عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: جلسه هیأت درباره مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان بدون جمع‌بندی به پایان رسید و بنا شد نظر نهایی هیأت در جلسه بعدی که در همین هفته برگزار خواهد شد، اعلام شود.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: جلسه امروز با دستور کار بررسی مصوبه هیأت دولت درباره افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این جلسه نظرات اعضا اخذ شد اما بنا شد تا جمع‌بندی در این باره در جلسه بعدی هیأت که در هفته جاری برگزار خواهد شد، انجام شود.

عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اظهار داشت: مصوبه هیأت دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان برخلاف قانون است و باید این افزایش همانند حقوق کارگران باشد./فارس

دفاع قاطع پورابراهیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی در نشست هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:اساسا براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن بر عهده دولت است لذا اینکه دولت بجای این سازمان راساً تصمیم بگیرد و اساسا هیچ نقشی را برای سازمان تامین اجتماعی  قائل نباشد، مغایرت صریح با ماده مذکور دارد.

نشست فوق العاده هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست  هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با محوریت بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی عصر امروز (شنبه ۲۸ خردادماه) برگزار شد.

محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق، مصری نایب رئیس مجلس، محمدرضا پورابراهیمی و اسماعیلی روسای کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس، پورسید معاون قوانین مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان کشوری و نماینده وزارت کار در این نشست حضور داشتند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت در خصوص بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نشست مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: از آقای اسماعیلی رئیس هیات تطبیق، که زمینه حضور نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی و روسای کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی مجلس را در این نشست فراهم کرد قدردانی می کنم دراین جلسه مباحث تخصصی در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات مطرح شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل کارشناسی خود درباره ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور، اظهار کرد: اساسا براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن بر عهده دولت است لذا اینکه دولت بجای این سازمان راساً تصمیم بگیرد و اساسا هیچ نقشی را برای سازمان تامین اجتماعی  قائل نباشد، مغایرت صریح با ماده مذکور دارد.

رئیس کمیسیون های اقتصادی ادامه داد: در این بحث به جز اینکه دولت خودش را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کرده و نقشی در نظر گرفته است، عدم اجرای مفاد ماده ۹۶ در خصوص متناسب بودن پرداختی های مستمری بازنشستگان با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور نیز نکته دیگر حائز اهمیت است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: باید یادآور شد عدد پیشنهادی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۳۸ درصد بوده اما در مصوبه هیات دولت ۱۰ درصد لحاظ شده که با توجه به شرایط نرخ تورم در اقتصاد کشور تناسبی ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خصوص ادعای دولت در ارتباط با اینکه در بودجه سال جاری، مجلس قانونی مبنی بر عدم افزایش ۱۰ درصد برای سایر سطوح را تصویب کرده باید اذعان کرد که از اساس این موضوع بی منطق است.

پور ابراهیمی داورانی در ادامه گفت: در واقع مصوبه مجلس در خصوص بودجه، متعلق به کسانی است که از بودجه دولت استفاده می کنند اما سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که از بودجه دولت استفاده نمی کند و اگر پولی هم داده می شود بابت طلب هایش بوده است؛ البته فقط نام سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ذکر شده که این سازمان ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی کشوری ندارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین باید اذعان کرد سازمان تامین اجتماعی غیر دولتی است و منابع آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است لذا هر گونه تصمیم برای این منابع بدون رضایت ذینفعان آن موضوع حق الناس محسوب می شود که مغایرت محتوایی با اصل سوم قانون اساسی دارد.

وی یادآور شد؛ امروز نشست مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود لذا مقرر شد صحبت های کارشناسی نمایندگان مجلس، بازنشستگان و نمایندگان دولت در نشست روز دوشنبه هفته جاری جمع بندی و نظر هیات اعلام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم این نشست به صیانت از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور کمک کند و نظر نهایی هیات تطبیق بتواند دفاع محکم و مستدل از حقوق بازنشستگان این سازمان باشد./

   

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تطبیق مصوبات دولت با قوانین افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی اقتصادی مجلس نماینده مردم رئیس کمیسیون قوانین مجلس هیات تطبیق افزایش ۱۰ بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۳۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر