از طرح ساماندهی کارکنان دولت چه خبر؟

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس درخواست بررسی خارج از نوبت طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند.

عباس گودرزی به عنوان نماینده متقاضیان بررسی اولویت‌دار این طرح در صحن مجلس بیان کرد: این طرح از مجلس گذشته دنبال شد اما در مجلس و دولت قبل به نتیجه نرسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال‌ها و ماه‌ها جلسات متعددی پیرامون این طرح تشکیل شده و در نهایت در مجلس و دولت جدید تأکید شد تا جلسه مشترکی بین مجلس و دولت شکل بگیرد تا با تفاهم این طرح به نتیجه برسد. مجلس جلسه‌ای را با سازمان امور استخدامی برگزار کرد و قرار شد بخشی از این موضوع در قالب طرح در مجلس بررسی شده و بخشی دیگر در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال گردد.

نماینده بروجرد گفت: در این طرح ما به دنبال کنار زدن شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی برای شرکت‌های اصلی هستیم. این شرکت‌ها تاکنون خسارات زیادی را به کشور تحمیل کرده‌اند. ما با فعالیت این شرکت‌ها سال‌به سال شاهد رشد بودجه عمومی کشور بوده و شاهد ایجاد انواع و اقسام قراردادهای استخدامی هستیم.

گودرزی در ادامه اظهار کرد: ‌ایجاد یک بروکراسی پیچیده نتیجه فعالیت این شرکت‌ها بوده است و از سوی دیگر هیچ کس به این نیروهای شرکتی پاسخ‌گو نیست. ما شاهد هستیم به هر نحوی که می‌خواهند با این نیروهای شرکتی برخورد کرده و هر وقت که می‌خواهند به آن‌ها حقوق می‌دهند و به نوعی شاهد برده‌داری نوین در این حوزه هستیم. ما در این طرح به دنبال ساماندهی وضع موجود و حمایت از این کارکنان هستیم.

علیرضا پاک فطرت در مخالفت با بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد:‌ رئیس جمهور سال گذشته به مجلس قول داد تا ظرف سه ماه لایحه نظام هماهنگ پرداخت عادلانه به کارکنان را به مجلس ارائه کند. با گذشت ۶ ماه هنوز این لایحه به مجلس نیامده است اما بهتر است که اجازه دهیم تا دولت در این زمینه لایحه به مجلس ارائه دهد. هدف ما در این طرح کنار زدن شرکت‌های تأمین نیروی انسانی برای شرکت‌های دولتی و رفع تبعیض است. امروز به دلیل وضعیت حکم، نیروها تحت فشار هستند اما بهتر است اجازه دهیم دولت در لایحه‌ای جامع بحث رفع تبعیض در بین کارکنان را به مجلس ارائه دهد.

حسین گودرزی در موافقت با بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد: دهه‌ها است که تمام دلسوزان نظام بر این موضوع تأکید دارند که این شرکت‌های وابسته آسیب زیادی به کشور وارد کرده و نتیجه فعالیت آن‌ها تبعیض بین کارکنان دولت و همچنین ایجاد انواع قراردادهای استخدامی بوده است. باید مجموعه این شرکت‌ها جمع شده و کارکنان آن‌ها تقسیم شوند. قرار نیست که این نیروها رسمی گردند اما قرارداد مستقیم با آن شرکتی که در آن در حال فعالیت هستند، خواهند بست.

به گفته رییس مجلس، قرار است این طرح یکشنبه آینده در صحن علنی رسیدگی شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: طرح ساماندهی کارکنان دولت استخدام شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۶۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون