گرانفروشی کاهش یافته است/ فروش قطره چکانی کالا از سوی کارخانجات
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۷۶۶۰
قاسم نوده فراهانی امروز در نشست خبری دهه تولید و تجارت که در وزارت صمت برگزار شد، در مورد گرانی و گرانفروشی، اظهار کرد: نگفتم ما گرانی نداریم، گرانی کالا در حوزه اصناف رخ نمیدهد کالا در جای دیگر گران میشود و بعد اصناف عرضه میکنند. گرانفروشی وجود دارد و قابل انکار نیست؛ اما واحدهای صنفی موظفند کالا را با فاکتور رسمی بخرند در این صورت است که اگر از سود متعارف، پول اضافهتری بگیرند برخورد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: ۲۸۰ هزار واحد صنفی در تهران داریم و فرد متخلف هم در بین آنها وجود دارد که البته برخی از آنها گرفتار قانون شدند.
کارخانجاتی که میگویند قیمت در کف بازار تغییر میکند ابتد اباید پاسخ دهند که چرا کالا را به صورت قطره چکانی و بدون فاکتور رسمی به واحد صنفی تحویل میدهند؟ وقتی کالا بدون فاکتور و گران به واحد صنفی میدهند واحد صنفی چه کار کند؟ اما از مردم میخواهم از طریق سامانه ۱۲۴ تخلفات را حتماً گزار دهند.
قیمت نان، گفت: قیمت نان باید تغییر کند که در حوزه ما نیست و باید وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص کار کند.
با درج قیمت روی کالا، گرانفروشی کاهش یافت
همچنین محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز در این نشست گفت: در دو ماه امسال ۵۵۸ هزار فقره بازرسی و ۳۲ هزار مورد تخلف(۵.۲ درصد) از قانون شناسایی شد.
وی در مورد فروش اجباری کالا کنار نان به مردم، اظهار کرد: صنوف اجازه فروش اجباری کالا ندارند و ما قطعاً با این موارد برخورد میکنیم.
مجتبایی در مورد گرانفروشی ماکارونی، گفت: در آن زمان که ارز ۴۲۰۰ حذف شد، مردم برای خرید روغن و ماکارونی هجوم بردند و وزارت صمت ابلاغیه داد که کالاها را با قیمت جدید بفروشند تا ازدحام شکل نگیرد. به غیر از همان چند روز در بقیه موارد این مشکل را نداریم و با اجرای طرح درج قیمت مصرف کننده تقریباً گرانفروشی در اصناف نمیبینید.
صاحبان پول و قدرت میخواهند اتاق تسلیم خواستههای آنها باشد
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: اتاق بازرگانی قدیمی ترین نهاد مدنی بخش خصوصی ایران و خاورمیانه است و قطعاً ایراداتی دارد. منتهی بعد از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق از دو مسیر مورد هجمه قرار میگیرد؛ بخشهایی که صاحب پول و قدرت هستند و میخواهند اتاق تسلیم خواستههای آنان باشد که وقتی این خواستهها اجرا نمیشود مورد هجمه قرار میگیریم. بخش دیگر نیز حوزههای سیاسی است که در زمان انتخابات اتاق میخواهند در انتخابات اخلالی به وجود آورند.
وی افزود: هفته گذشته هیأت رئیس اتاق بازرگانی با رئیس جمهوری جلسه داشت که وی میانداری بخش خصوصی مورد تاکید قرارداد.
سلاح ورزی تصریح کرد: برای امسال حضور جدی تری برای توسعه تجارت خارجی و صادرات، حضور بخش خصوصی در کشورهای دیگر، تولید دانش بنیان و توسعه منطقهای با همکاری استانها را در دستور کار قرار داده ایم.
قطعی برق واحدها با برنامه ریزی خواهد بود
علی رسولیان، معاون وزیر صمت نیز در این برنامه اظهار کرد: ۱۸۴ پروژه با سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی در دهه صنعت افتتاح خواهد شد. بزرگترین شهرک صنفی تولیدی با مشارکت اصناف ایجاد شده که آماده بهره برداری است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: وزارت صمت در خصوص تأمین زیرساختها حساسیت ویژه ای دارد؛ تلاش کردیم کمترین قطعی برق در حوزه صنعت اتفاق بیفتد. البته کشور با کمبود جدی برق در زمانهای پیک مواجه است و اما تاکید ما این است که بیشترین صرفه جویی باید در سایر بخشها رخ دهد.
وی ادامه داد: قطعی برق امسال با برنامه ریزی خواهد بود. با مدیران شهرکها و بخش خصوصی مذاکرات متعددی را انحام دادیم تا کمترین اثر منفی را داشته باشد که توافق شد حداکثر یک روز از ۱۱ صبح تا ۱۱ شب قطعی برق را داشته باشیم.
رسولیان در مورد لکههای صنعتی، گفت: ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی را با کمک بخش خصوصی در دستور کار قرار داده ایم.
معاون وزیر صمت در مورد جذب سرمایه، اظهار کرد: ستاد سرمایه گذاری تشکیل و آمایش سرزمین انجام شده است؛ مشوقهایی هم چه در شهرکهای صنعتی و چه در بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز در این نشست گفت: برای توسعه جامعه معدنی نیاز به زیرساخت داریم. در بخش ماشین آلات با کمبود شدیدی مواجه بودیم که در جهت ورود ماشین آلات اقداماتی انجام شد؛ اما همزمان نگاه ما گسترش تولید داخل نیز است، بنابراین به عنوان یک مصرف کننده در کنار هپکو و تولیدات داخلی هستیم.
منبع: مهر
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران واحد صنفی بخش خصوصی قطعی برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۷۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.