به نقل از «ایسنا»

افزایش ۱۴ درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۸۱۵۰

ایسنا/خراسان جنوبی رئیس کل دادگستری خراسان‌ جنوبی گفت: ورودی پرونده‌ها به دادگستری خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۵ درصد معادل ۷۳۷۷ پرونده نسبت به سال گذشته آن افزایش داشته است.

حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، امروز چهارشنبه یکم تیرماه در نشست خبری اظهار کرد: در راستای کاهش مجازات حبس در سال گذشته همکاران قضایی ما ۶۸۱ فقره قرار تعلیق اجرای مجازات، ۲۰۱ فقره تعویق اجرای مجازات و ۶۱۶ مورد صدور آزادی مشروط و پابند الکترونیک، ۱۷ مورد محکومیت محکوم به جای حبس به خدمات عمومی رایگان، ۹۲۱ مورد محکومیت جزای نقدی داشته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری ۵۳ هزار و ۳۵۷ پرونده بوده است، تصریح کرد: این آمار نسبت به سال قبل حدود ۱۴.۵ درصد یعنی هفت هزار و ۳۷۷ پرونده افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان ‌کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۶ هزار و ۸۸۳ دادگاه آنلاین و برخط در خراسان‌جنوبی برگزار شده است؛ همچنین در سال گذشته ۴۷ هزار ۹۸۷ پرونده الکترونیک در استان تشکیل شده است.

وی گفت: در یک اقدام جهادی در برخی از نقاط محروم خراسان‌جنوبی با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دفاتر خدمات قضایی سیار راه‌اندازی می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در استان هزار و ۵۱۶ دیده‌بان مردمی جذب شده‌اند، یادآور شد: در سال گذشته ۶۲۰ گزارش مردمی پیرامون وقوع جرم توسط این دیده بان داده شده است.

موحدی‌راد بیان کرد:۲۱ درصد از جرائم کیفری خراسان‌جنوبی مربوط به مواد مخدر، ۱۱ درصد مربوط به سرقت (عمدتاً سرقت خرد)، ۱۰ درصد توهین، هشت درصد ضرب و جرح، پنج درصد تهدید، پنج درصد کلاهبرداری، چهار درصد تخریب و تحریق عمدی، چهار درصد تصرف عدوانی و چهار درصد رانندگی بدون گواهینامه و ۲۰ درصد نیز سایر موارد است.

وی تصریح کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۷ زندانی جرائم غیر عمد در خراسان‌جنوبی داشته‌ایم که با توجه به اتفاقات خوبی که صورت گرفته در حال حاضر به ۷۰ زندانی کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: در سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اساس ابطال یک بخشنامه بانک مرکزی از طریق دیوان عدالت اداری دو میلیارد تومان از وجوه سود یا جرائم از وام گیرندگان که مازاد گرفته شده بود برگشت داده شد.

موحدی‌راد با اشاره به اینکه ۲۰۰ هکتار از اراضی که به شرکتی در خوسف داده شده بود از دست این شرکت به واسطه اقدامات غیر قانونی خلع ید شد، گفت: استرداد ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی مربوط به سدی در استان نیز از شرکتی پس گرفته شد.

وی با تأکید بر اینکه ۴۳ فقره گزارش تعقیب اداری، انتظامی و کیفری از سوی سازمان بازرسی تنظیم و به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شد، افزود: در سال گذشته در حوزه ثبت اسناد و املاک نیز ۴۵ هزار و ۵۰۰ سند و ۱۲ هزار و ۶۱۲ فقره سند مالکیت مربوط به اراضی دولتی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: در پزشکی قانونی استان نیز در سال گذشته ۱۶ هزار مورد معاینه داشته‌ایم، ادامه‌داد: از این تعداد ۱۳ هزار مورد پرونده تشکیل شده است که متأسفانه ۲۴ درصد افزایش داشته است.

موحدی راد اظهار کرد: در مورد پرونده ساختمان هلال و موضوع پارکینگ آن، در شعبه سوم حقوقی دادگستری بیرجند به واسطه عدم تأمین پارکینگ دستور توقف از واگذاری واحدها به مالکین صادر شده است؛ در مورد پرونده درختان پادگان ۰۴ نیز در سابق شکایتی از سوی شهرداری درباره خشک شدن ۹۰۰ درخت صورت گرفته است که به واسطه عمدی نبودن و فقدان عنصر معنوی یا همان قصد مجرمانه قرار منع تعقیب صادر شد و البته جدید شکایت دیگری پیرامون همان موضوع صورت گرفته که در مرحله کارشناسی است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه تعزیرات حکومتی نیز ۳۲۲۲ فقره پرونده تعزیرات در سال گذشته داشته‌ایم که از این تعداد دو هزار و ۹۹۲ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و مجموع جریمه این متخلفان ۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی بیان ‌کرد: در مورد پرونده قطار یزد- مشهد که در طبس دچار حادثه شد واقعاً همه دستگاه‌ها بسیار خوب پای کار آمدند، اما در پرونده قطار هنوز نظریه مکتوب کارشناسان نیامده است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در انجمن حمایت از زندانیان ما ۱۲۸۵ خانوار را تحت پوشش داریم ادامه داد: از این تعداد هزار و ۱۲۰ نفر دانش آموز و دانشجو هستند که تحت پوشش تحصیلی هستند که ۱۱ و نیم میلیارد تومان با کمک خیرین به این خانواده‌ها کمک شد.

موحدی راد یاتدآور شد: در سال گذشته بیشترین شکایات به دیوان عدالت اداری مربوط به اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، شکایت از احتساب سنوات بیمه و اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری بوده است که مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري ایسنا شهرداری موحدی راد قوه قضاييه دادگستري خراسان جنوبي سازمان بازرسی کل کشور دیوان عدالت رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی سال گذشته مورد پرونده داشته ایم موحدی راد سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۸۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/