به نقل از «مهر»

۵۱ درصد افراد در تهران اجاره نشین هستند

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۹۰۹۲

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در دومین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها با محوریت بازآفرینی شهری و توسعه مسکن ملی - چهارشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۱- اظهار کرد: فلسفه حکومت تحقق عدالت است تا عدالت، زمینه رشد و تعالی انسان‌ها و جوامع را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وقتی از عدالت صحبت می‌کنیم فروضی در ذهن ما است؛ فرض اول این است که حکومت‌ها میدان عمل را برای همه به صورت یکسان فراهم کنند؛ فرض دوم این است که وقتی این محیط یکسان فراهم شد نه تنها مانعی برای افرادی که می‌توانند قله‌ها را فتح کنند ایجاد نشود بلکه هر فردی در جایگاه خود بنشیند تا بتواند با حداکثر توان و شرایط آنچه به صورت بالقوه در محیط پیرامونی و وجود او است، به فعلیت برساند.

زاکانی ادامه داد: فرض سوم این است که در این دوندگی برای رسیدن به قله، عده‌ای جا می‌مانند و باید تعهد نسبت به آن‌ها برآورده و از آنها دستگیری شود تا جامعه بر یک منطق درست اداره شود.

شهردار تهران اضافه کرد: این عدالت وقتی درباره کوچک‌ترین سلول یک جامعه یعنی خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد، می‌بینیم که جایگاه مسکن و سرپناه در شکل‌گیری و برقراری خانواده امری قطعی و قهری خواهد بود.

وی با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع) با این مضمون که حاصل این حکومت به طریقی انجام شد که در انتها کسی بی سرپناه نیست و از گندم و آب فرات استفاده می‌کند، گفت: اگر قرار است عدالت راجع به افراد و خانواده اجرا شود، حکومت و حاکمیت نسبت به مسکن مردم مسئولیت جدی پیدا می‌کنند؛ در اصل ۳۱ قانون اساسی نیز اشاره شده که باید برای مسکن فراخور و متناسب با حال و روز افراد کارسازی شود.

زاکانی بیان کرد: با توجه به اهمیت شوراها و مدیریت شهری و شهرداری‌ها که امروز عهده‌دار خدمات‌رسانی به مردم هستند و در خصوص مسکن نیز مسئولیت خطیری بر عهده گرفتند، امروز دور هم جمع شدیم تا در این موضوع سخت و تنگنای ناگواری که برای مردم ایجاد شده، ارائه طریقی داشته باشیم.

شهردار تهران عنوان کرد: در تهران ۶۵ درصد سبد معیشتی یک فرد باید برای سرپناه اختصاص پیدا کند؛ ۵۱ درصد افراد در تهران اجاره نشین هستند، بنابراین در مدیریت شهری در این زمینه مسئولیت داریم، هرچند مسئول اصلی وزارت راه است اما ابزارها در اختیار مدیریت شهری است.

وی با بیان اینکه بعد مسکن برای ما اهمیت دارد تا بتوانیم حداقل‌ها را برای جامعه فراهم کنیم، یادآور شد: یکی از مشکلات کشور کاهش نرخ رشد جمعیت است که یکی از مولفه‌هایی که در این کاهش اثرگذار است، موضوع کمبود مسکن می‌باشد؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از زیر بار این مسئولیت بزرگ شانه خالی کنیم.

زاکانی خاطرنشان کرد: کشور بیش از ۸۰ میلیون جمعیت دارد و به فرموده رهبر معظم انقلاب، اگر از امکانات و اقتضائات درست استفاده شود، کشور ۱۵۰ میلیون نفر ظرفیت دارد چون جمعیت، نوعی سرمایه به شمار می‌رود؛ در واقع یکی از مقدمات آن موضوع تأمین مسکن به میزان نیاز و حال افراد و خانواده‌ها است.

شهردار تهران اظهار کرد: امروز این چالش که منشأ بسیاری از مشکلات در کشور است، به دستان شما قابل بازگشایی است؛ البته کلاف سردرگم نیست و با تدبیر می‌توان این کلاف را باز کرد.

وی افزود: بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ما را موظف به مهیا کردن زمینه مسکن استطاعت پذیر کرده است که بخشی از آن ملکی و بخش دیگر نیز استیجاری است؛ در بخش ملکی، مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده که افراد برای اینکه ما به ازای رشد تورم و کاهش ارزش پول، نقصانی در امکانات و اموالشان ایجاد نشود مسکن می‌خرند و با دست گردانی‌های ناصواب زمینه‌ای فراهم می‌شود که روز به روز شرایط مسکن بدتر شود در حالی که باید به اندازه کافی مسکن داشته باشیم تا کسی نتواند آینده، زندگی و امید مردم را گرو بگیرد.

زاکانی ادامه داد: امروز ۹.۸ میلیون نفر در شب در تهران زندگی می‌کنند و بعد خانوار ۲.۹ است، یعنی حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ نفر به خانه نیاز دارند، در واقع یک میلیون مسکن در تهران کم داریم.

شهردار تهران اضافه کرد: حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که عمدتاً در مناطق بالای شهر است و عملاً این نیاز پایه در موضوع عدالت دستخوش یک بازیگری و بی تدبیری شده است و علاوه بر این سالیان سال است که قفل بر مسکن زده شده تا مانع این امکان شوند؛ موضوع بحث بنده سیاسی نیست بلکه نیاز اولیه انسان‌ها است؛ وقتی می‌بینیم رشد جمعیتی تهران ۴ درهم درصد بوده و اغلب افراد از دیگر شهرها آمدند، نتیجه می‌گیریم که باید زمین بازی را عوض کنیم و مسئولیت خود را بپذیریم؛ این ننگ است برای ما که ببینیم زوجی برای مسکن گردن کج کند، بنابراین باید بازی را عوض کنیم، چرا که مسکن بزرگترین مشکل مردم است و نمی‌توانیم از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنیم.

وی عنوان کرد: وقتی ناظر به فرد صحبت می‌کنید در نگاه اسلامی این فرد خلیفه الله است و تا بی نهایت می‌تواند رشد کند و طبیعت برای او یک امانت است و جمع این افراد جامعه را خلق می‌کنند که تا بی نهایت به سمت جامعه مهدوی قابل رشد است؛ این افراد در قالب شهر باید قرار گیرند، شهری که باید ساخته شود و باید مامن و آرامش بخش باشد و مردم در آن آسایش و آرامش داشته باشند و هویت داشته باشد؛ معماری تهران هویت ندارد و فاصله شمال و جنوب در آن از بعد خدمات و شرایط مختلف کیلومترها است.

زاکانی یادآور شد: ما مسئولین باید این هویت را خلق کنیم تا این هویت مایه افتخار شود و هویت با پاسخ به خانواده‌ها در حوزه مسکن، شرایط جدیدی را ایجاد کند که افراد آسایش داشته باشند و در مسیر رشد جامعه، آنها نیز به سمت جامعه مهدوی رشد و تعالی داشته باشند که این نیازمند تغییر نگاه است.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: در این مسیر باید با ملاک و مبنا حرکت کنیم و ظرفیت‌های موجود را بسیج کنیم تا در مسیر تحقق این نیاز اولیه گام برداریم؛ از قبل قرارگاه مسکن راه اندازی شده تا بتواند سالیانه ۱۸۰ هزار واحد مسکن ایجاد کند؛ در همین ایام در ستاد تنطیم بازار یکی از موضوعات مسکن بود و چند روز پیش سران قوا تصمیمی گرفتند که به صورت خودکار قراردادهای اجاره تمدید شود.

وی گفت: در جلسه‌ای که درباره مسکن تشکیل شد اعلام کردیم که ظرفیت‌هایی در تهران در این بخش وجود دارد؛ مثلاً در کوتاه مدت می‌توانیم کمک کنیم تا مصوبه سران درست اجرا شود، همچنین با تسهیلات، پایه و مقدمه این افزایش ۲۵ درصدی برای اجاره نشینان را فراهم کنیم و تسهیلاتی برای ساخت ایجاد کنیم و با مشوق‌ها امکان افزایش ساخت را فراهم کنیم.

زاکانی اضافه کرد: در بافت فرسوده امکان افزایش سه طبقه به چهار طبقه را در ساخت بدهیم تا نوسازی برای مردم صرفه اقتصادی داشته باشد؛ همچنین شهرداری باید در اجاره داری در میان مدت وارد شود و اجاره داری حرفه‌ای را برای افراد فراهم کند و در بخش ملکی نیز اقداماتی انجام دهد؛ در بلند مدت نیز راهی که باید دنبال کنیم این است که نوسازی شهری را با یک الگوی جدید پیگیری کنیم، از جمله اینکه ۳۲۵ ایستگاه مترو در تهران داریم که ۱۴۳ ایستگاه آن در حال حاضر فعال است و اگر با محوریت این ایستگاه‌ها در کنار آنها بارگذاری و بلندمرتبه سازی کنیم، توسعه شهر بر مدار حمل ونقل عمومی را شاهد خواهیم بود؛ در واقع ۱۱ هزار و ۷۰۰ هکتار بارگذاری نوین صورت می‌گیرد که با این کار، نوسازی شهری، ایمنی و آسایش، هویت، معماری نوین و اعتبار ایجاد می‌شود؛ امروز متروی تهران ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که تأمین آن توسط دولت و شهرداری دشوار است اما شهر پر از گنج است که می‌تواند این شرایط را فراهم کند که اگر بر مدار درست حرکت کنیم می‌توانیم برای مردم آسایش و امنیت و افتخار خلق کنیم؛ امیدواریم گام‌های بلندی در جهت اصلاح و آبادانی شهرهای کشور برداریم.

کد خبر 5521062 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرداری تهران شهردار تهران علیرضا زاکانی شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مترو سازمان تامین اجتماعی حج تمتع پلیس راهور آلودگی هوا شهر تهران آتش سوزی شورای شهر غلامحسین محسنی اژه ای ترافیک قوه قضاییه شهردار تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۹۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.