به نقل از «ایمنا»

واکنش پلیس به خرید اتوبوس دست دوم/خودروی با کیفیت وارد شود نه ۶۰۰۰ دلاری هندی

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۹۹۹۱

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا توضیحاتی را درباره واردات اتوبوس‌های دست دوم به کشور ارائه کرد.

به گزارش ایمنا، سردار سیدکمال هادیانفر در حاشیه همایش کودکان را از تصادفات نجات دهیم با حضور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ایمنی و کیفیت خودروها و اراده خودروسازان در خصوص تغییر، اظهار کرد: مدتی قبل از شرکت ایران خودرو پیش ما آمدند و گفتند که اقدامات و بحث‌های اصلاحی را در مورد خودروها انجام داده‌اند که من به آنها گفتم این موضوعات داخلی است و نتیجه برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه که جزو مطالبات پلیس راهور، مردم و مقام معظم رهبری است افزایش ایمنی و کیفیت خودروهاست و من به خودروسازان گفتم که برنامه زمانی‌تان را به ما اعلام کنید تا ما بدانیم که چه زمانی خودروی ایمن خواهیم داشت.

وی افزود: تصادف یک امر اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این مهم است که کیفیت ایمنی خودرو به گونه‌ای باشد که جان راننده و سرنشین را حفظ کند نه اینکه بدتر آن را به خطر بیندازد.

تاکید پلیس بر ضرورت واردات خودروی ایمن

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به پرسشی درباره واردات خودرو، گفت: ما پیش از این هم چه در رسانه‌ها و چه به دولت اعلام کردیم که ما موافق واردات خودرو هستیم. اتفاقاً یکی از مواردی که منجربه کاهش ۱۰ هزار نفری جان‌باختگان حوادث رانندگی از سال ۸۵ تا سال‌های اخیر شد همین واردات خودرو بود و در واقع خودروهایی که وارد شدند سبب شدند تا خودروسازان داخلی نیز به ایمنی توجه بیشتری داشته و در فضای رقابتی و به مرور امکاناتی که ترمز ABS کیسه هوا و … را نیز به تولیدات خود اضافه کنند. در واقع واردات سهم زیادی در افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت خودروسازان یا به عبارتی مونتاژکاران داخلی دارد و موجب ایجاد احساس رقابت می‌شود.

وی با قدردانی از مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و … که شرایط واردات خودرو را تسهیل کردند، افزود: البته این بسیار مهم است که حتماً خودروی ایمن وارد شود. متأسفانه برخی خبرها را شنیده‌ام که می‌خواهند خودرو شش هزار دلاری از هند بیاورند که ما قطعاً مخالف چنین اقدامی هستیم.

مخالفت پلیس با واردات خودروی بی‌کیفیت از هند

سردار هادیانفر با تاکید بر اینکه امروز در هیچ جای دنیا خودروی ایمن کمتر از ۱۰ هزار دلار نداریم، گفت: یک خودروی ایمنی که تمام امکانات را داشته باشد دستکم بالای ۱۰ هزار دلار قیمت دارد. اینکه می‌گویند می‌خواهند از هند خودروی ۶۰۰۰ دلاری بیاورند کار دستی نیست. صرفاً اسم خودروی خارجی که ایمنی ایجاد نمی‌کند وگرنه همین پراید و تیبا را داشتیم و دیگر نیازی به واردات نبود. من شنیده‌ام چندین خودرو در هند دپو شده و قصد دارند که آنها را بیاورند. از این رو تاکید می‌کنم که دستورالعمل وزارت صمت برای واردات باید مناسب و متناسب باشد و شامل واردات چنین خودروهایی نشود. لازم است که حتماً خودروهای ایمن وارد کشور شود.

وی ادامه داد: یک موضوع دیگر این است که شرط‌هایی برای واردات خودرو می‌گذارند که عملاً شدنی نیست. مثلاً می‌گویند که واردات خودرو باید در ازای صادرات خودرو یا قطعه انجام شود. خب ما می‌خواهیم قطعات پراید را صادر کنیم؟ این شرط یعنی واردات خودرو هم انجام نشود. ما نباید شروطی بگذاریم که واردات را محدود کنیم و در این صورت قطعاً اتفاق معناداری رخ نخواهد داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تاکید کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که برای واردات خودرو باید به سراغ خودروهای با کیفیت و ایمن برویم.

توضیح پلیس درباره واردات اتوبوس‌های دست دوم

وی درباره واردات اتوبوس‌های دست دوم گفت: در دولت قبل مصوبه‌ای مبنی بر واردات اتوبوس‌های پایین سه سال از مدل وجود داشت مثلاً اتوبوس‌های سال ۲۰۱۹، ۲۰۱۸ و … درحال حاضر نیز حدود دو هزار اتوبوس وارد و پلاک شده است. این اتوبوس‌ها دست دوم و کار کرده به آن معنایی که در ذهن ایجاد می‌شود نیستند. در واقع اتوبوس‌های استوکی هستند که کیفیت خوبی هم دارند.

سردار هادیانفر افزود: شش هزار دستگاه اتوبوس دیگر نیز در سراسر کشور منتظر شماره‌گذاری هستند اما شرط آن اسقاط اتوبوس یا کامیون است و همین موضوع سبب عدم شماره‌گذاری اینها شده است. اینها باید این مشکلات را رفع بکنند که البته رایزنی‌هایی با وزارت راه، وزارت صمت و … انجام شده است. با توجه به اینکه با حکم دیوان سن فرسودگی از خودروهای سنگین برداشته شد در حال حاضر مالکان بسیاری از خودروهای سنگین فرسوده دیگر تمایلی به اسقاط وسیله نقلیه خود ندارند.

وی درباره اتوبوس‌هایی که از سوی شهرداری مجوز بازسازی یا اصطلاحاً اورحال را گرفتند نیز گفت: این اتوبوس‌ها نیز پس از بازسازی باید معاینه فنی دریافت کنند.

منبع: ایسنا

کد خبر 583511

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سردار هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزایش ایمنی و کیفیت خودرو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق واردات اتوبوس درباره واردات واردات خودرو خودروی ایمن دست دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۹۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814