به نقل از «قدس آنلاین»

به سود مستاجران

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۰۱۰۱

به گزارش قدس آنلاین، عده‌ای معتقدند ورود دولت به قیمت‌گذاری مسکن برخلاف قوانین احترام به مالکیت است و ورود دولت می‌تواند انگیزه صاحبان خانه برای عرضه مسکن را کاهش دهد. طرفداران این دیدگاه عمدتا در دسته صاحبان خانه و مالکان قرار دارند؛ اما عده‌ای دیگر با تاکید بر نقش دولت در تنظیم‌گری اقتصاد، ورود قوه مجریه را برای تعدیل قیمت‌ها حیاتی می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دیدگاه نیز در میان مستاجران طرفداران خود را دارد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که طرفداران دخالت دولت در بازار مسکن عنوان می‌کنند، افزایش چندبرابری و بدون قاعده اجاره‌بهاست.

این در حالی است که همه دولت‌ها در سراسر جهان مداخلات جدی در بازار اجاره مسکن داشته و دارند و خود را موظف می‌دانند تا شرایط را برای زندگی راحت‌تر مردم خود تسهیل کنند. به‌عنوان نمونه کشور ترکیه اخیرا در حمایت از مستاجران قانونی را تصویب کرد که براساس آن هیچ مالکی حق ندارد بیش از ۲۵ درصد روی اجاره بکشد.

بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه درخصوص این اصلاحیه گفته است، دولت می‌خواهد از حقوق مستاجران محافظت کند.

علی گوونچ، رئیس انجمن حقوق املاک و مستغلات ترکیه به روزنامه جمهوریت این کشور، گفت: با توجه به افزایش مداوم نرخ تورم، این یک گام آرامش‌بخش برای مستاجران است، با این حال، کارشناسان بازار گفتند که این تصمیم به نفع مستاجران است؛ اما باعث ناراحتی مالکان می‌شود.

گوونچ گفت: مالکان از این تصمیم ناراضی خواهند بود؛ اما اولویت با مستاجران است.

قراردادهای ۳ ساله در آلمان

حمایت دولت از مستاجران حتی در کشورهای توسعه‌یافته و لیبرال نیز ادامه دارد و هنوز در بسیاری از کشورهای اروپایی این بازار تحت نظارت است. در آلمان میزان تورم به‌دلیل افزایش هزینه‌های سوخت افزایش یافته است و بسیاری از مستاجران با افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی اجاره‌بهای خود با مشکل مواجه هستند. با این‌حال، صاحبخانه‌ها برای افزایش اجاره‌بها باید صبر کنند و فقط به ارقام شاخص منتشر شده توسط اداره آمار فدرال در سال آینده یا سال بعد مراجعه کنند.

انجمن مستاجران مونیخ به مستاجران توصیه می‌کند که در صورت دریافت اطلاعیه افزایش اجاره‌بها از صاحبخانه یا شرکت مسکن، ابتدا بررسی کنند که آیا محاسبه صحیح است یا خیر. مستاجرانی که اجاره‌بهای شاخص را امضا کرده‌اند، ملزم به رعایت این بند هستند.

اگر صاحبخانه تقاضای افزایش موثر اجاره‌بها را داشته باشد، باید پرداخت شود. انجمن مستاجران مونیخ تخمین می‌زند که سه تا پنج درصد از اعضای آن قراردادهای اجاره‌ای مرتبط با نمایه دارند.

در گذشته انجمن حتی به مردم توصیه می‌کرد که این قراردادها را امضا کنند؛ اما اکنون توصیه می‌کنند که این کار را نکنید. آنها خواستار تعیین محدودیت‌های قانونی خاص برای اجاره‌های وابسته به شاخص در آلمان هستند تا از فشار بیش از حد مستاجران جلوگیری شود. طبق قوانین آلمان، اجاره‌بها طی سه سال نمی‌تواند بیش از ۱۵درصد افزایش یابد.

ایتالیا و ماجرای ۴ سال

در ایتالیا در مورد قانون اجاره منصفانه به طرفین اجازه می‌دهد تا آزادانه میزان اجاره اولیه را تعیین کنند، مشروط بر این‌که حداقل مدت اجباری اجاره مسکن چهار سال باشد. با تمدید خودکار برای یک دوره چهار ساله دیگر. قانون ایتالیا مقرر می‌دارد که اجاره‌بها سالانه حداکثر تا ۷۵ درصد از تغییرات شاخص معیار تورم قیمت مصرف‌کننده در مورد اجاره‌نامه‌های غیرمسکونی تعدیل‌شود.

اسپانیا حامی مستاجران

در اسپانیا هم مقررات سختی روی اجاره‌بها وضع شده است و نرخ اجاره‌بها باید کمتر از نرخ تورم سالانه باشد. اگر در مذاکره میان صاحبخانه و مستاجر توافقی حاصل نشود، این مستاجر است که براساس مقررات قیمت‌گذاری، می‌تواند میزان کمتری از قیمت را پذیرفته و در خانه بماند. دولت اسپانیا می‌گوید که این مقررات را برای محافظت از افرادی که در مسکن اجاره‌ای در اسپانیا زندگی می‌کنند، ایجاد کرده.

مسکن یک نیاز اساسی است و پرداخت اجاره‌بها نباید مانع یا غیرممکن شود. بررسی الگوی بازار مسکن در کشورهای دیگر که اقتصاد آزاد دارند، حکایت از این موضوع دارد که بازار اجاره‌بها را نمی‌توان به حال خود گذاشت و دولت با سیاستگذاری نقش مهمی در تامین مسکن به‌عنوان یکی از حقوق اولیه‌ شهروندی دارد.

کنترل در بازترین اقتصاد

آمریکا هم که به مهد آزادی‌های اقتصادی معروف است یکی از سرسختانه‌ترین قوانین را در حوزه نظارت بر اجاره‌بها دارد. در همه ایالت‌های این کشور مقررات سختی برای تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد و اگر کسی به مقررات پایبند نباشد، متحمل جریمه بزرگی می‌شود و چنانچه خانه خود را اجاره ندهد باید در اداره مالیات قبوض صادر شده را پرداخت کند. از سال ۱۹۷۰ به بعد قانون اجاره به یکی از مهم‌ترین قانون‌های آمریکا تبدیل شد و مردم هم در رفراندم‌های ایالتی به آن رای مثبت دادند. آمریکایی‌ها می‌گویند گسترش کنترل اجاره‌بها منجر به افزایش عرضه در بازار شده و رهاسازی بازار به حال خود چیزی جز افزایش حباب‌گونه قیمت مسکن ندارد.

منبع: جام جم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۰۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام ثبت قرار داد اجاره در سامانه خودنویس

نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در کارگروه املاک و مستغلات استان گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت تمامی معاملات املاک و مستغلات از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای طرفین قرار داد، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است.

حق شناس با بیان اینکه سامانه خودنویس به منظور نظارت و کنترل قیمت مسکن راه اندازی شده تا هموطنان بتوانند به صورت رایگان قرارداد‌های ملکی خود را ثبت کنند، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قرارداد‌های اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان باید در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir/ ثبت شود.

او  گفت: دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه از طریق مشاوران املاک امکان‌پذیر است، از طریق خود مردم به‌عنوان طرفین قرار داد نیز رایگان قابل دریافت خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان