تالارپشتی: فروش از طریق قرعه کشی سبب بی نظمی در بازار و نحوه فروش شد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۱۴۶۲
عزت الله اکبری تالارپشتی عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی در برنامه صف اول شبکه خبر تصدی گری دولت مانع از ورود بخش خصوصی به صنعت می شود گفت: مدیران صمت نباید وعده هایی در مورد کاهش قیمت، قرعه کشی و تولید می دادند بلکه اگر این ها را به بخش خصوصی محول می کردند، صنعت خودرو از یک ثبات برخوردار می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تالارپشتی با انتقاد از عملکرد و تصمیمات اخیر وزارت صمت خاطرنشان کرد: بخشنامه های بی پایه و اساسی از جمله اجبار خودروسازان به فروش از طریق قرعه کشی توسط صمت در این مدت صادر شد که نتیجه آن نابسمان تر شدن صنعت خودرو بود. صمت وعده داده بود که تا اردیبهشت فرآیند قرعه کشی خودرو حذف می شود ولی بر خلاف آن عمل کرد و اوایل اردیبهشت با اعلام یک بخشنامه خلاف قانون، شرکت های خصوصی را هم اجبار کرد تا محصولات خود را تنها از طریق قرعه کشی به فروش برسانند.
وی ادامه داد: فروش از طریق قرعه کشی سبب بی نظمی در بازار و نحوه فروش شد. همچنین امید القا شده به تولیدکنندگان، حمایت و ارتباطات تنگاتنگی که با بخش خصوصی داشتیم را یک شبه به باد داد.
عضو کمیسیون صنایع در با اشاره به توانمندی های بخش خصوصی اظهار کرد: صنعت خودرو باید به بخش خصوصی واگذار شود و اصلا نیازی به بودجه های دولتی نیست. در مدیریت خصوصی، مدیر یک مجموعه به دنبال سوددهی است و باید پاسخگوی سهامداران باشد، بنابراین به موازات 50 تا 100 پروژه سودده را تعریف می کند و از هر اقدامی که دستاوردی نداشته باشد جلوگیری می کند که این امر در بلند مدت رشد صنعت خودرو را به دنبال دارد.
گفتنی است اوایل اردیبهشت ماه سال جاری وزارت صمت به همه شرکت های خودروساز چه دولتی و چه خصوصی اعلام کرد تا برگزاری طرح های فروش خود به صورت مستقل را متوقف کرده و از این به بعد فروش محصولات را تنها از سامانه یکپارچه قرعه کشی انجام دهند. این تصمیم در زمانی انجام شد که وزیر صمت وی اواخر سال گذشته وعده حذف قرعه کشی را از طرح فروش شرکت های خودروساز در سال جاری را داد.
در کنار این موضوع انجام طرح فروش در سامانه یکپارچه نارضایتی شدید مردم را در پی داشت که نشان می دهد وزارت صمت قبل از راه اندازی و اجرای این طرح نه فاز مطالعاتی را درست طی کرده و نه زیرساخت های آن را فراهم کرده است. از جمله این مشکلات، پس از اعلام نتایج قرعهکشی، نتیجه آن در سامانه قرعه کشی برای برخی برندگان، از برنده به رزرو تغییر کرد. در واقع، زمانی که این افراد برای پرداخت وجه به سایت مراجعه کردند، متوجه تغییر نتیجه قرعهکشی شدند. بعضی از خریداران خودرو در مرحله واریز وجه با مشکل رو به رو شدند و این در حالی بود که سامانه جامع فروش نام آنها را در لیست افراد مجاز برای خرید قرار داده بود. بعضی دیگر از خریداران در آخرین مرحله واریز وجه با مشکل رو به رو بودند و سامانه ناگهان از دسترس خارج شد.
فارغ از این که سامانه جامع فروش چقدر طرحی غیرمنطقی و کارشناسی به حساب می آید، عملکرد این سامانه نشان می دهد تا به امروز نه تنها نتوانسته دست دلالان را از بازار کوتاه کند، بلکه عملکرد خود این سامانه هم آنقدرها شفاف نیست. زیرا هیچکدام از مراحل فروش و قرعه کشی محصولات به صورت آنلاین از طریق فضای مجازی در حضور رسانه ها و ناظرین و مردم انجام نشد و همچنین تاخیر چند روزه در اعلام نتایج اولین قرعه کشی موجب نارضایتی خریداران و خودروسازان شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مصطفی چمران محمد علی کریم خانی صنعت خودرو وزارت صمت فضای مجازی مصطفی چمران محمد علی کریم خانی طریق قرعه کشی صنعت خودرو بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۱۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035