تنها ۳۰ درصد از احکام برنامه ششم توسعه محقق شد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۲۲۲۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، آیین رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور روز چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات کشور، روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰، اقتصادی، اجتماعی و جهش و رونق تولید برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مراسم مهرداد بذرپاش با بیان اینکه دیوان به اصلاح فرآیندها و بودجه کشور ورود کرده است، گفت: بودجه ای که در مجلس بررسی می شود، همه بودجه نیست بلکه بخش اعظمی از بودجه کشور سهم برخی از شرکت ها است و باید سهم این شرکت ها در رشد شاخص های اقتصادی مشخص شود.
رییس دیوان محاسبات کشور افزود: از ابتدای مجلس یازدهم، دیوان محاسبات هوشمندسازی را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین ارائه گزارش ۲ ماهه دیوان به مجلس، راه اندازی سامانه ۱۹۸ برای ارتباط با مردم و ارتباط بیشتر با جامعه نخبگانی کشور از جمله کارهایی انجام شده دیوان است.
وی با ابراز امیدواری از ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال اظهار کرد: حمایت های رهبر معظم انقلاب و سفارشات، تاکیدات و حمایت های رییس مجلس شورای اسلامی سبب ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ زودتر از زمان مقرر که دی ماه بود، شده است.
در ادامه سعید بیت عفری معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه را قرائت کرد.
در این گزارش آمده است: دیوان محاسبات این گزارش را در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور پاسداری از بیت‌المال با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه ششم توسعه، تهیه کرده است. بر اساس آن ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است.
بیت عفری افزود: یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد علیرغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد هدفگذاری شده بود اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۷۶ صدم درصد بوده است.
وی یادآور شد: براساس این گزارش، مهمترین دلایل عدم دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه می‌توان به نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی، عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستگذاری به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد.
معاون امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه نتایج این گزارش حکایت از آن دارد که هدفگذاری قانون‌گذار در ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آنها محقق شده است، تصریح کرد: همچنین در قانون برنامه ششم توسعه در ۷۹ بند، دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به تدوین و تصویب مقررات (آیین نامه، دستورالعمل، سند و...) جهت اجرای مفاد احکام شده اند که ۲ درصد از مقررات دارای فرصت زمانی، در موعد مقرر تصویب شده‌اند و نهایتا، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ فقره از مقررات مذکور تهیه و تصویب شده است.
وی در ادامه سخنان خود و ارائه گزارش دیوان محاسبات از مواردی به عنوان بخشی از احکام که به طور کامل محقق شده‌اند، نام برد که شامل، توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم روستایی، تامین سهم تقویت بنیه دفاعی کشور و راه اندازی سامانه‌های قوه قضاییه است.
این مقام مسوول اضافه کرد: بررسی آمارهای موجود در بازه برنامه ششم نشان می‌دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است که باعث شده است برخی مواد قانون برنامه از مقادیر هدفگذاری‌شده فاصله داشته باشد.
وی تصریح کرد: از منظر بودجه های سنواتی و مباحث بودجه و مالیه عمومی، انحراف قابل‌ملاحظه نسبت به قواعد و اهداف مالی تعیین‌شده در قانون برنامه مشهود است. اعتبارات متناسب با احکام سهم صندوق توسعه ملی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، محورهای برنامه در لوایح بودجه سنواتی و به دنبال آن قانون مصوب بودجه تخصیص داده نشده است.
بیت عفری بر اساس گزارش دیوان محاسبات برخی از احکام مهم مغفول مانده در قانون برنامه ششم را به رغم اقدامات توسط دستگاه‌ها برشمرد که عبارتند از:
- سهم مطالبات غیرجاری به نسبت مقدار هدفگذاری شده(کاهش سالانه یک واحد درصد )
- بهره‌برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و ۹۱۴ هزار فرصت شغلی در روستاها
- تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم
- افزایش ضریب ماشینی کردن توسعه، کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)،کاهش حداقل ۱۰درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان و ..... افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به ۷درصد از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی و طراحی و اجرای الگوی کشت
- بهره‌وری، استحصال، استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح های فاضلاب شهری
- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل ها در سطح ۸۱۵ هزار هکتار
- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ۱۰میلیون هکتار
- بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح بیش از یک‌میلیون هکتار
- تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر)
- طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده
- افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات، ایجاد قطب(هاب) منطقه‌ای برق
- سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک
- طرح نوسازی و بازسازی صنایع
- احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله
- بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده
- ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ۱۰درصد
- حمایت کلیه شرکت های دولتی از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری
- افزایش ظرفیت انتقال(ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه
- توسعه دولت الکترونیک
- ۱۰برابر کردن محتوای مناسب رقومی(دیجیتال)
- هوشمندسازی مدارس
- موضوع نظام چند لایه ای بیمه
- تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
- وجوه حاصل از فروش اموال قاچاق در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر
- پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی
- ایجاد قطب های فرهنگی در موقوفات
- توسعه پایدار گردشگری
- تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی
- حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و ...
منبع: ایرنامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهرداد بذرپاش قانون برنامه ششم برنامه ششم توسعه دیوان محاسبات ارائه گزارش محقق شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۲۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟