افزایش ۷۰۰ برابری فروش اموال تملیکی/ تلاش می‌کنیم کسی زندان نرود
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۳۵۵۵
به گزارش قدس آنلاین حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفتگوی تلویزیونی با مردم ضمن عرض تبریک هفته قوه قضائیه گفت: سالگرد شهدای هفتم تیر و شهید دکتر بهشتی و همه شهدای قوه قضائیه را گرامی می‌دارم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی براینکه از نظر شما قوه قضائیه مطلوب و ممکن چه ویژگی‌هایی دارد؟ گفت: امر قضا امر خطیری است در قانون اساسی و در شرع هم به این مسئله با اهمیت پرداخته شده و مقام معظم رهبری نسبت به امر قضا و حکمرانی عادلانه توجه ویژه داشتند و در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه در دو دوره اخیر توجه ویژه ای شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: عدالت از جمله اهداف غایی انقلاب اسلامی است به همین منطور اجرای عدالت، حفظ حقوق عامه، نظارت بر اجرای درست قانون و پیشگیری از وقوع جرم و مجازات و اصلاح مجرم از برنامه‌های دستگاه قضا است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه قوه قضائیه مطلوب، قوه‌ای است که بتواند پناه مظلوم باشد گفت: قوه قضائیه مطلوب باید بتواند حق مظلوم را از ظالم بگیرد.
ضرورت توجه ویژه به موضوع نیروی انسانی
رئیس دستگاه قضائی با تاکید براینکه در حکم انتصابی رهبری بر ۶ مورد تاکید ویژه شده بود گفت: از عوامل مهم و کارساز موضوع نیروی انسانی در قوه قضائیه است. نیروی انسانی در دستگاه قضا که باید اجرای عدالت را ایفا کند از اهمیت ویزه ای برخوردار است. امروز قاضی ما باید براساس قانون عمل کند بر همین اساس، خود قانون باید عادلانه باشد.
وی ادامه داد: ساختار و تشکیلات قوه قضائیه هم از دیگر نکات مهم در قوه قضائیه است به همین منظور باید گفت بودجه و استفاده از ظرفیت‌های مردمی از مسائل مهم است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اراده و انگیزه و خودباوری و اینکه مدیران قصایی جسارت تصمیم گیری داشته باشند در کنار اخلاق حرفه‌ای قضائی هم از سایر نکات مهم و مورد توجه است.
وی تصریح کرد: آنچه که شرع و قانون و مقام معظم رهبری از ما خواستند در صورت تحقق می‌شود همان قوه قضائیه مطلوب.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که سند تحول قضائی از حیث اجرا در چه مرحله‌ای قراردارد گفت: اینکه قوه قضائیه بتواند سند تحول داشته باشد امر مطلوبی است و این سندی که در زمان آقای رئیسی تدوین شد، در آن دیده شده که سند، ایستا نیست و می‌تواند ارتقا پیدا کند. حتی در دو سال اخیر هم به سند تحول و تعالی ارتقا پیدا کرد.
پیشرفت ۹۰ درصدی برنامه‌های کوتاه مدت قوه قضائیه
وی ادامه داد: بر اساس تجربه‌ای که در چهار دهه داشتم و همچنین با استفاده از ظرفیت نخبگانی، ارتقای آن مورد بحث قرار گرفت. اینکه چند درصد اجرا شده هم در خود سند دیده شده است.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رهبری همواره بر زمان بندی و پیگیری تاکید دارند بر همین اساس، در خود سند تحول هم برنامه‌های دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دیده شده اما بیش از ۹۰ درصد برنامه‌های مربوط به دوره کوتاه مدت اجرا شده است. بخش‌هایی هم نیاز به همکاری سایر نهادها دارد.
محسنی اژه ای افزود: در بخش مربوط به کوتاه مدت از برنامه جلو هستیم، در برنامه‌های مربوط به میان مدت هم حدود ۷۰ درصد سند اجرا شده است. در رابطه با برنامه‌های بلند مدت هم هنوز فرصت داریم.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از موضوعات مهم مورد تاکید رهبری تعامل نهادها است، قوه قضائیه وظایفی دارد که حرف و حدیث‌های زیادی را در پی دارد و گاهاً شائبه ممانعت با دولت و یا سایر نهاد مطرح می‌شود، به نظر شما تعامل و هم افزایی با سایر قوا چه معنایی دارد؟ گفت: ما یک نظام هستیم و به هیچ وجه استقلال سه قوه از هم منافاتی ندارد در این دوره هم باید گفت که ما همدیگر را خوب می‌شناسیم و بنده و آقای رئیسی در چهل سال با هم رفیق بودیم. با مجلس هم تعامل خوبی داریم.
تعداد نشست‌های قوه قضائیه و دولت در یکسال اخیر بی سابقه بوده است
وی افزود: برای ادراک موضوعات مختلف، بیشترین نشست و برخاست را ما با مجلس داشتیم. به مجلس رفته و گفتگوهای متعددی داشتیم.
محسنی اژه ای گفت: توافقنامه کتبی بین مجلس و قوه قضائیه نوشتیم تا در رابطه با ادراک مسائل چگونه عمل کنیم. از نشست‌هایی که در یک سال اخیر برگزار شد می گویم که شاید این تعداد نشست‌ها و جلسات با دولت بی سابقه باشد.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه گفتگوهای بین سه قوا، ادراک بر موضوعات را افزایش می‌دهد گفت: این تعامل‌ها ادامه دارد.
وی در خصوص مبارزه با فساد گفت: دولت‌ها معمولاً دفتر بازرسی ویزه دارند، در این دوره شخص رئیس جمهور فردی را از ما برای آن دفتر خواست که فرد بسیار با سابقه‌ای هم معرفی شد.
ماجرای تغییر رئیس مرکز آمار و فناوری‌های قوه قضائیه
رئیس دستگاه قضا در رابطه با استفاده از فناوری‌ها گفت: یک رکن سند تحول استقاده از فناوری است. فردی در زمان ریاست حجت الاسلام رئیسی بر این مسند مربوط به فناوری در قوه قضائیه قرار گرفت اما در نیمه راه رئیس جمهور وی را خواستند و ما هم در راستای تعامل با دولت، موافقت کردیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که یک زمانی صحبت بین سران قوا تریبونی انجام می‌شد، الان این فضا عوض شده و ممکن است تصور لاپوشانی برخی مسائل مطرح شود نظر شما چیست گفت: لاپوشانی نمی‌شود اما همفکری در برخی مسائل داریم.
رشد ۷۰۰ برابری فروش اموال تملیکی
وی افزود: بحث سیستم بانکی و گمرک و سازمان اموال تملیکی از مسائل مشترک در همه دولت‌ها بود. با خود دولت در این رابطه گفتگو کردیم و هر سه قوه به صحنه ورود کرده و موصوع را پیگیری کردند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: فروش اموال تملیکی ۷۰۰ برابر رشد داشته است. علاوه بر این آسیب شناسی های متعددی هم صورت گرفت.
محسنی اژه ای افزود: در بحث مربوط به بنادر و گمرکات هم تغییرات اساسی رخ داد. برای اولین بار چندین هزار کانتینر مورد بررسی قرار گرفت.
آزادسازی ۵۴ هزار هکتار از بستر و حریم ساحل و رودخانه‌ها
رئیس قوه قضائیه در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه حاشیه رودخانه چالوس اشاره و تصریح کرد: یکی از موارد مربوط به این رود ضرورت استفاده از آب شرب این رود بود علاوه بر این موضوع مستحدثات هم مطرح شد و اتفاق کم سابقه‌ای رخ داد و قوه قضائیه و دولت در کنار هم بودند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: در این مدت بیش از ۵۴ هزار هکتار از بستر و حریم و ساحل و رود آزاد شد.
وی به تغییر کاربری‌ها اشاره کرد و گفت: سوال ممکن است پیش بیاید چرا قبلاً این کارها را نمی‌کردید که باید گفت قبلاً این هماهنگی‌ها نبود.
اگر از سمت حکومت تخلفی رخ دهد، جلوی مردم را نمی‌توان گرفت
محسنی اژه‌ای در ادامه و در خصوص احیای حقوق عامه و شروع آن از سوی نهادها گفت: باوری دارم مبنی بر اینکه اگر از سمت حکومت تخلفی رخ دهد، جلوی مردم را نمی‌توان گرفت. اگر گفتیم در جایی تغییر کاربری نباید باشد اما قوه قضائیه اگر آن را انجام داد چطور می‌توان جلوی دیگری را گرفت.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: برخی زندان‌ها داخل شهر است و مردم از این مسئله اذیت می‌شوند حتی برای وجهه شهر هم مناسب نیست اما باید گفت انتقال زندان راحت نیست و بودجه می‌خواهد.
بررسی ساخت فرودگاه قم
وی با اشاره به این مطلب که برخی از پادگان‌ها هم این مشکل را دارند که در یک نمونه در مشهد قوه قضائیه به این موضوع ورود و مسئله را حل کرد. گفت: در استان قم هم مسئله احداث فرودگاه مطرح است که مدتهای طولانی مشکل زا بود که با ورود قوه قضائیه مسئله بحث و بررسی شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حقوق عامه مصادیق متعددی دارد گفت: حقوق عامه‌ای که شمول متعددی دارد را در نظر گرفتیم، انچه که به سلامت مردم برمی گردد در نظر گرفته شد و در میان مدت برنامه‌هایی را برایش تعریف کردیم.
دغدغه من این است که به کسی ظلم نشود
وی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های شما که روزانه با آن زندگی می‌کنید چیست، گفت: دغدغه مهم من این است که به کسی ظلم نشود اگر هم ظلم شد به قوه قضائیه بیاید و مورد رسیدگی قرار گیرد.
محسنی اژه ای گفت: در دو هفته پس از صدور حکم ریاست، مشکلات مردم را احصا کردم. آن چیزی که موجب احقاق حق مردم نشود، چیزی است که بنده را رنج می‌دهد. مردم دیر به حق شأن می‌رسند و در اطاله دادرسی مشکل دارند، موضوعی است که نیاز به فراهم شدن زیر ساخت‌ها دارد.
محسنی اژه‌ای به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: با بررسی‌های تعداد شکات و پرونده‌ها گفتیم اگر هفته‌ای یک مورد پرونده هم باشد، کار سخت می‌شود بنابراین سعی کردیم
اجازه ندهیم که این پرونده‌ها به وجود بیاید و در وهله بعدی از لحاظ حقوقی مسئله را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در یک پرونده فردی چند سال گذشته ماشینی را ۵۰ میلیون خرید اما اکنون ارزش آن تغییر کرده است. سعی کردیم زمان رسیدگی این پرونده‌ها را کوتاه و سپس نحوه رسیدن به حق و حقوق را بررسی کردیم.
تلاش می‌کنیم کسی زندان نرود
رئیس قوه قضائیه افزود: وقتی فردی به زندان می‌رود حتی برای دو شب، ممکن است مشکلات متعددی برای زندانی و خانواده اش به وجود آورد. تا جایی که ممکن است سعی کردیم کسی که ضرورت ندارد زندان نرود و یا حبس نگیرد. یا زندان رفته ولی اگر شرایط دارد از پابند استفاده کند البته در این رابطه هم مشکلاتی داریم که باید حل شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته در رابطه با برخی از شرارت‌ها و ناهنجاری‌ها باید گفت که جای مرتکب در زندان است.
وی در خصوص پیشگیری از جرم هم گفت: جرمی که رخ می‌دهد ممکن است عواقب متعددی داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر نرخ بیکاری بالا برود، سرریز مشکلات آن به قوه قضائیه می‌رود. زمانی که مردم سواد و آشنایی با قانون را نداشته باشند هم مشکل زا است. آیا افزایش آگاهی‌های مردم از وظایف قوه قضائیه است؟
محسنی اژه ای تصریح کرد: هر زمینه‌ای که برای وقوع جرایم هست روی آنها تمرکز می‌کنیم. اما آنقدر مسائل جرم انگاری شده که عناوین مجرمانه ما خیلی زیاد است و زمینه‌های ارتکاب جرم هم در کشور زیاد است.
تاکید رهبری بر موضوع حضور در میان مردم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برنامه‌های مطرح شده در حیطه صلح و سازش گفت: ارتباط و حضور بین مردم از جمله تأکیدات رهبری است که برکات زیادی را هم به همراه داشت.
وی ادامه داد: برنامه ما استفاده از تمامی ظرفیت‌های مردمی است و این مهم در راستای مردمی سازی قوه قضائیه است.
گذشت ۷۶۳ اولیای دم از حق قصاص با میانجیگری
وی افزود: در ۷۶۳ مورد با میانجیگری مردم افرادی که حق قصاص داشتند از حق خود گذشتند. البته براساس آیه قرآن «فی القصاص حیات» و این به آن معناست که نیازی هم نیست که همه گذشت کنند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های قوه قضائیه، حضور مسئولان در مساجد بود و هدف گذاری‌هایی در این رابطه انجام شد.
وی ادامه داد: وقتی سرپرست خانواده به زندان می‌رود مشکلات فراوانی برای خانواده و فرزندانش پیش می‌آید.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: موارد متعددی داشتیم که پس از زندانی شدن سرپرست، فرزندان این شخص روی رفتن به مدرسه را نداشته و از مدرسه بازماندند. به همین دلیل می‌خواهیم از ظرفیت مردم در پیشگیری از زندانی شدن افراد و سایر موارد، جلوگیری کنیم.
قوه قضائیه نیروی کافی ندارد
رئیس دستگاه قضا در خصوص مطالبه معیشتی کارکنان قوه قضائیه گفت: امروز علاوه بر اینکه کار قضا خطیر است، حجم کار هم بسیار زیاد است و ما نیروی کافی برای این حجم کار نداریم از سویی دیگر هم اجازه استخدام نداریم.
محسنی اژه ای گفت: من شرمنده همکاران خود هستم به خاطر این حجم از کاری که بر سر آنها ریختیم. در شرایط کرونایی هم نیروهای ما نمی‌توانستند کار خود را تعطیل کنند.
وی ادامه داد: نسبت به جمعیت عدد بالایی از قربانیان کرونا را در دستگاه قضائی شاهد بودیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بسیاری از ساختمان‌های ما استیجاری است و بسیار نامناسب است. فقط باید عذرخواهی کنم نتوانستم اولیه لازم را برای این مورد فراهم کنم.
محسنی اژه ای گفت: با همه این اوصاف اعتقادم این است که تلاش کردیم. هزار نفر از سوی دادستانی انتطامی مورد تشویق قرار گرفتند.
تکریم مردم یعنی کاری که انجام می‌دهیم کم هزینه باشد
رئیس قوه قضائیه خطاب به کارمندان قوه قضائیه خواستار تعامل و صبر بیشتر کارکنان با مردم شد.
وی به تکریم مردم هم اشاره و تصریح کرد: تحولی در رابطه با ممنوع الخروجی ها رخ داد که باید به مردم اطلاع داده شود. گفتیم اگر حساب کسی مسدود می‌شود پس از رفع مشکل، رفع مسدودی هم بلافاصه انجام شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: تکریم مردم این است که کاری که برای مردم انجام می‌دهیم، کم هزینه باشد. و سعی من بر کاهش هزینه دادرسی است.
وکلا با مردم مدارا کنند!
وی خطاب به مردم گفت: مسائلی که مردم مدعی هستند که سرشان کلاه رفته باید گفت اگر کمی چشمانمان را باز کنیم این مسائل پیش نمی‌آید. مردم باید به موضوع قراردادها و وکالت نامه‌ها بیشتر توجه کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بخشی از اقشار مردم در شرایط سختی هستند، اگر وکیلی یک مبلغی را می‌گرفت امروز به شرایط مردم توجه بیشتری کند. اگر دستگاه‌ها هم به برخی امور بیشتر توجه کنند، سرریز مشکلات کمتر به قوه قضائیه می‌آید.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محسنی اژه ای ایران رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه مطلوب محسنی اژه ای گفت رئیس دستگاه قضا قوه قضائیه قوه قضائیه گفت اموال تملیکی قوه قضائیه حجت الاسلام پرونده ها قرار گرفت کوتاه مدت حقوق عامه باید گفت سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۳۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز