به نقل از «ایران اکونومیست»

ارز ترجیحی زمینه رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی را فراهم کرد

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۳۶۵۰

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت ارز ترجیحی زمینه رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی را فراهم کرد، گفت: دخالت در قیمت‌های نسبی به‌وسیله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد که خانواده‌ها و بنگاه تولیدی اقدام به اتخاذ تصمیم‌های غیر بهینه بگیرند.

به گزارش ایران اکونومیست، پرداخت یارانه یکی از روش‌های حمایت از مردم توسط دولت‌ها است که به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 ارز ترجیحی گونه‌ای از پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره است که در آن ارز با قیمت مناسب در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و به نحوی از یارانه بهره‌مند می‌شوند. در این روش قرار است کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد. 

تجربه نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی مفاسد زیادی دارد و درنهایت امکان اینکه کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، اندک است. از سوی دیگر، به عقیده‌ی کارشناسان در روش اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده، میزان اصابت آن به هدف بسیار بالا می‌رود که دولت سیزدهم در راستای اصلاح و حذف ارز ترجیحی گام برداشت و به جای با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه کالاهای اساسی را به خودم مردم و به صورت مستقیم می‌دهد.

تخصیص ارز ترجیحی کاملاً ناعادلانه است

«حسین جوشقانی»، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به اینکه ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت‌ها در حوزه سوخت، یونجه یا نرخ سود یا بهره‌ی بانکی منجر به ایجاد مشکلاتی خواهد شد، اظهار کرد: با اعطای ارز ترجیحی ضمن ایجاد فرصت برای رانت و فساد، زمینه قاچاق کالاهای اساسی فراهم می‌شود. افراد سودجو همیشه مترصد فرصت هستند و قطعاً از فضاهای موجود استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی درواقع یارانه به‌صورت ناعادلانه‌ای توزیع می‌شود، افزود: هدف سیاست‌گذار این بوده که با اختصاص ارز ترجیحی کالای نهایی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، اما با انجام قیمت‌گذاری، فردی که کمتر نیازمند است، از آن بهره‌مند می‌شود؛ بنابراین ارز ترجیحی کاملاً ناعادلانه است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دخالت در قیمت‌های نسبی به‌وسیله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم بهینه خانوار و بنگاه را مخدوش کرده بود.

جوشقانی گفت: زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری اعمال می‌شود، خانواده و بنگاه تولیدی اقدام به اتخاذ تصمیم‌های غیر بهینه می‌کنند. مثلاْ نانوا نان خوب نمی‌پزد تا تبدیل به ضایعات شود و درنهایت به دامداری بدهد. ایجاد سردرگمی در قیمت‌گذاری‌ها منجر به ایجاد چنین نتایجی می‌شود. 

وی با بیان اینکه خانوارها ممکن است در مراقبت از نان اهمال‌کاری کند و اتلاف آن زیاد شود، اظهار داشت: این امر باعث شده که میزان مصرف نان در کشور ما بیشتر از الگوی مصرف در کشورهای مشابه شود که این امر نشان می‌دهد خانوار بر اساس یک تصمیم منطقی اما غیر بهینه به استفاده بیشتر از میزان نیاز اقدام کرده است.

اقدام دولت سیزدهم درست بود

این استاد دانشگاه بیان کرد: این اتفاقات نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و اختصاص ارز ترجیحی است که با حذف ارز ترجیحی همه این موارد می‌تواند از بین برود.

جوشقانی در مورد این سوال که آیا با حذف ارز ترجیحی می‌توان امیدوار بود که اتفاقات مثبت در حوزه کشاورزی رخ دهد، پاسخ داد: این موضوع به اصلاحات دیگر بستگی دارد که دولت می‌خواهد انجام دهد. اگر هیچ برنامه‌ای برای کنترل تورم و توسعه کسب‌وکار داخلی و خارجی نداشته باشیم، در آینده نزدیک با تورم بالایی مواجه می‌شویم و دولت مجبور است که دوباره به سیاست ارز ترجیحی بازگردد. 

وی ادامه داد: اگر حذف ارز ترجیحی در یک بسته اصلاحی اقتصادی دیده شود و کمکی برای کنترل تورم باشد، باعث ایجاد نتایج مثبتی در این زمینه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: روش‌های پرداخت متفاوتی برای یارانه وجود دارد، کالابرگ یا یارانه نقدی روش‌های متفاوتی از اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان هستند. به‌صورت کلی انتقال یارانه به انتهای زنجیره، اقدام درستی بوده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، فرابورس ، بورس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار سهام فرابورس بورس کارشناس اقتصادی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت مناسب قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۳۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید