به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پشت پرده شایعات افزایش مالیات مشاغل/ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان راهکاری برای کاهش قاچاق

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۴۱۶۶

اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان علاوه بر کاهش فرار مالیاتی سبب کاهش قاچاق، مبارزه با پولشویی و سهولت پرداخت مالیات خواهد شد با این وجود سودجویان با انتشار شایعات به دنبال عدم اجرای این قانون هستند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آبان ماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به تصویب رسید و براساس بند قانونی آن، دولت و سازمان امور مالیاتی ملزم شدند ظرف مدت ۱۵ ماه این قانون را اجرا و از دی ماه سال ۱۳۹۹ این قانون اجرا شود، به بیانی مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ باید براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها بیانگر آن است که این ماده قانونی در بسیاری از کشور‌های جهان لازم الاجرا بوده است، کره جنوبی از سال ۲۰۰۵، روسیه و ترکیه نیز از سال ۲۰۱۷ در حال اجرای این قانون هستند.

البته در این کشور‌ها قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت تدریجی اجرا شد و با گذشت چندین سال تمامی اصناف و مشاغل ملزم به اجرای آن شدند. فقط در روسیه ۳۸ درصد درآمد‌های مالیاتی این کشور در سال اول این قانون افزایش پیدا کرد، علاوه بر این نظام پرداخت مالیات کامل شفاف شده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و کاهش قاچاق

اظهار نظر مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در بازار کشور است، بخش اعظمی از این کالا در فروشگاه‌های رسمی کشور به فروش می‌رسد.

در واقع به دلیل عدم اجرا مقابله با عرضه کالای قاچاق، فروشگاه‌ها کالای قاچاق را عرضه می‌نمایند، هرچند در خصوص آمار کالای قاچاق در کشور اختلاف نظر وجود دارد، اما دلیل عرضه این کالا به بحث شناسه کالا و شناسه رهگیری کالا مربوط است.

نکته جالب توجه این بوده که در صورت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فروش کالای قاچاق به کمترین میزان خود خواهد رسید، درواقع از آنجایی که اطلاعات خرید و فروش کالا در واحد‌های صنفی، باید در این سامانه ثبت شود، امکان خرید کالا و فروش به دلیل افزایش ریسک، با کاهش شدیدی مواجه خواهد بود.

به طور مثال فروشنده لوازم خانگی برای خرید کالا‌های حوزه خود به یک شرکت یا فرد مراجعه کرده و براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری کالای مورد نظر خود را خریداری می‌کند، فاکتور خریدی که برای فرد صادر شده است، در سامانه مودیان به ثبت رسیده است، لذا امکان خرید کالای قاچاق که فاقد کد شناسه کالا و شناسه رهگیری است، وجود ندارد، در صورتی که فرد اقدام به خرید و فروش کالای قاچاق نماید، علاوه بر اینکه مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم است، براساس قانون سامنه مودیان، باید چندین برابر مالیات فروش این محصول را پرداخت نماید.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و مبارزه با پولشویی

یکی از مشکلات اساسی کشور بحث وجود فساد بوده و فساد مالی با بهره گیری از حساب‌های بانکی رخ می‌دهد.

یکی از اصلی‌ترین بند‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مربوط می‌شود. از آنجایی افراد مختلف دارای مشاغل منحصر به فردی هستند، لذا حساب شخصی افراد براساس نوع شغل با یکدیگر تفاوت دارد.

از سوی دیگر کسبه به دلیل ماهیت شغل خود، از تراکنش‌های بالایی برخوردار هستند، این درحالی است که دانشجو، کارمند یا زن خانه دار امکان چنین تراکنش بالایی را ندارد و براساس این ماده قانون با جدا سازی حساب افراد، امکان رصد جریان مالی فراهم خواهد شد.

کسبه با معرفی حساب تجاری خود به سامانه، جریان مالی خود را تحت رصد قرار می‌دهند و براساس تراکنش‌های مالی خود، مالیات را به صورت فصلی یا سالانه پرداخت می‌نمایند در نتیجه هر گونه تراکنش مشکوک در افرادی که حساب تجاری ندارند، مشکوک به پولشویی است، البته در این زمینه قانون در حالی تعیین سقف تراکنش سالیانه برای افراد است.
در نتیجه با تعیین حد سالیانه، جریانی که به دنبال فرارمالیاتی و پولشویی بوده است، قادر نخواهد بود، از حساب اجاره‌ای بهره ببرد، در نتیجه علاوه بر کاهش پولشویی، درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سهولت پرداخت مالیات

کسبه در هنگام پرداخت مالیات همواره انتقادات فراوانی را به ممیزان مطرح کرده‌اند و در خصوص میزان درآمد خود با میزان اختلاف نظر دارند، از سوی دیگر رسیدگی به پرونده نیز گاهاً زمان‎‌بر بوده و انتقاد کسبه و صادرکنندگان را در برداشته است.

با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به دلیل ارسال مدارک خرید، فروش و تراکنش، کسبه قادر هستند، میزان مالیات خود را به صورت سیستمی و دقیق مشاهده کنند، به بیان دیگر در شیوه سنتی از آنجایی که برای هر خریدی باید به ممیز فاکتور تحویل داده می‌شد، این امکان وجود داشت، در خصوص ارزش افزوده اختلاف نظر میان ممیز و کسبه به وجود آید که در این شیوه اختلاف به کمترین حالت ممکن خواهد رسید.

پشت پرده شایعات در خصوص افزایش مالیات

۳۲ ماه از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌گذرد و در این مدت انتقادات فراوانی در خصوص فرار مالیاتی مطرح شده است، از سوی دیگر تفاوت فاحشی میان مالیات پرداخت مشاغل و مالیات کارمندان دولت وجود دارد و اظهار نظر مهدی موحدی، رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی بیانگر آن است که میانگین مالیات پرداخت کارمندان دولت ۳ میلیون و پانصد هزار تومان بیش از مالیات مشاغل است.

این درحالی است که تعداد مشاغل چندین برابر حقوق بگیران دولت است و عملا در کشور شاهد عدالت مالیاتی نبوده‌ایم.

در راستای تحقق عدالت مالیاتی، دولت با صدور بخشنامه‌ای، سازمان امور مالیاتی را ملزم کرد تا نحوه اخذ مالیات مربوط به سال ۱۴۰۰ مشاغل را از شیوه سنتی تغییر دهد، از آنجایی که در شیوه جدید ملاک تعیین مالیات به اطلاعات و اسناد مربوط به پایانه فروشگاهی یا همان تراکنش‌های کسبه مرتبط بوده است، لذا برخی از افراد که در سالیان گذشته فرار مالیاتی داشتند، با دامن زدن به شایعات مربوط به افزایش مالیات دریافتی، موجی را در کشور ایجاد کردند.

موجی که به اعتراضات کسبه منجر شد، البته بررسی‌ها بیانگر آن است که سازمان امور مالیاتی در سال جاری قادر به اجرای کامل این قانون نبوده است، با این وجود دولت برای جلب اعتماد کسبه و واکنش به شایعات، اجرای این قانون را به سال آینده و تکمیل سامانه پایانه‌های فروشگاهی موکل کرد.

از سوی دیگر دولت با آگاهی به شرایط اقتصادی تحت تاثیر کرونا و تورم، تسهیلاتی را برای مالیات مشاغل در نظر گرفت، با این وجود سودجویان که از فرجام اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آگاهی دارند، همچنان با دامن زدن به شایعات به دنبال عدم اجرای این ماده قانونی هستند.

این درحالی است که مطابق با اظهار نظر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای کامل این قانون سبب خواهد شد، مالیات مقطوع یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر صفر و مالیات مقطوع ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کمتر از ۵ میلیون تومان شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی مالیات مالیات بر ارزش افزوده اعتراضات اصناف مالیات اصناف قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی پرداخت مالیات کالای قاچاق سوی دیگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۴۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقادها از افزایش مالیات ارزش افزوده چای بالا گرفت/ کالا گران و قاچاق زیاد می شود

به گزارش تابناک اقتصادی؛ باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.  

براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.  

در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.  

یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.  

 طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.  

این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.  

او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.   

این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به  صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت:  مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.