به نقل از «مهر»

انتقال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به وزارت راه و شهرسازی

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۵۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا، علیرضا شاه‌میرزایی در دیدار جمعی از رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک با وزیر راه و شهرسازی که با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، بر اجرای مصوبات اخیر شورای هماهنگی سران قوا در جهت حمایت از مستأجران تأکید شد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ضمن اعلام اینکه مدیریت بازار فروش و اجاره مسکن با وزارت راه و شهرسازی است، گفت وزارت صمت، به‌عنوان دستگاه همکار هر خدمتی لازم باشد انجام خواهد داد و از اتحادیه‌های مشاورین املاک خواسته‌ایم که نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی اعمال کنند و مهم‌ترین ابزاری که برای مدیریت این بازار وجود دارد، همین سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که به وزارت راه و شهرسازی منتقل کردیم و از این پس ابزارهای لازم برای رصد بازار مسکن و اعمال تصمیمات مدیریتی و کنترلی و اشراف بر فعالیت‌های مشاورین املاک، کاملاً در اختیار وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاه میرزایی با تأکید بر اینکه مدیریت هر بازار، نیازمند فرماندهی واحد است، گفت: اینکه می‌گوییم وزارت راه و شهرسازی متولی مدیریت بازار مسکن است، به معنی آن نیست که دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت صمت همکاری ندارند، قطعاً همکاری می‌کنیم، ولی وحدت فرماندهی لازم است.

وی افزود: در این دیدار صنف مشاورین املاک را با وزیر محترم راه و شهرسازی هماهنگ کردیم و اصناف هم با جدیت پای‌کار آمده و قول همکاری دادند.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: مصوبه سران قوا، تنها بخشی از سیاست‌های مدیریت بازار مسکن است و بستهٔ سیاستی کامل‌تری در دولت در دست تصویب است. مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ناظر بر بخشی از سیاست‌ها بوده است که نیاز به مجوز سران داشته است.

شاه میرزایی افزود: مدیریت بازار مسکن، صرفاً با افزایش عرضه مسکن چه تولید و چه اجاره ممکن است و باید از خانه‌های خالی، زمین‌های رها شده و پروژه‌های ساخت مسکن نیمه‌تمام رها شده مالیات سنگین اخذ شود تا عرضه مسکن در بازار فروش و اجاره افزایش یابد و مسکن از وضعیت کالای سرمایه‌های خارج شود.

معاون وزیر صمت مهم‌ترین ابزار در اجرای این سیاست‌ها را سامانه جامع املاک دانسته و گفت: سامانه معاملات املاک تنها بخشی از سامانه جامع املاک بوده است که در چند ماه گذشته طبق قانون درخواست انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی را داشتیم و هم‌اکنون منتقل‌شده است و سایر بخش‌های سامانه جامع املاک قبلاً در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داشته است. هرچقدر این سامانه‌ها کامل‌تر شوند به نفع مردم است، چون باعث می‌شود مسکن از وضعیت کالای سرمایه‌ای خارج شود و این قیمت‌های سرسام‌آور مسکن همانند بسیاری از کشورها کاهش جدی خواهد یافت.

کد خبر 5521666 روح اله صابرزاده

منبع: مهر

کلیدواژه: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی اتحادیه مشاورین املاک وزارت صمت مدیریت بازار مسکن بورس سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی قزاقستان خرید تضمینی گندم داوود منظور ترانزیت ریلی وزارت راه و شهرسازی کریدور شرق به غرب سازمان توسعه تجارت ایران ایالات متحده امریکا روسیه وزارت راه و شهرسازی مشاورین املاک مدیریت بازار بازار مسکن وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۵۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.