به نقل از «مهر»

تحول و تعالی قوه قضائیه/سند تحول قضایی به کجا رسید

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۵۷۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از هفته قوه قضائیه امسال به نام «حرکت جهادی، تحول و تعالی قوه قضائیه» نام گذاری شده است. عنوانی که بر گرفته از سند تحول است.

ششم دی ماه ۹۹ بود که پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامه‌های اجرایی به دادگستری و سازمان‌های تابعه، با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به‌ویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضائی» و «سیاست‌های کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحب‌نظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» تدوین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سندی که بر اساس آن در رابطه با شناسایی زیرساخت‌های مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول آمده است که: در این گام، باتوجه به نتایج مرحله اول، برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب‌نظران؛ فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تأمین آن‌ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در ۱۱ مبحث طبقه بندی شد که عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان‌سازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب‌رجوع، طبقه بندی شد.

مأموریت‌های مهم قوه قضائیه

در فرآیند نگارش سند تحول قضائی، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین‌شده در قانون‌اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های یادشده به این شرح است: «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان»، «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»

در رابطه با زمانبندی اجرای سند هم ذکر شده بود که: در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از اقدامات، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.

در این سند مبتنی بر «۲۰ عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مزبور را رفع کند.

اجرای سند تحول به کجا رسید؟

سند تحول قضائی که پس از روی کار آمدن غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه به سند تحول و تعالی قوه قضائیه ارتقا پیدا کرد به زعم وی در بخش‌هایی پیشگام از برنامه‌ها بوده است.

آنطور که محسنی اژه ای شب گذشته اعلام کرد: اینکه قوه قضائیه بتواند سند تحول داشته باشد امر مطلوبی است و این سندی که در زمان آقای رئیسی تدوین شد، در آن دیده شده که سند، ایستا نیست و می‌تواند ارتقا پیدا کند. حتی در دو سال اخیر هم به سند تحول و تعالی ارتقا پیدا کرد.

پیشرفت ۹۰ درصدی برنامه‌های کوتاه مدت قوه قضائیه

وی ادامه داد: بر اساس تجربه‌ای که در چهار دهه داشتم و همچنین با استفاده از ظرفیت نخبگانی، ارتقای آن مورد بحث قرار گرفت. اینکه چند درصد اجرا شده هم در خود سند دیده شده است.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رهبری همواره بر زمان بندی و پیگیری تاکید دارند بر همین اساس، در خود سند تحول هم برنامه‌های دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دیده شده اما بیش از ۹۰ درصد برنامه‌های مربوط به دوره کوتاه مدت اجرا شده است. بخش‌هایی هم نیاز به همکاری سایر نهادها دارد.

محسنی اژه ای افزود: در بخش مربوط به کوتاه مدت از برنامه جلو هستیم، در برنامه‌های مربوط به میان مدت هم حدود ۷۰ درصد سند اجرا شده است. در رابطه با برنامه‌های بلند مدت هم هنوز فرصت داریم.

سند تحول که با همفکری صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تدوین شده، برنامه‌ای است که در صورت اجرا می‌تواند چراغ راهی پیش روی قوه قضائیه باشد تا با اهداف تدوین شده، گامی مهم در جهت کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری زندانیان، افزایش استفاده از فناوری‌ها نوین و در یک کلام خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم برداشته شود.

کد خبر 5521646 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران رئیسی سند تحول قضایی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران حج تمتع قوه قضاییه سازمان تامین اجتماعی آلودگی هوا مترو شهر تهران غلامحسین محسنی اژه ای پزشکی قانونی آتش سوزی مهدی چمران علیرضا زاکانی سیاست های کلی تحول و تعالی قوه قضائیه تحول قضائی کوتاه مدت برنامه ها سند تحول تدوین شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۵۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح دوره دوم کارآموزی قضایی در دادگستری استان آذربایجان غربی با ۳۹ نفر 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری و تبریک روز معلم و نیز روز کارگر خطاب به کارآموزان قضایی دور دوم گفت: ورود به عرصه مهم، خطیر و حساس ولی با ارزش قضاوت را به شما تبریک می‌گویم و یقین دارم که عنایت خداوند بوده که شما را در این مسیر قرار داده، مسیری که گره گشایی از مشکلات مردم و احقاق حق در یک نظام الهی است.
عتباتی با اشاره به ظرفیت بالای علمی استان گفت: استان آذربایجان غربی در بسیاری از عرصه‌های علم و دانش دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است که یکی از این ظرفیت‌ها که مغفول مانده بود ظرفیت حقوقی بود و باتوجه به اینکه استان در زمینه کادر قضایی به شدت در مضیقه بود تلاش گردید با استفاده از این ظرفیت و عنایت و اعتماد ریاست معظم قوه قضائیه دوره اول کارآموزی قضایی را با ۳۳ کارآموز که بومی استان هستند در سال گذشته برگزار کنیم که در تیر ماه سال جاری این دوره به پایان خواهد رسید و همچنین با استفاده از این ظرفیت و تجربه، امروز شاهد افتتاح آغاز رسمی دوره دوم کارآموزی قضایی با ۳۹ کارآموز هستیم که با پایان این دوره‌ها استان از ثمره آن که تامین نیروی مورد نیاز قضایی است بهره خواهد برد و امید است این دوره‌ها استمرار داشته باشد.
عتباتی در پایان با تقدیر از شورای معاونین دادگستری استان، ادارات تابعه، مجموعه مدیریتی دانشگاه ارومیه که شرایط بسیار مناسبی را برای برگزاری این دوره‌ها فراهم نمودند گفت که افتخار تربیت قاضی که محوریت اصلی در دستگاه قضایی است و همه کمک می‌کنند که شرایط برای صدور رای و احقاق حق فراهم آید متعلق به کل استان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان نیز در ابتدای این آیین ضمن خوشامدگویی گزارشی از روند برگزاری دور اول کارآموزی قضایی آذربایجان غربی ارائه و گفت: استان از حیث کادر قضایی در مضیقه بوده و ۵۱ درصد از پست‌های قضایی آن خالی است.
محمدپور ادامه داد: در طول سه سال حضور دکتر عتباتی در استان، در بخش‌های مختلف پیگیر مشکلات و رفع آنها بودند که یکی از این بخش‌ها تامین کادر قضایی و اداری بود که با تلاش‌های ایشان در طی سه سال نزدیک به ۳۰۰ نفر کادر اداری و ۸۴ نفر کادر قضایی به استان جذب شده است و همچنین با پیگیری‌های ایشان و عنایت ویژه ریاست معظم قوه قضائیه و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با برگزاری دور‌های کارآموزی قضایی در استان برای تربیت قاضی و تامین کادر قضایی در استان راه اندازی شده اند.
شایان ذکر است با این آیین دوره دوم کارآموزی قضایی استان آذربایجان غربی رسماً افتتاح شد.