به نقل از «ایسنا»

نظام قانون گذاری کشور باید به شکل ریشه ای اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۵۸۵۴

ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: نظام قانون گذاری کشور باید به شکل ریشه ای اصلاح شود.

دکتر فرزاد مخلص الائمه دوم تیرماه در شصت و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل اینکه نظام قانون گذاری کشور علمی نیست سلسله قوانینی تصویب می شود که در واقع می توان از آنها به عنوان قوانین وصله پینه ای یاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه گاهی قانون به آن شکل که باید از اهداف تولیدی کشور حمایت کند، پشتیبانی نمی کند، گفت: به عنوان مثال مقرر بود در قانون هدفمندی، یارانه یک پنجم به مردم داده شود و باقی وارد عرصه تولید شود، اما ۱۰۰ درصد یارانه صرف پرداخت نقدی شد و تا زمانی که نظام قانون گذاری به شکل ریشه ای اصلاح نشود، روال و وضعیت قوانین چنین خواهد بود.

مخلص الائمه بیان کرد: جای تعجب است که در استان کارشناس امکان سنجی طرح های اقتصادی در دسترس نیست، برای این امر باید نرم افزار یونیدو آموخته شود و قطعا اتاق بازرگانی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی می توانند به این امر وارد شوند که اشتغالزایی هم به دنبال خواهد داشت.

وی خواستار دعوت از میهمانان ملی در جلسات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت به شکل حضوری و مجازی شد و افزود: نسبت به سرعت کم اقدامات بانک کشاورزی نقدهایی وجود دارد که لازم است به جهت حمایت از صنعت کشاورزی و دام و طیور، روند کار پرداخت تسهیلات تسریع و تسهیل شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: دستگاه های دولتی علاوه بر حضور در جلسات کارشناسی، اگر به ایرادی واقف شدند، باید گردش کار صورت گیرد و موضوعات به سرعت منتقل شود، نباید منتظر برگزاری جلسات و تصمیم گیری در جلسات بود.

وی تصریح کرد: احتمال دارد که تعطیلی پنجشنبه ها تا پایان تیرماه ادامه یابد، اما دستگاه هایی مثل گمرک، اداره کل امور مالیاتی و ... به شکل چند شیفت فعال باشند.

منوچهر توسطی یکی از اعضای شورای گفت و گو نیز با انتقاد از عدم حضور نمایندگان در جلسات شورا، بیان کرد: نمایندگان مجلس عضو اصلی شورا هستند و بخش عمده ای از چالش های بخش خصوصی نیز مرتبط با موارد قانونی است و این عدم حضور به هیچ عنوان قابل پذیرش بخش خصوصی نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استان مرکزی نظام قانون گذاری بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۵۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخی شهرهای استان مرکزی با پدیده حاشیه‌نشینی روبرو است

استاندار مرکزی با بیان اینکه مدیران استان ملزم به تکریم شورا و صیانت از جایگاه شوراها هستند گفت: به اندازه ۱۳ سال در حوزه عمران سلامت استان مرکزی کار شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرزاد مخلص‌الائمه پیش از ظهر امروز در همایش شوراهای استان و روز بزرگداشت شوراها اظهار داشت: سال گذشته بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در روستاها و دهیاری‌ها هزینه شده است. استان مرکزی استان پهناور و پر روستایی نیست و تنها 1.8 درصد از مساحت کل کشور مربوط به استان است و 2درصد تولیدات کشاورزی به استان اختصاص دارد و با این وضعیت رتبه دوم در اجرای پروژه‌ها در سطح کشور و رتبه نخست در تعریف پروژه‌های جدید و راهبردی برای استان مرکزی است.

وی افزود: در سطح شهرها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان در حوزه مدیریت شهری هزینه شده است و لزوماً طرح عمرانی نبوده است. سال 1401 نیز 5 هزار و 24 میلیارد تومان دولت در بخش عمرانی هزینه کرد که 20 درصد بیشتر از مجموعه بودجه عمرانی سال قبل هزینه کرده است و برای امسال 7 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

استاندار مرکزی بیان کرد: از سال 95 تا 1400 طی شش سال تنها 3 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی وارد استان شد، اما در سال 1401 نیز 60 درصد بیش از شش سال گذشته بودجه عمرانی وارد استان شده است. برای نخستین بار در تاریخ استان به اندازه 10 سال در حوزه راهداری و به اندازه 13 سال در حوزه عمران سلامت استان کار شده است و تعدادی از پروژه‌ها شبانه‌روزی شدند.

وی تأکید کرد: هر چند زبان شوراها و مدیریت شهرها هم مانند زبان دولت در بیان موفقیت‌ها نارسا است به طوری که پروژه امام خمینی(ره) اراک به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ مدیریت استان و شهری بدون مراسم افتتاح شد که این نارسایی و عدم اطلاع رسانی مناسب را نشان می‌دهد.

مخلص‌الائمه بیان کرد: مدیران استان ملزم به تکریم شورا و صیانت از جایگاه شوراها هستند. شوراها نمایندگان مردم هستند و ارتباط بسیار قوی با مردم دارند بنابراین فرمانداران باید به شوراها توجه ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه گفتمان نظام اداری؛ نظام مسئله‌محور نتیجه‌گراست و این مهم در استان دنبال شده است، گفت: هر موفقیتی در سطح استان، شهر و روستاها داشته باشیم موفقیت نظام جمهوری اسلامی است و هر عدم موفقیت نیز در کارنامه نظام ثبت می‌شود. شوراها باید در بیان دستاورهای جامعه در سطح شهر و روستا برنامه داشته باشند. برای ایجاد رقابت در سطح استان نیاز است شوراها برنامه‌های روستاهای مربوطه را اطلاع‌رسانی کنند و اطلاع‌رسانی باید پیوست تبلیغاتی داشته باشد.

استاندار مرکزی بیان کرد: استان مرکزی در اجرای طرح نهضت ملی جزو کم‌مشکل‌ترین استان‌ها در بحث تأمین زیرساخت‌ها است، اما همچنان پیگیری‌ها در حوزه مسکن انجام می‌شود. تعداد اندکی از استان‌ها نگاه کسب درآمد سنگینی را بر بحث نهضت ملی حاکم می‌کنند، اما به طور کلی نگاه خوبی بر نهضت ملی مسکن وجود داشته است.

وی با اشاره به خسارتی که معادن وارد می‌کنند عنوان کرد: یکی از مشکلات شورای معادن روستا و کشور این است که شکایت از برخی معادن را ثبت نکردند، در حالی که باید پیگیری و شکایت شود. شوراها باید از معادنی که خسارت به همراه دارند نیز شکایت کنند.

استاندار مرکزی با اشاره به توجه به مناطق حاشیه‌نشین خاطرنشان کرد: برخی از شهرها با پدیده حاشیه‌نشینی به صورت جدی درگیر هستند. توجه به مناطق حاشیه‌ای جزو سیاست‌های مهم نظام است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

802 شورای استان 645 شورا شناسه ملی دریافت کرده اند

علی اکبر اسدی در این نشست اظهار داشت: از 802 شورای استان 645 شورا شناسه ملی دریافت کرده‌اند اما آنها مراحل بودجه‌نویسی را انجام نداده اند که حق‌الجلسه دریافت کنند و کوتاهی از سمت شوراها بوده است.

سرپرست امور عمرانی استانداری مرکزی تصریح کرد: کارت شوراها از وزارت کشور پیگیری شده است و این کارت به برخی از شوراها تحویل و مابقی به زودی تحویل می‌شود.

انتهای پیام/711/