جامعه کارگری: رئیس مجلس با امضای تصمیم کمیسیون تطبیق، تکلیف حقوق بازنشستگان را مشخص کند
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۶۱۶۰
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت : سخنگوی دولت، چندی پیش نظر مجلس را می‌پذیرد ... اما دایره بخش مکتوب گروه اطلاع‌رسانی دولت در یک ناهماهنگی ادعای عدم صلاحیت مجلس را مطرح می‌کند و نظر دیگری را مطرح می‌کند که این خود حاکی از نابه‌سامانی و عدم یکپارچگی نظر در دولت است.
به گزارش ایلنا؛ نشست زنده مجازی «بررسی دلایل مخالفت دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و آخرین وضعیت آن»، ساعاتی پیش در صفحه اینستاگرامی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با حضور حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادقی در ابتدای این نشست با اشاره به رای هیات تطبیق مجلس نسبت به مصوبه هیات دولت گفت: روش دولت به گونه‌ای بود که عملا جامعه بازنشستگان را در برابر خود قرار می‌داد. در واقع، این اقدام رد مصوبه شورای عالی کار و هیات امنای تامین اجتماعی و عدول از آنچه خود نمایندگان دولت در این شورا و در آن هیات تایید کردند، بودند.
وی ادامه داد: سبد حداقل معیشت که در واقع بیش از ۱۰ میلیون تومان بود، در نهایت توسط جامعه کارگری کنار گذاشته و سبد حداقل مورد پذیرش دولت که هشت میلیون و ۹۸۰ هزار تومانی بود، پذیرفته شد. ولی در نهایت افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد حداقل‌بگیران و ۳۸ درصدی متوسط‌بگیران را گام مثبتی توسط دولت تلقی کردیم.
معاون امور استان‌های خانه کارگر با بیان اینکه پس از آنکه وارد بحث بازنشستگان شدیم، متوجه برخی کارشکنی‌ها شدیم، اظهار داشت: در آنجا مطرح کردیم که اگر مّر قانون رعایت نشود، اعتراض بازنشستگان اجتناب‌ناپذیر است. پس از آن متوجه شدیم که در متن قانونی مربوط به حقوق بازنشستگان در سال جاری، شیطنتی رخ داده که در آن بین سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، یک ویرگول اضافه گذاشته بودند.
صادقی افزود: ما پس از استعلامی که از پیش‌نویس اولیه مجلس کردیم، متوجه شدیم که منظور متن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بوده است و در این فضا بود که سازمان تامین اجتماعی تسلیم شده و عیناً همان مصوبات شورای عالی کار را تایید کرد.
وی با اشاره به رویکرد دوگانه وزیر وقت کار تصریح کرد: ما خوشحال بودیم که سازمان تامین اجتماعی و وزیر وقت کار در جلسات دولت پشت ما هستند اما ۱۵ خرداد امسال خود وزیر پیشنهاد دهنده حداقل دستمزد بالا و حامی ما ناگهان ۱۸۰ درجه تغییر موضع داده و بر کاهش دریافتی متوسط‌بگیران به ۱۰ درصد تاکید کرد.
به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، ما بازنشستگان از این تصمیم آسیب‌های زیادی دیدیم و در اعتراضات نیز سختی‌های فراوانی متحمل شدیم اما در نهایت، تلاش‌های انجام شده توانست مجلس و سایر نهادها را حساس کند و منتج به جلسات متعددی با کمیسیون‌های مجلس و دولت شود.
صادقی با بیان اینکه کمیسیون تطبیق قوانین مجلس هفته پیش مصوبه دولت را که فلسفه وجودی آن منبعث از اصل ۸۵ و ۱۳۶ قانون اساسی است، در رابطه با بازنشستگان رد کرد، خاطرنشان کرد: این ناشی از تلاش‌ها، مطالبه‌گری‌ها، اعتراضات و مذاکرات بازنشستگان بود. ابطال این مصوبه در چنین شرایطی باعث خوشحالی بازنشستگان و ما شد که کمتر از ۲۴ ساعت بیانیه دولت کام ما را تلخ کرد.
وی افزود: اصلاحیه صورت گرفته و ابطال انجام شده، مورد قبول دولت قرار نگرفت و این در حالی است که آن نظریه حقوقی مجلس حاصل مدت‌ها تلاش ما بازنشستگان و فعالان بود.
این فعال کارگری با بیان اینکه استدلال دولت این بود که نظریه کمیسیون تطبیق باید به تایید رئیس مجلس رسیده و به دولت ابلاغ شود، ابراز داشت: این نقد شکلی و فرمی دولت تا اینجا درست است اما اصل تصمیم نمایندگان مجلس را خلاف قانون نمی‌کند. دولت نگفته اصل نظر مجلس خلاف قانون است اما ادعا کرده که نحوه بیان و انتقال آن خلاف قانون است.
صادقی با اشاره به قانون اساسی بیان کرد: اصل ۱۳۸ قانون اساسی که دولت قبول دارد و مدعی نقض شده، وارد نیست چون تنها یک اشتباه لفظی صورت گرفته است، زیرا دولت نباید در این رابطه اصل ۸۵ قانون اساسی را نیز فراموش کرده و همچنین آزادی بیان نمایندگان در اظهارنظر به رسمیت نشناسد.
وی اضافه کرد: سخنگوی دولت، چندی پیش نظر مجلس را می‌پذیرد و خود را مقید به آن معرفی کرده و مجلس را آنطور که امام (ره) فرمودند، در راس امور می‌داند، اما دایره بخش مکتوب گروه اطلاع‌رسانی دولت در یک ناهماهنگی ادعای عدم صلاحیت مجلس را مطرح می‌کند و نظر دیگری را مطرح می‌کند که این خود حاکی از نابه‌سامانی و عدم یکپارچگی نظر در دولت است.
به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره مجدد به قانون اساسی یادآور شد: اصل ۸۵ قانون اساسی که مورد اشاره گروه اطلاع‌رسانی دولت بوده است به این شرح است که: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام‌عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
صادقی اضافه کرد: بنابر نظر شورای نگهبان که در پاسخ به استفساریه دفتر مقام معظم رهبری و نامه آیت‌الله محمدی گلپایگانی مطرح شده است، هیات وزیران پس از اعلام نظر پس از تصمیم مجلس شورای اسلامی بنابر استفساریه سال ۱۳۹۱ گرفته شده از این شورا درباره اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «هیات وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.»
به گفته صادقی، طبق این استفساریه شورای نگهبان و طبق نظریه ابطال‌کننده حقوقی کمیسیون تطبیق مجلس، دولت موظف است ظرف یک هفته آتی مصوبه خود را اصلاح کند و نظر ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز کاملا درست است.
وی با تاکید بر اینکه دولت ملودی هماهنگی در بیان نظرات اقتصادی ندارد، عنوان کرد: ما در جریان هستیم که رئیس سازمان برنامه و بودجه با لابی‌گری تلاش داشته است حقوق بازنشستگان و کارمندان را کاهش دهد. سال گذشته وی درباره حقوق کارکنان دولت تاکید کرد که افزایش حقوق آنها مطابق با قانون کار موجب تورم می‌شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه میرکاظمی بدون تفکر به اثرات تصمیم خود، سه ماه بعد نیز این منطق را درباره بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز بکار برد، گفت: تلاش‌های فعالان این حوزه و بازنشستگان بود که باعث شد مجلسی‌ها صدای مظلومیت بازنشستگان را شنیدند و به‌رغم تعمد رئیس سازمان برنامه و بودجه که می‌خواست از محل برداشتن نام سازمان تامین اجتماعی، ردیف‌های بودجه سازمان تامین اجتماعی را در بودجه امسال گنجاندند.
صادقی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: پیام ما به میرکاظمی آن است که اشتباه می‌کنید مدعی هستید افزایش حقوق بازنشستگان از جیب خودشان که از محل صندوق تامین اجتماعی است و حق منطقی و قانونی محاسبه شده ایشان است، باعث تورم می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه آن سیاستی که باعث تورم می‌شود، پول‌پاشی، فقیرپروری و اقتصاد صدقه‌ای است که در چهارچوب توزیع یارانه نقدی و پول پرقدرت توسط دولت انجام می‌شود، تصریح کرد: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و جمعیت بالای حداقل‌بگیران اصلا در قیاس با بودجه کل کشور، تولید ناخالص داخلی و عوامل تورم‌زا و افزایش‌دهنده نقدینگی اصلا به چشم نمی‌آید. ضمن اینکه اتفاقا پرداخت این یارانه به افزایش شکاف طبقاتی و ضریب جینی دامن خواهد زد.
معاون خانه کارگر با انتقاد از اینکه برخورد و لحن بدی درباره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بکار رفته است، خاطرنشان کرد: این نوع برخوردها از برخی دولتی‌ها شخصی و غیرحرفه‌ای است. دولتی‌ها باید بدانند که اگر جامعه بازنشستگی سکوت کرده است، به احترام تصمیمات و ایستادگی مجلس و امیدشان به روند قانونی و حقوقی است.
صادقی ادامه داد: دولت باید بپذیرد که افزایش حقوق بازنشستگان غیر از آنچه که در هیات امنای تامین اجتماعی تصویب شده قابل پذیرش نیست. درست است که تصمیم‌گیرنده دولت است اما نظر مجلس با توجه به استفساریه شورای نگهبان مستند به نامه‌نگاری سال ۹۱ با دفتر رهبر انقلاب، صحیح است.
وی با تاکید بر اینکه دولت در شرایطی که اقتصاد ایران از نظر شاخص توسعه انسانی ۱۱۷ و از نظر حقوق مالکیت رتبه ۵۳ را در جهان دارد، مشکلات و مسائل اساسی و زیرساختی دیگر را فراموش کرده و به حقوق بازنشستگان نظر افکنده است، ابراز داشت: مسئله این است که دولت سیاست‌های تورم‌زا و تزریق‌کننده پول پرقدرت و تحریک‌کننده نقدینگی را کنار بگذارد. عوامل اصلی تورم و گرانی در حوزه‌های دیگری نهفته است.
به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، دولت از یکسو ادعا می‌کند افزایش حقوق بازنشستگان براساس تصمیم شورای عالی کار و هیات امنای تامین اجتماعی که نمایندگان دولت در درون هر دوی آنها هستند، باعث تورم می‌شود ولی دو یا سه برابر کردن پرداخت یارانه نقدی که در برابر کار انجام نشده و صدقه‌ای ارائه می‌شود، تورم‌زا نیست!
صادقی با بیان اینکه نباید با سیاست‌های غلط کارگران و بازنشستگان که سربازان انقلاب هستند را از قطار انقلاب پیاده کنید و ما این اجازه را نخواهیم داد، عنوان کرد: این نگاه کمیته امدادی و صدقه‌ای به مردم پاسخ نخواهد داد. این تفکر کمیته امدادی نمی‌تواند کشور را از این مسیری که درگیر آن هستیم، نجات دهد.
وی با بیان اینکه دیدگاه رهبر انقلاب هم تاکید بر تولید و اشتغال مولد است و این است که باعث ماندگاری و تحکیم صندوق‌های تامین اجتماعی و اقتصاد کشور می‌شود، یادآور شد: در این صورت است که شاهد آرامش در کشور خواهیم شد. دولت به نظر مجلس باید تمکین کند و مر قانون را اجرا کند تا این آرامش حفظ شود. میرکاظمی و سایر افراد همسو با ایشان در دولت باید بدانند که بازنشستگان صدقه‌بگیر نیستند.
این فعال کارگری در پیامی به کارگران شاغل بیان کرد: اگر تصمیم دولت در سال‌های آتی این باشد که متوسط‌بگیران را خود هرچه می‌خواهد، حقوق بدهد، توصیه من این است که این کارگران نیز حق بیمه حداقل‌بگیری را به جای حداکثر حق بیمه که هفت برابر است، واریز کنند تا ببینیم با این سیاست دولت وضعیت مالی صندوق‌ها بهبود خواهد یافت یا به ناکجاآباد ختم می‌شود؟
صادقی با بیان اینکه ما نه پولی از دولت خواستیم و نه چیزی بیشتر!، گفت: دولت احمدی‌نژاد نیز در سال اول خود شبیه این اقدام را می‌خواست انجام دهد، که در آن زمان نیز با ایستادگی بازنشستگان دیگر این کار را در سال‌های بعد تکرار نکرد. این سنت تایید نظر هیات امنای تامین اجتماعی توسط دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون وجود داشته است.
وی افزود: ما می‌بینیم سازمان تامین اجتماعی نیز در یک اقدام عجولانه احکام حقوقی بازنشستگان را مطابق با تصمیم دولت در پروفایل آنها قرار داد و این در حالی است که این مصوبه خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هنوز در رفت و برگشت بین مجلس و دولت است.
معاون خانه کارگر از رئیس مجلس خواست هرچه زودتر با امضای تصمیم کمیسیون تطبیق قوانین مجلس و حمایت از آن تکلیف حقوق بازنشستگان را در اسرع وقت مشخص کند.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۶۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد