Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مجید الهیان امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به  ساخت و سازهای غیرمجاز نیست، اظهار کرد: بر اساس قانون مهم‌ترین و تنها مرجع رسیدگی به ساختت وسازهای غیرمجاز  و بدون پروانه ساخت با کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد.

وی یکی از دلایل  بازدیدهای رئیس کل دادگستری گیلان از ساختمان‌های بدون مجوز ساخت را آشنایی با آخرین وضعیت ساخت وساز غیرمجاز در گیلان دانست و افزود: ساختمان‌هایی که بدون مجوز و رعایت مشخصات فنی ساخته شده باشند با حکم دستگاه قضائی تخریب خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان با تأکید بر لزوم توجه به عدم اجازه ساخت و سازهای غیر مجاز توسط مسؤولان و متولیان مربوطه گفت: یکی از مشکلات موجود در استان گیلان ساخت و ساز در حریم ساحل، منابع طبیعی و بسترهای تالاب است که اجازه قابلیت تغییر کاربری و استفاده به نفع مردم را نداشته و همین امر معضلاتی را برای گیلان ایجاد کرده است.

الهیان با اشاره به مختومه شدن ۵۲۰ هزار پرونده در استان گیلان  بیان کرد: بر اساس آمار ۵۲۵ هزار و ۴۶۱ پرونده وارد شعب دادگستری گیلان در شورای حل اختلاف و دادسراها وجودد دارد که این نشان‌دهنده افزایش ۹ درصدی میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری است.

وی یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها را قوانین دادرسی مدنی و کیفری و رعایت تشریفات دانست و تصریح کرد: یکی از درخواست‌های مردم از دادگستری کاهش زمان رسیدگی به به پرونده‌ها بود لذا با تلاش‌های صورت گرفته میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۹۴ روز در سال  ۹۹ به ۱۳ روز کاهش یافته است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه هیئت‌های صلح و سازش در شعب دادگستری گیلان در تلاشند تا مجازات‌هایی را جایگزین حبس کنند، گفت: در سال گذشته آرای پنج هزار و ۳۷۳ پرونده به رأی جایگزین حبس ختم شد که از این تعداد ۶۰۶ نفر از متخلفان تحت سامانه مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) قرار گرفتند.

انتهای پیام/۸۴۰۰۷

منبع: فارس

کلیدواژه: گیلان رشت ساخت و سازهای غیرمجاز دادگستری گیلان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۶۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"

وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود:  معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
  • بارش‌ها در ایران ۹ درصد افزایش یافت / کاهش ۸ درصدی ورودی آب به سدهای کشور
  • پرونده قاچاق ۸۰۰۰ لیتر گازوئیل در دادگستری یاسوج رسیدگی شد
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • افزایش ۲۸ درصدی میزان جوجه‌ریزی در مازندران
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
  • کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷