تشکیل کارگروه مشترک مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات طرح شفافیت قوای سهگانه
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۷۵۰۴
سخنگوی شورای نگهبان از تشکیل کارگروهی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سهگانه خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی طحان نظیف در گفتوگویی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات که در دستور کار کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها قرار گرفته است، گفت: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی موظف به بررسی مصوبات مجلس است، کمیسیون امورداخلی کشور و مجلس اگر طرح یا پیشنهادی درباره اصلاح قانون انتخابات داشته باشند را بررسی و مصوبه صحن را به شورا ارسال میکنند لذا ما در شورای نگهبان متن نویسی و مصوبه نویسی نمیکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در صورتی که مجلس به لحاظ پژوهشی نظر پژوهشکده شورای نگهبان را بخواهد، میتواند از نظرات پژوهشکده استفاده کند، همانطور که مجلس برای قانون نویسی میتواند از نظر کارشناسی همه نخبگان و پژوهشگران استفاده کند.
سخنگوی شورای نگهبان که با خانه ملت گفتوگو کرده است، اظهار کرد: متن توسط کمیسیون و مجلس نوشته میشود و اگر در صحن تصویب شد مانند هر طرح و لایحه ای به شورای نگهبان ارسال میشود. به نظر میرسد که کمیسیون امور داخلی کشور مجلس اقداماتی پیرامون اصلاح قانون انتخابات انجام داده و طرحی در این زمینه آماده کرده است.
وی افزود: شورای نگهبان فعلا به این طرح ورود نمیکند مگر آنکه مجلس از پژوهشکده شورای نگهبان نظر مشورتی بخواهد، هرچند تصمیم نهایی با نمایندگان مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، گفت: روز سه شنبه (31 خردادماه) جلسه اول رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص این طرح در کمیسیون امور داخلی مجلس برگزار شد و ایرادات باید بررسی شود. قرار شد که کارگروهی برای بررسی و رفع ایرادات و ابهامات تشکیل شود.
طحان نظیف اضافه کرد: پس از رفع ایرادات و ابهامات در مجلس، مجدد شورای نگهبان طرح را بررسی میکند، اگر چیزی باقی ماند طبیعتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود. ما در جلسه روز گذشته با نمایندگان نظرات شورای نگهبان در خصوص ایرادات و ابهاماتی که به طرح شفافیت قوای سه گانه وارد دانسته را مطرح کردیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: طرح شفافیت قوای سه گانه شورای نگهبان رفع ایرادات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۷۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم