۲ هزار و ۹۱ پرونده از حوزه قضایی بروات خارج شده است

به گزارش خبرنگار ایرنا، معین افشار روز پنجشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: دادگاه عمومی بروات اردیبهشت ۹۶ افتتاح شد و از زمان تاسیس ۱۳۷ هزار پرونده وارد این حوزه قضایی شده و ۱۳۵ هزار پرونده نیز تعیین تکلیف شده است.

وی بیان کرد: سال گذشته هشت هزار و ۱۸ پرونده وارد حوزه قضایی بروات شده و هشت هزار و ۱۱۹ پرونده نیز خروجی این دادگاه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حوزه قضایی بروات ماه گذشته رتبه نخست استان کرمان را کسب کرد

وی اظهار داشت: حوزه قضایی بروات با تمام کمبودها و تجربیات کم توانسته در ماه قبل رتبه اول استان را به خود اختصاص دهد.

به گفته وی رتبه‌بندی شامل جمع امتیازها مانند زمان رسیدگی،ابلاغ الکترونیک،ورودی و خروجی پرونده‌ها و دیگر موارد می‌شود .

ساختمان دادگاه عمومی بروات متعلق به بهزیستی است

افشار ادامه داد: حوزه قضایی بروات محدودیت‌های بسیاری دارد از جمله مهمترین آن می‌توان به ساختمان دادگاه عمومی بروات اشاره کرد که با توجه به حجم ورودی پرونده و حضور ارباب رجوع متاسفانه فضای انتظار مناسبی ندارد. 

به گفته وی این ساختمان متعلق به اداره بهزیستی است و به دلیل اینکه دادگستری فاقد ساختمان بوده از سوی مسئولان وقت به دادگستری واگذار شد در حالی که این ساختمان به دلیل کمبود فضا در شأن همشهریان ما نیست.

رییس دادگاه عمومی بروات گفت: بعد از زلزله اماکن قابل استفاده‌ای در شهر بروات ساخته شده که انتظار می‌رود ساختمانی که فضای قضایی و اداری برای خدمات رسانی بهتر داشته باشد جایگزین این ساختمان شود.

حوزه قضایی بروات با تصرفات اراضی ملی برخورد می‌کند

وی درباره متصرفین اراضی ملی در روداب غربی گفت: با توجه به دسترسی افراد در این منطقه به آب، میل افراد برای تصرف اراضی ملی با هدف ایجاد نخلستان وجود دارد که این موضوع از قدیم وجود داشته و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. 

افشار تاکید ‌کرد: متاسفانه در روداب غربی بم محدوده اراضی ملی و مستثنیات مشخص نبود به همین دلیل اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی موظف شدند محدوده اراضی را مشخص کنند.

وی می‌گوید در صورت مشخص شدن محدوده اراضی ملی اگر شخصی اقدام به تصرف عدوانی علیه این اراضی انجام دهد قابل تشخیص است.

به گفته وی حوزه قضایی بروات در صورت تماس تلفنی از یگان حفاظت منابع‌طبیعی مبنی بر احداث بنا یا کاشت نخل در اراضی ملی، بلافاصله دستور قلع و قمع‌ بنا یا اصله خرما را صادر می‌کند تا با کاهش تصرفات اراضی ملی مواجه شویم.

افشار تصریح‌ کرد: حوزه قضایی توانسته تاکنون با تصرفات اراضی ملی مقابله کند و در همین ارتباط نیز ۲۲ حکم و رای قضایی مبنی بر خلع ید و قلع و قمع‌ صادر شده است.

دستگاه قضا با چاه‌های غیرمجاز و متصرفین سفره‌های آب زیرزمینی مقابله می‌کند

رییس دادگاه بروات در پاسخ به موضوع پرورش ماهی در روستای نارتیج‌ نیز گفت: در حال حاضر با جنگ آب روبرو هستیم و اگر بی‌توجه باشیم قطعا در چند دهه آینده با بی‌آبی مواجه خواهیم شد و صدمات جدی خواهیم دید.

وی توضیح داد: دستگاه قضایی در بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌کند در بحث مقابله با تجاوز به سفره‌های آب زیرزمینی و شناسایی و مقابله با چاه‌های غیرمجاز تاکید دارد.

افشار افزود:درخصوص حوضچه پرورش ماهی روستای نارتیچ با شکایت اهالی این روستا که مدعی شدند در بالادست و محدوده حریم قنات، چاهی حفر شده و خارج از پروانه مصرفی و همچنین به بهانه پرورش ماهی، باغ های اطراف با کمبود آب مواجه شده‌اند پرونده در دادگاه تشکیل شد.

به گفته وی در بازدیدهای به عمل آمده مشخص شد قنات نسبت به گذشته با کاهش آب مواجه شده و وضعیت نخلستان‌ها نیز نشان دهنده کم آبی بود.

رییس دادگاه عمومی بروات ادامه‌داد: موضوع به کارشناس مربوطه برای بررسی بیشتر واگذار شد تا مشخص شود چاه در محدوده قنات قرار دارد یا اینکه استفاده از آب چاه باعث کاهش آب قنات می‌شود یا خیر.

وی عنوان کرد: کارشناس اعلام کرد، چاه در محدوده قنات است اما استفاده از آب چاه اگر در حد مجوز صادر شده باشد صدمه‌ای به قنات نمی‌زند،اما با آبادانی و باغ‌هایی که ایجاد شده بود مشخص شد مالک بیشتر از حدمجاز استفاده کرده است.

وی بیان‌کرد: موضوع به آب منطقه‌ای محول شد و مشخص شد مجوزی برای استخراج آب صادر نشده و تنها مجوزی که از سوی آب منطقه‌ای و کمیسیون‌های تخصصی صادر شده فقط نصب منصوبات در قالب نصب کنتور بوده تا حد و میزان آب استخراجی قابل ملاحظه و اندازه‌گیری باشد.

افشار افزود:با استناد به مدارک ارائه شده مشخص گردید مجوزات اخذ شده مربوط به چاه دیگری بوده و نصب منصوبات نیز انجام نشده بود،بنابراین موضوع به کمیسیون آب‌های زیرزمینی کرمان ارجاع شد و کمیسیون مربوطه نیز همان پرونده نصب ملزومات را هم باطل کرد.

وی گفت:حوضچه پرورش ماهی نیز در نوع ماهی(سردآبی و گرمآبی) که استفاده کرده بود با مجوزی که صادر شده بود تفاوت داشت و همچنین این شخص حق نداشت از آب استخراجی برای آبادانی باغ استفاده کند و آب استفاده شده باید مجدد به سفره آب‌های زیرزمینی برمی‌گشت اما این فرد آب را از طریق لوله به باغ‌های خود فرستاده بود .

رییس دادگاه بروات خاطرنشان‌کرد:حسب مصوبه شورای تامین و تقاضای کتبی آب منطقه‌ای که تمام مجوزها باطل شده، دادگاه نیز در راستای حفظ حقوق عامه دستور داد جهت حفظ نظم،نیروی انتظامی اقدام کند تا آب منطقه‌ای اقدامات لازم را انجام داده و چاه پُر و منصوبات نیز جمع آوری شد.

دادگاه قول حمایت حوضچه پرورش ماهی را داد اما مالک پیگیری نکرد

وی بیان‌کرد:دادگاه برای تعیین تکلیف حوضچه پرورش ماهی،در بحث جابجایی ماهی‌ها و اختصاص حوضچه دیگری به این شخص، موضوع آب‌رسانی در قالب تانکر را پیشنهاد و همچنین قول حمایت هم داد .

وی می‌گوید به مالک گفته شد اگر حوضچه پرورش ماهی در سطح شهرستان دید با هر میزان آبی که نیاز بود به دادگاه اعلام کند تا جهادکشاورزی ماهی‌ها را به صورت رایگان جابجا کرده و شهرداری نیز تا پایان فصل برداشت محصول، آب‌رسانی لازم را انجام دهد اما به دلیل کوتاهی شخص هیچ اقدامی صورت نگرفت.

سیاست قوه قضاییه،حمایت از تولید است 

افشار درباره وضعیت شرکت‌های خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ‌جدیدبم گفت:یکی از سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه بحث حمایت قضایی از تولید است و منطقه ویژه اقتصادی به دلیل ظرفیتی که در استخدام نیرو ایجاد می‌کند نعمت است و ما نیز سعی کرده‌ایم این ظرفیت را حفظ کرده و از توان و قدرت حمایتی دستگاه قضا استفاده کنیم .

وی گفت:به واسطه وضعیت اقتصادی و تحریم‌هایی که ظالمانه به کشور ما اعمال شده و همچنین یکی از قطب‌های اصلی تحریم نیز خودروسازی است، خودروسازان ما واقعا آسیب دیدند و برخی اوقات با محدودیت‌های قانونی مواجه هستیم و امیدواریم بتوانیم در سایه قانون حامی این افراد باشیم.

سال گذشته با حمایت قضایی جلوی اخراج هزاران نیرو گرفته شد

وی درباره تعطیلی بزرگترین شرکت خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم در سال گذشته گفت:خدمات شایانی به بسیاری از دستگاه‌ها داده شده است و اگر سال گذشته حمایت قضایی این دادگاه نبود یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی این منطقه تعطیل می‌شد و با حمایت قضایی توانستیم جلوی اخراج چند هزار نیرو گرفته شود.

وی اظهارداشت:برخی خودروسازان در بحث دریافت خدمات بانکی،تعهدات ارزی،گمرک و ترخیص کالا و غیره مشکل داشتند که دادگاه با محور حمایتی یا در قالب مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان کمک‌های شایانی انجام داد.

حوزه قضایی بروات واحد مصلحین را راه‌اندازی کرد

رییس حوزه قضایی بروات درباره آسیب‌های اجتماعی بیان داشت:عمده آسیب‌های اجتماعی ما ریشه در وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دارد و اگر وضعیت اقتصادی ساماندهی شود بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در حوزه بانوان ،کودکان و خانواده رفع می‌شود .

وی گفت:دادگاه بروات برای رفع مشکلات ناشی از آسیب‌های اجتماعی موفق به راه اندازی واحد مصلحین و حکمه‌قرآنی بوده است که از اشخاص دلسوز،صاحب شخصیت اجتماعی و نفوذکلام دعوت شده تا جزء این واحد باشند.

واحد مصلحین بروات رتبه برتر شرق استان را کسب کرد

به گفته افشار از باب عملکرد و میزان صلح و سازش واحد مصلحین شهر بروات رتبه برتر در شرق استان کرمان را کسب کرد.

رییس دادگاه بروات توضیح‌داد:اورژانس قضایی این دادگاه طی اقدامی یک ماشین‌ در قالب یک تیم تحت عنوان اورژانس قضایی به واحد مصلحین اختصاص داد که این امر برای اولین بار در استان صورت گرفته است .

وی می‌گوید واحد مصلحین،خدمات پیشگیرانه در راستای جلوگیری از آسیب اجتماعی را ارائه می‌دهد.

به گفته وی در بازدید رئیس کل دادگستری کرمان از این حوزه قضایی، واحد حمایت قضایی از بانوان و کودکان نیز افتتاح شد که در اولین اقدام طی بازدید از خیریه خانه مهر کودکان پسرانه با کمک خیرین و دادگاه این کودکان به سفر مشهد مقدس اعزام شدند .

بخش بروات بزرگترین حوزه سیاسی استان کرمان است

وی با اشاره به اینکه بخش بروات از لحاظ مساحت بزرگترین حوزه سیاسی بخش‌ استان کرمان را دارد گفت: از ضعف‌ها و کمبودهای این حوزه قضایی، بحث انتظامی این بخش است که با توجه به مساحت،جمعیت و تعدد جرایم خشن با کمبود تجهیزات،نیروی‌انسانی و فضای ساختمانی مواجه است .

افشار ادامه‌داد:امیدواریم با حمایت فرماندهی انتظامی شهرستان بم قبل از اینکه زمینه برای راه‌اندازی فرماندهی بخش بروات فراهم شود با راه‌اندازی دایره پلیس‌های تخصصی مانند آگاهی،اطلاعات امنیت و موادمخدر زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد .

مبنای بیشتر اختلافات به آب و زمین برمی‌گردد

وی درباره بیشترین جرایم صورت گرفته در شهر بروات گفت:با توجه به اینکه اقتصاد مردم این شهر وابسته به آب و زمین است و عمده درآمد از محل خرما و نخل است زمانی جرایمی تحت عنوان‌های مختلف مانند تهدید، ضرب و جرح،قتل، تقسیم‌ترکه،اثبات‌مالکیت،تصرف‌عدوانی و مزاحمت مطرح می‌شود در ریشه‌یابی مشخص می‌گردد مبنای این اختلافات به آب و زمین برمی‌گردد .

به گفته وی بیشترین پرونده‌های کیفری مربوط به نزاع و تصرفات‌عدوانی و در پرونده‌های خانواده نیز طلاق و مهریه جزو پرونده‌های شاخص این دادگاه هستند .

رییس دادگاه عمومی بروات در پایان از موفقیت۳۵ درصدی در ایجاد سازش در پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف بروات خبر داد.

بخش بروات از توابع شهرستان بم است که در فاصله ۲۱۰ کیلومتری شرق مرکز استان کرمان قرار دارد.

برچسب‌ها سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین بم تصرف اراضی شرکت آب منطقه ای هفته قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین بم تصرف اراضی سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین بم تصرف اراضی شرکت آب منطقه ای هفته قوه قضاییه دادگاه عمومی بروات حوضچه پرورش ماهی آسیب های اجتماعی دادگاه بروات حمایت قضایی واحد مصلحین استان کرمان رییس دادگاه آب منطقه ای راه اندازی قوه قضاییه بخش بروات اراضی ملی سال گذشته پرونده ها صادر شده مشخص شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۸۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

کد خبر 6096063