به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اگر به ۱۴۰۰ بازگردیم باز هم به رییسی رای می دهم / در مجلس ۲۹۰ نفره، ۱۰ نفر نداریم که منافع ملی را بر منطقه، حزب و شخص ترجیح دهند

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۸۴۵۸

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه خراسان با محمدرضا باهنر در باره مسائل مختلف سیاسی مصاحبه کرده است. بخش هایی از مصاحبه را می خوانید:

شما در انتخابات 1400 به آقای رئیسی رای دادید؟

بله

هنوز از رای خودتان دفاع می‌کنید و اگر برگردید به 28 خرداد 1400 باز هم به ایشان رای می‌دهید؟

ما در اتفاقات سیاسی روندها و فرایندها را در نظر می‌گیریم و نباید صفر و صدی نگاه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این که آقای رئیسی و دولتشان به اهداف از پیش تعیین شده رسیدند یا نرسیدند همه نسبی است و این که اگر برگردیم به انتخابات حتما به ایشان رای می‌دادم یا خیر باید ببینیم اگر برگردیم به انتخابات چه کسانی ثبت نام می‌کنند. چه کسانی از فیلتر شورای نگهبان رد می‌شوند و چه کسانی حذف می‌شوند. در آن صحنه تصمیم می‌گیریم به چه کسی رای بدهیم. اگر همان صحنه‌ای که در انتخابات گذاشته داشتیم تکرار شود طبیعی است که من به آقای رئیسی رای می‌دهم.

اگر قرار باشد نقطه قوت یا ضعف دولت رئیسی را بگویید چه موضوعاتی هستند؟

آقای رئیسی در بعضی رفتارها و حرکات موفق بود مخصوصا دولت گذشته در این حوزه‌ها کم داشت البته من سیاه نمایی که برخی می‌کنند و می‌گویند "بانیان وضع موجود" را خیلی قبول ندارم ولی بالاخره هر دولتی نقاط قوت و ضعفی دارد. آقای رئیسی یکی دو تا نقطه ضعف دولت قبل را جبران کرد. یکی از کارهای خوب دولت رئیسی مسئله کرونا بود البته برخی کارها در دولت گذشته انجام شده بود ولی این که توانستند کار را تمام کنند و این ویروس منحوس در حال تمام شدن است ناشی از همت دولت رئیسی بود. نکته دومی که شاید اثر وضعی نداشته باشد اما از نظر روانی موثر هست و رئیسی خوب عمل کرده مسئله حضورش در بین مردم است. یکی از اشکالات دولت گذشته به رغم این که خدمات خوبی داشت این بود که بین مردم نبود از خود رئیس‌جمهور تا وزیران. رئیسی مسئله بین مردم بودن برایش یک اصل هست البته من در مصاحبه هایم و به خود ایشان گفته‌ام فکر نکنند بین مردم بودن کفایت می‌کند ولی در هر صورت حضور مقامات بین مردم سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد و یکی از مسائل ما این است که سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم و ارتقا دهیم. درباره اشکالات و نقاط ضعف برمی گردد به برخی وعده‌هایی که همان اوایل داده شد. برخی وعده‌ها اصلا لازم نبود داده شوند چون عملیاتی نبودند. مثلا این که 4 میلیون خانه ظرف 4 سال می‌سازیم خیلی عملیاتی نبود چون اولا در اصل مسئله حرف هست که مشکل مسکن عرضه هست یا اقتصاد مسکن؟ یعنی معلوم نیست با افزایش عرضه مسکن مشکل مسکن حل شود. یا مثلاوزیر صمت گفته بود ما خودروسازی‌ها را راه می‌اندازیم تا 3میلیون خودرو ساخته شود و یک میلیون را صادر کنیم. من شوخی کردم و گفتم چه خودروهایی را می‌خواهید صادر کنید که بیرون بخرند ؟ اگر با این قیمت فعلی می‌دهند که بگویند چه کشورهایی با این قیمت می‌خرند و اگر ارزان می‌دهند بگویند ما برویم از آن جا چند تایی بخریم. این‌ها وعده‌هایی بود که خیلی عملی به نظر نمی‌رسید و موارد دیگر هم داریم. نکته دیگر این که بین مردم رفتن خوب است اما مطالبات مردم را تحریک کردن به نفع هیچ کس نیست. بعضی وقت‌ها در همین سفرها گفته می‌شود این را حل می‌کنیم و آن را حل می‌کنیم در حالی که این‌ها با دستور و اراده یک نفر حل نمی‌شود، باید عوامل را مدیریت و کنترل کرد.

برخی دولت رئیسی را دولت سوم احمدی نژاد می‌دانند. این ادعا را قبول دارید؟

اصولا اعتقاد ندارم که دولت‌ها و نهادها را سیاه و سفید یا صفر و صدی ببینیم. صرفا یک دولت را تشویق یا صرفا یک دولت را تقبیح کنیم. کارهای عظیمی در این 40 سال انجام شده که برخی به معجزه شبیه هستند. این خدمات را همین 12 دولت از اول انقلاب تا کنون انجام داده‌اند و ان شاءا... رئیسی هم انجام می‌دهد. البته مشکلاتی هم داشتند که تلنبار شده‌اند. در این میان یک دولت ممکن است بهتر کار کرده باشد یا بدتر. این که بگوییم دولت سوم احمدی نژاد است دو مخاطب دارد، یک گروه که احمدی نژاد را دوست دارند که می‌گویند به به و آن‌هایی که بد هستند می‌گویند اه اه. این قیاس‌ها خیلی نمی‌تواند درست باشد. البته یک سری از نیروهای احمدی نژاد را آقای رئیسی انتخاب کردند و یک سری هم جوان هستند. ولی در حوزه مطالبات مردم سه گروه مطالبه دارند، یک سری مطالبات فوری و ممکن، یک سری مطالبات لازم ولی دراز مدت و یک سری مطالبات غیر ممکن که ممکن است حق هم باشد اما امکان اجرایی شدن ندارند. ما امروز پروژه‌های نیمه تمامی داریم که می‌گویند 700تا800هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارند. حتی پروژه‌هایی از زمان دولت مهندس موسوی داریم . اگر بخواهیم این را توی سر یک دولت بزنیم درست نیست. اگر دولت سیزدهم هم بخواهد با کلنگ زنی این پروژه‌ها را زیاد کند، کار درستی نیست. مشکل دیگر، مشکل انسجام ساختاری ماست. دولت‌ها و مجالس ما جدا هستند و هر دولتی که می‌آید سعی می‌کند دولت قبلی را آسفالت کند. جالب است که دوره دوم هم کارهایی می‌کند که دولت بعدی علیه‌اش صحبت کند. این حرکت‌های زیگزاگی دولت‌ها بهره وری را به شدت پایین می‌آورد در حالی که مسیر توسعه یک مسیر مستمر است. من با نگاه کارشناسانه عرض می‌کنم که غیر از شخص مقام معظم رهبری هیچ کس را ندیدم که به فکر 30 سال آینده باشد. نمایندگان مجلس به فکر 4 سال هستند و روسای جمهور هم حداکثر به فکر 8 سال آینده هستند و می‌گویند آینده را رئیس‌جمهور بعدی خودش حل کند.

درباره حذف ارز ترجیحی عملکرد دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

درباره طرح اقتصادی دولت دقیقا در حالت خوف و رجا هستم یعنی از طرفی نگرانم چون کار بسیار خطیری است و باید بشود. برخی می‌گویند کار مهمی است ولی الان وقتش نیست. من می‌گویم شما روزنه‌ای در آینده دارید که وقتش بهتر باشد؟ هر چه به تاخیر بیفتد بدتر و سخت‌تر می‌شود. از طرفی هم نا امید نیستم و امیدوارم بتوانند تدارک ببینند و کار کنند. وزیر می‌گوید ما فقط 4 قلم کالا را گران می‌کنیم در حالی که یک فرد عادی هم می‌داند اگر گندم گران شد جو هم گران می‌شود اگر جو گران شد ارزن هم گران می‌شود گوشت و مرغ و تخم مرغ هم گران می‌شود و مثل دومینو همه چیز گران می‌شود.

شما طی سال‌های اخیر بحث تغییر قانون اساسی و « جمهوری دوم» را مطرح کردید. اصلاح ساختارها به ویژه درباره ایجاد مجلس دوم مانند مجلس سنا، تعیین حدود و ثغور بررسی صلاحیت‌ها و... را ضروری می‌دانید. ضرورت‌هایی که انجام این تغییرات را ایجاب می‌کند به نظر شما چه چیزهایی است؟

ما مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و. .. داریم. ما اشکالات ساختاری داریم. مجلس ما اصولا به جای خاستگاه ملی، خاستگاه منطقه‌ای، قومی، صنفی و حزبی دارد یعنی اگر ترتیب منافع را بگوییم اول منفعت ملی بعد منطقه‌ای بعد حزبی و بعد صنفی و آخرش هم منفعت شخصی، اگر نماینده‌ای تضاد منفعت ملی با منطقه‌ای داشته باشد نماینده چاره‌ای ندارد که منفعت منطقه‌ای را اولویت دهد چون اگر برود به منطقه‌اش باید جوابگوی مردم آن جا باشد. من با صراحت می‌گویم و اصلا هم ربطی ندارد که مجلس اصلاح طلب باشد یا اصولگرا یا معتدل، در مجلس 290 نفره با اطمینان می‌گویم که 10 نفر نداریم که حاضر باشند منافع ملی را بر منافع منطقه، منافع حزب و منافع شخصی ترجیح دهند.

این ادعای بزرگی است

بله چون من سال‌ها در مجلس بودم و دیدم. ادعای بزرگ دیگری هم دارم و آن این که بسیاری از نامزدهای مجلس و حتی ریاست جمهوری به محدوده اختیارات آن مسئولیت آگاهی ندارند و فکر می‌کنند نماینده به مجلس برود هر چه بگوید می‌شود. وقتی از امکانات و ساختارهای مملکت آگاه نباشند در رقابت‌های انتخاباتی وعده‌هایی می‌دهند که بعد از شش ماه مردم از رأیی که به این‌ها داده‌اند پشیمان می‌شوند و می‌گویند این آقا دروغ گفته البته دروغ نیست و از روی ناآگاهی است. یا در مسائل اجرایی مثل انتصابات استانی دخالت می‌کنند که با تذکر رهبری هم مواجه شد. برای همین می‌گویم حتما یک مجلس ملی هم می‌خواهیم. اسمش را هر چه دوست دارید بگذارید می‌تواند مجلس سنا یا لردها یا فدرال باشد. می‌تواند مثل مجلس خبرگان که متناسب با جمعیت استان تعدادی نماینده دارد، باشد. البته شرط بگذارند برای افراد مجلس ملی که مثلا چند دوره سابقه نمایندگی یا وزارت داشته باشند. یک نکته دیگر در ساختارها این است که در نظام مردم سالاری دینی یا جمهوری اسلامی ناچاریم که سه یا چهار حزب قدرتمند داشته باشیم. این لازمه مردم سالاری دینی است. به طنز می‌گویم دولت‌ها دو وظیفه دارند دوره اول هرچه دولت قبل کار کرده می‌خواهند زیرش بزنند و دوره دوم هم کارهایی می‌کنند که دولت آینده بزند زیرش! این باعث می‌شود بهره وری به شدت کاهش پیدا کند و دولت‌ها هم از هم جدا هستند و حرکت مستمر ندارند. حتی در قوه قضاییه که رای مردم را ندارد که بگوییم کسی انتخاب می‌شود که ممکن است مطلوب عالی نظام نباشد یکی می‌گوید من مخروبه تحویل گرفتم، یکی می‌گوید من مشکل مالی دارم. این یعنی ساختار قوه قضاییه مشکل دارد. این که گفتم جمهوری دوم، این است که در اصل 177 قانون اساسی رویه بازنگری را نوشته، یک سری اصول که ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام است قابلیت بازنگری و تغییر ندارند اما یک سری اصول هست که قابل تغییر هستند مثلا می‌توانیم دو مجلس داشته باشیم.

این که نظام به سمت احیای نخست وزیری برود در تئوری جمهوری دوم شما وجود دارد؟

الان نمی‌خواهم ارزیابی کنم چون نخست وزیری محاسن و اشکالاتی دارد و ریاستی هم همین طور، اگر بخواهد نخست وزیری احیا شود مزایایی خواهد داشت اما اگر با تغییر هر مجلس خط جدیدی در دولت ایجاد شود عملا ممکن است مشکلات تکرار شوند. ساختارها باید به صورت مجتمع تغییر کنند.

آیا آن اصلاحات ساختاری که شما از آن‌ها سخن به میان آورده اید با روش دیگری به جز اصلاح قانون اساسی هم میسر است؟

بله، برخی از این اصلاحات را می‌توان با قوانین موجود کشور انجام داد، برخی اصلاحات را باید با تغییر قوانین موضوعه فعلی انجام داد و در فاز سوم تغییراتی می‌ماند که نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.

جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مذاکرات هسته‌ای و حواشی که گفته شد از جمله جدال لفظی بین علی لاریجانی و سعید جلیلی چقدر درست بود ؟

من اصلا متوجه کار رسانه‌ها نمی‌شوم و گویا می‌خواهند نظرات خود را منتشر کنند. عنوان خبر درست نبود که نوشتند جلسه فوق العاده برای رسیدگی به مسائل هسته ای. ما الان سه ماه است که روزهای شنبه جلسه فوق العاده برای تدوین سیاست‌های برنامه هفتم توسعه داریم. در جلسه مذکور آقای آملی از آقای شمخانی خواستند که توضیح مختصری درباره مذاکرات هسته‌ای بدهند. آقای شمخانی هم 5-6 دقیقه صحبت کردند و بحث‌های کوتاهی مطرح شد. این که جلسه فوق العاده گذاشته شده برای برجام و یکی با دیگری جدل کرده باشد و آن یکی اخم کرده و... من که ندیدم. این که آقای جلیلی و لاریجانی ممکن است اختلاف نظر داشته باشند بحث دیگری است اما اگر مقصود آن جلسه‌ای است که مطرح شده، در آن جلسه این خبرها نبود.

منبع: خراسان

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: محمدرضا باهنر قانون اساسی گران می شود احمدی نژاد آقای رئیسی دولت رئیسی منطقه ای بین مردم یک دولت دولت ها وعده ها یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۸۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»

رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»

او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»

این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»

فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبش

از سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.

سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای‌ اطلاع‌رسانی‌ دولت،‌ در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.

پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.

رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»

فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»

اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»

۹۰ نفر برکنار شدند اما...

از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.

از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.

مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.

رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟

از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به‌ عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.

حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.

یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868