به نقل از «آفتاب»

معاون رئیسی: با گران شدن کالاها، دولت خود را از اقتصاد بیرون می‌کشد/ فاصله طبقاتی کم شده

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۸۸۵۶

آفتاب‌‌نیوز :

سیدمسعود میرکاظمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سفر به شهر قم و در دیدار با آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، مطالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: کشور در وضعیت خوبی به این دولت تحویل داده نشد، گستردگی کرونا که روزانه جان بیش از ۶۰۰ نفر از هموطنان را می‌گرفت و برخلاف دولت قبل که اذعان می‌داشت به دلیل اف‌ای تی اف (FATF) واکسن به ما نمی‌فروشند، به میزان کافی واکسن تهیه و به لطف خدا این بیماری منحوس مهار گردید و نیز بروز خشکسالی و تنش آبی که تقریبا رفع آن در ۳۱ استان کشور با عقب ماندگی روبرو هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگر خشکسالی باعث کاهش تولید داخلی محصولات کشاورزی از جمله گندم گردیده بود و با افزایش قیمت‌های جهانی برخی کالا‌ها ۲ تا ۳ برابر نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش قیمت یافتند، از طرفی دولت قبلی ذخایر کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی را مصرف و از ۸ میلیارد دلار اعتبار ارزی در بودجه که برای خرید این اقلام در نظر گرفته شده بود مبلغ ۵/۶ میلیارد دلار آن مصرف کرده بود؛ و کشور با بدهی‌های سنگین دولت تحویل شد. در همان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با بدهی ناشی از استقراض از بانک مرکزی ۵۴ هزار میلیارد تومان و نیز برداشت از صندوق توسعه ملی بیش از ۶۰ میلیارد دلار و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی از جمله مواردی بود که دولت با آن مواجه گردید و همین‌طور در مرداد ماه مانده اصل و سود اوراق که در سنوات قبل منتشر شده و وجوه آن مصرف گردیده بود بالغ بر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شد؛ و تا پایان سال ۱۴۰۴ تعهد برای دولت سیزدهم ایجاد شده است. در بودجه امسال نیز حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق وجود دارد که در مقابل آن می‌بایست ۱۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق سال‌های قبلی را تسویه نموده و این توان حرکت از دولت را برای کار‌های اساسی گرفته است. میرکاظمی از جمله مشکلات، تورم در زمان تحویل دولت پنجاه درصد بود(آمار صحیح 45.8 درصد است) که با مدیریت بر منابع و تعدیل مصارف در پایان سال گذشته کاهش یافت و همین‌طور در زمان انتقال دولت، بیکاری واقعی ۱۶ درصد و ضریب جینی یعنی شاخص فاصله طبقاتی افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود: دولت تا آخر سال گذشته با مدیریت بر هزینه‌ها توانست ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته و در این مدت تلاش کرده از بعد منابع و مصارف دولتی، استقراضی از بانک مرکزی نداشته باشد. دولت تلاش کرده درآمد نفت را بالا ببرد و همچنین درآمد مالیاتی را اصلاح کند و بخشی از پول‌های بلوکه شده را پس گرفته است؛ و هم‌چنین دولت توانست در سال گذشته نسبت به واردات واکسن، کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی از همین محل اقدام کند.

معاون رئیس‌جمهور گفت: گرانی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی ازجمله گندم، به دلیل خشکسالی و جنگ روسیه و اوکراین و درنتیجه بالا رفتن قیمت جهانی آن است، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی گمرک و بودجه که قانونی و لازم‌الاجرا بود، به دلیل شروع به کار دولت سیزدهم با مجوز از رهبر معظم انقلاب، ۶ ماه به تعویق افتاد و تأمین ماه‌های آخر سال گذشته نیز به دستور ایشان ما را از مشکل بزرگی رهاند. ولی امسال در بودجه ۱۴۰۱ ارزی بنام ترجیحی وجود ندارد.

وی بیان کرد، درست است که قیمت نفت افزایش یافته و درآمد دولت افزایش می‌یابد، ولی ۴۰ درصد درآمد امسال وارد صندوق توسعه می‌شود؛ و ۵ /۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و مجموعاً ۵ /۴۵ درصد از فروش نفت سهم دولت است.

میرکاظمی با بیان این ادعا که با افزایش یارانه، ضریب جینی اصلاح و فاصله طبقاتی کم شده است، افزود: با اصلاح نظام یارانه‌ها، دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون می‌کشد و به نظارت مشغول می‌شود. اجناس یارانه‌ای ایران پس از ۳ روز از تولید در فروشگاه‌های کشور‌های همسایه به فروش می‌رسید و حذف ارز ترجیحی رانت و قاچاق را کم می‌کند و رقابت در تولید را بیشتر می‌کند، چون تولیدکننده درگذشته نمی‌توانست با کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر این که دولت امانتدار است و با صرفه جویی از دارایی مردم حفاظت می‌کند، یادآور شد: مواد غذایی در سطح بین‌الملل در همه کشور‌ها دچار آشفتگی است و با اصلاح نظام یارانه‌ای در ایران حمایت‌های لازم از اقشار متوسط و ضعیف جامعه صورت گرفته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مسعود میرکاظمی گرانی سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان معاون رئیس سال گذشته کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۸۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام