به نقل از «مهر»

نظارت بر افزایش غیرقانونی اجاره‌بها در البرز افزایش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۸۸۷۱

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسات قرارگاه اجتماعی و کارگروه حجاب و عفاف استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه این قرارگاه مدت ۳ ماه است که به صورت منظم تشکیل می‌شود، افزود: این جلسه مصوبات و دستاوردهای ملموسی داشته است.

وی ادامه داد: مردم باید در تمامی موضوعات اجتماعی ورود کنند، چراکه همواره با پویایی و مشارکت مردم در امور شاهد نتایج به مراتب بهتری بوده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبداللهی گفت: از گروه‌های جهادی و فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد دعوت می‌شود که در مسیر نیل به اهداف قرارگاه اجتماعی همراهی بیشتری داشته باشند.

وی افزود: البته گروه‌های جهادی اکنون نیز همکاری‌های بسیار خوبی داشته‌اند و گزارش اقدامات خود را که ذیل این قرارگاه صورت می‌گیرد، ارائه می‌دهند.

استاندار البرز گفت: گروه‌های جهادی فعال در این کارگروه در حوزه‌های مختلف باید با دستگاه‌ها و رده متناظر خود ارتباط سازنده‌تری را برقرار کنند و دستگاه‌ها موظف هستند بستر لازم را برای فعالیت آنها مهیا کنند.

وی در خصوص تصمیم سران قوا در خصوص اجاره بهای مسکن افزود: این موضوع اکنون به دغدغه‌ای برای مسئولان تبدیل شده است، چراکه برخی نسبت به افزایش غیرقانونی قیمت‌ها اقدام کرده‌اند.

عبداللهی گفت: افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد در کلانشهرها غیرقانونی است و برای این منظور از اتحادیه‌های مربوطه خواسته‌ایم نظارت جدی بر این روند داشته باشند.

وی افزود: اقدامات ویژه ای را برای کنترل و نظارت بر مشاورین املاک در دستور کار داریم.

کد خبر 5521971

منبع: مهر

کلیدواژه: استاندار البرز مجتبی عبداللهی اجاره بها بوشهر سازمان تبلیغات اسلامی کرمانشاه خراسان رضوی اردبیل مشهد آمار کرونا سفر استانی بیرجند ویروس کرونا بجنورد ایلام سنندج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۸۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.