به نقل از «اقتصاد آنلاین»

برخی از سیاست های مسئولان سنجیده نیست و همین موضوع تنش ایجاد کرده است

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۹۰۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رویداد 24، با وجود وعده‌های ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات سال گذشته، اوضاع اقتصادی نسبت به قبل بهتر نشده و همچنان شرایط به سختی برای مردم پیش می‌رود. به تبع این اوضاع و احوال، شاهد اعتراضات وسیع صنفی در سطح کشور هستیم و از قرار معلوم به جای حل مسئله، برخی با امنیتی کردن فضا، دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن لطفی نماینده رزن در مجلس یازدهم معتقد است اکنون چالش‌های اقتصادی را همگان در داخل قبول دارند و بخش عمده آن به دلیل مشکلات درونی مملکت است و نباید این معضلات را به مسائل خارجی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و هم‌پیمانانش ربط داد.

رویکرد فعلی، تورم افسار گسیخته را به بار آورده که در پی آن، شاهد اعتراضات مردمی و صنفی هستیم. 

او می‌گوید: به باور من، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، نهایتاً ۲۰ درصد ماجراست و ابتکار عمل در ۸۰ درصد موضوع به دست خودمان است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: وقتی با این چالش‌ها روبرو هستیم، بهتر است به نظر، آراء و اعتراضات مردم، پاسخ منطقی و قانونی بدهیم. از این‌رو، شایسته نیست ما اعتراضات را نادیده بگیریم یا کتمان کنیم.

برخی در تلاشند این ضعف و مشکلات را به مجلس نسبت دهند، اما ارتباطی ندارد و قابل قبول نیست. وظیفه مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است.

لطفی با اشاره به ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: وقتی خروجی کار‌ها ضعیف و توام با اشکال است، اعتراض را در پی دارد. در این بین، برخی در تلاشند این ضعف و مشکلات را به مجلس نسبت دهند، اما ارتباطی ندارد و قابل قبول نیست. وظیفه مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. شاید در اجرای امور کشور، تعدد قانون باشد، اما کمبود کمبود قوانین به چشم نمی‌آید، پس دستگاه اجرایی باید کارش را درست انجام دهد.

 از مردم ایران تشکر می‌کنم که اعتراضات را سیاسی نکردند و رنگ و بوی آن، اقتصادی و معیشتی است. 

نماینده استان همدان افزود: وقتی نقدینگی در کشور روز به روز در حال رشد است، مثل سیل که هر چیزی که جلویش است را می‌برد، عمل می‌کند. به جای کنترل نقدینگی، یک روز شاهد سرازیر شدن پول مردم به بازار طلا و سکه هستیم و روز دیگر، ارز، مسکن، خودرو و... به طور کلی، دولت در کنترل نقدینگی، ناتوان است.

وی در ادامه بیان کرد: چرا از سال ۹۵ به بعد، خودرو در کشور این‌قدر مشتری پیدا کرد؟ چرا از پایان سال ۹۷، آمار فروش قسطی خودرو بالا رفت؟ دلیلش یک چیز است؛ عدم کنترل نقدینگی. وقتی ارز پول ملی کاهش پیدا می‌کند، مردم از ترس و نگرانی بابت آینده، مجبور می‌شوند روی به خرید خودرو، مسکن، طلا، سکه، ارز و... بیاورند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: رویکرد فعلی، تورم افسار گسیخته را به بار آورده که در پی آن، شاهد اعتراضات مردمی و صنفی هستیم. من از مردم ایران تشکر می‌کنم که اعتراضات را سیاسی نکردند و رنگ و بوی آن، اقتصادی و معیشتی است. معتقدم اگر تورم کنترل شود و ثبات به بازار برگردد و بتوانیم به فعالان اقتصادی، اطمینان خاطر بدهیم، همه اعتراضات کنونی جمع خواهد شد.

لطفی گفت: برخی از سیاست‌های مسئولان، سنجیده شده نیست و همین موضوع، باعث تنش‌هایی شده که یک نمونه آن، بحث در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. چرا سال‌های قبل، این تنش‌ها نبود؟ ما همیشه مشکل و تورم داشتیم، اما امسال در این رابطه، بحران به وجود آمد، چون تبعیض بین رده‌های مختلف بازنشستگی ایجاد شد.

او در پایان خاطرنشان کرد: ما باید صدای معترضان را بشنویم و در یک فضای تعاملی با معترضان، سخن بگوییم و حقایق را بپذیریم. نباید منکر حق معترضان بشویم. این‌ها حق دارند و باید به حقوق آن‌ها، احترام گذاشت. اگر به حقوق معترضان احترام بگذاریم و صدای‌شان را بشنویم، باید جلسات متعدد کارشناسی بگذاریم تا مشکلات آن‌ها حل شود.

منبع: رویداد 24

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حسن لطفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۹۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم