به نقل از «فردا»

خبر مهم مقام دولتی درباره یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی/پرداخت یارانه منتفی شد؟

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۰۰۸۲

مرکز خبر حوزه: معاون رئیس جمهور با بیان این که با افزایش یارانه، ضریب جینی اصلاح و فاصله طبقاتی کم شده است، گفت: با آزاد شدن قیمت‌ها، دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون می‌کشد و به نظارت مشغول می‌شود.

مسعود میرکاظمی معاون رئیس‌جمهور در سفر به شهر مقدس قم و در دیدار با مراجع تقلید، مطالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد و اظهار داشت: کشور در وضعیت خوبی به این دولت تحویل داده نشد، بدهی‌های دولت قبل، از جمله اوراق بهادار و نیز بدهی به بانک‌ها و نیز تامین اجتماعی از مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل است که بحمدالله همه این مشکلات توسط دولت فعلی مدیریت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ابتدای تحویل این دولت، حتی حقوق کارکانان دولت با مشکل مواجه بود، اما دولت توانست با تلاش مستمر و گسترش روابط با کشور‌های منطقه این مشکلات را پشت سر بگذارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بیان کرد: دولت توانست تا پایان سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه خدمات عمرانی پرداخت کند، بدون اینکه هیچ گونه استقراضی داشته باشد.

وی با بیان این که دولت بدون پیوستن به «اف‌ای تی اف» واکسن خریده و کرونا را مهار کرد گفت: دولت تلاش کرده درآمد نفت را بالا ببرد و همچنین درآمد مالیاتی افزایش پیدا کرده است و پول‌های بلوکه شده نیز پس گرفته شده است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: گرانی گندم که معلول خشکسالی و بالا رفتن قیمت جهانی آن است از یکسو، و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که قانون لازم الاجرا بود از سوی دیگر، مشکلاتی برای دولت در آغاز راه ایجاد کرد و با تایید رهبر معظم انقلاب، به دلیل آغاز کار دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۶ ماه به تعویق افتاد و بودجه ماه‌های آخر سال گذشته نیز که توسط دولت قبل تماما هزینه شده بود، به دستور رهبر معظم انقلاب تامین شد و ما را از مشکل بزرگی رهاند.

میرکاظمی با بیان این که با افزایش یارانه، ضریب جینی، اصلاح و فاصله طبقاتی کم شده است، بیان کرد: با آزاد شدن قیمت ها، دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون می‌کشد و به نظارت مشغول می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین تصریح کرد: اختلاف قیمت کالای یارانه‌ای داخل و خارج باعث شده بود که اجناس یارانه‌ای ایران پس از چند روز به وفور در فروشگاه‌های کشور‌های همسایه به فروش برسد و حذف ارز ترجیحی باعث شد هم رانت و قاچاق کم شود و هم رقابت در تولید افزایش پیدا کند، چون تولیدکننده درگذشته نمی‌توانست با کالای وارداتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، رقابت کند.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر این که دولت امانتدار است و با صرفه جویی از دارایی مردم حفاظت می‌کند، ادامه داد: مواد غذایی در سطح بین الملل در همه کشور‌ها دچار آشفتگی است و با حذف ارز ترجیحی در ایران، قیمت کالا‌ها در کشور‌های همسایه به شدت افزایش یافته است.

وی افزود: طرح دولت در خرید نان با کارت بانکی از مهمترین طرح‌های دولت است که باعث صرفه جویی تا ۳۰ درصد در مصرف گندم کشور خواهد شد، با عنایت به نیاز کشور به واردات گندم این اقدام باعث جلوگیری از هدرر فت ارز و کمک به اقتصاد ملی خواهد شد.

میرکاظمی در پایان به سیاست‌های دشمنان در منطقه اشاره کرد و گفت: بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سفر به منطقه نقشه‌هایی برای ایران و انقلاب دارد که خود بیانگر حساسیت اوضاع کنونی است.

پس از بیان مطالب توسط وی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان برخی از گلایه‌های عمومی مردم مانند گرانی کالا‌ها و اجاره مسکن و خودرو، از دولت خواستند برای این گرانی‌ها تدبیر کنند و ضمنا از تلاش‌های دولت تقدیر کرده و برای دولتمردان آرزوی موفقیت نمودند.

میرکاظمی نیز در پایان به بیان علل گرانی‌ها پرداخته و توضیح داد که بخش از گرانی‌ها مستند به گرانی و تورم جهانی است که بی سابقه است. بخش دیگر نیز معلول تورم به ارث رسیده از دولت قبل است و بخش سوم نیز ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مصوبه مجلس بوده و دولت برای جبران این هزینه‌ها یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به ازای هر نفر می‌پردازد که البته این رقم بار سنگینی به دوش دولت است.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که اوضاع کشور رو به بهبود است و امید بسیاری به حل مشکلات وجود دارد.

منبع: فردا

کلیدواژه: یارانه نقدی یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی معاون رئیس جمهور ۴۲۰۰ تومانی دولت قبل حذف ارز کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۰۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی