به نقل از «مهر»

حقوق بشر و قوه قضائیه/تدوین اسناد و لوایح حقوق بشری

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۲۶۲۴

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از هفته قوه قضائیه به نام «حمایت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم» نامگذاری شده است.

حقوق بشر و به ویژه ترویج حقوق بشر اسلامی از جمله اهدافی است که سال‌ها قوه قضائیه در قالب‌های مختلف از پیگیری حقوق شهروند تا اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی بین کشورهای مسلمان آن را پیگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فعالیت‌ها به صورت متمرکز در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نهادینه شده و این ستاد به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای، هماهنگی، طراحی، پیگیری و نظارت همه امور مردم در داخل و خارج از کشور را برعهده دارد.

نهادهای مختلفی برای ارتقای جایگاه حضور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مستقر شده است. بر این اساس، حدود ۱۴ نهاد مستقیم با مسئله حقوق بشر و حقوق مردم مرتبط هستند که از جمله آنها می‌توان به دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اصل نود، دفتر حفظ حقوق شهروندی در قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر و چند نهاد و مؤسسه دیگر اشاره کرد.

اما به طور خاص وظایف اصلی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: نظارت و پیگیری مواضع جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی و مقابله با تهاجمات مطرح شده، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورها درحوزه حقوق بشر، پایش وضعیت حقوق بشری در داخل و خارج از کشور به خصوص با تکیه بر مسأله اسلام ستیزی جاری در غرب و تخلفات وسیع حقوق بشری که به اسم مقابله با تروریسم در منطقه و جهان صورت می‌گیرد.،توسعه نظری حقوق بشر براساس فکر اسلامی که متضمن شکوفایی در مجامع علمی و روشنفکری جهان اسلام، پیگیری و تلاش برای ایجاد یک سازمان و مرکز اسناد حقوق بشری اسلامی از طریق کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.

طبق گزارشی که ایران برای سازمان ملل ارسال کرده، جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که ساختارهای مختلفی را برای حمایت و ارتقای حقوق بشر ایجاد کرده است مانند ستاد حقوق بشر، کمیته اقلیت‌های دینی وزارت کشور، کمیته حقوق بشر مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس (ویژه شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی)، هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه، مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت‌های دینی و اقوام، مرکز رسیدگی به شکایات در سازمان بازرسی کل کشور و…. در راستای ارتقای چارچوب‌های قانونی در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر قوانین، اسناد ملی، طرح‌ها و لوایح مختلفی در طول دوره زمانی این گزارش (۱۳۹۹ وشش ماهه اول ۱۴۰۰) به تصویب رسیدند که برخی از آنها عبارتند از:

- سند امنیت قضائی در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و رسیدن به عدالت قضائی
- سند تحول قضائی با هدف حصول به رضایتمندی مردم و اجرای عدالت
- ارسال لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس
- لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور به مجلس واصل گردیده و در کمیسیون حقوقی قضائی تحت بررسی است
- قانون جهش تولید مسکن
- طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در مجلس واصل شده و تحت بررسی است
- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
- لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی در مجلس اعلام وصول گردیده و تحت بررسی است
- صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی

این نهاد همچنین پیشگام مقابله با تروریست است به طوری که در یکی ازآخرین اقدامات خود و پس از به شهادت رسیدن شهید صیادخدایی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به پیگیری این موضوع در قالب ارسال نامه به مجامع بین المللی پرداخت. دراین نامه ارسالی آمده بود: «به جرأت می‌توان اذعان داشت که سکوت جامعه بین‌المللی و به ویژه کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر پدیده شوم تروریسم و برخورد تبعیض‌آمیز با آن و تقسیم تروریست‌ها به خوب و بد، اولین و اصلی‌ترین علت ارتکاب سریالی و مستمر جنایت تروریسم در سراسر جهان، از جمله ترور اخیر، است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این ترور وحشیانه و شناسایی آن به عنوان اقدامی مغایر منشور ملل متحد، اصول و حقوق بین‌الملل، حقوق بنیادین و غیرقابل نقض بشر، تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، اعلام می‌کند که حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رژیم آمریکا و برخی دولت‌های غربی از تروریست‌ها و جریان‌های تروریستی در جهان، ادعای آنها در مبارزه با تروریسم را به چالش کشیده و دوگانگی رفتار و گفتار آنها در قبال تروریسم و تروریست‌ها موجب شده تا نگاه ابزاری به پدیده تروریسم بر همگان روشن شود.»

علاوه بر این پیگیری وضعیت حقوقی شهروندان ایرانی در سایر کشورها هم بر عهده این نهاد است که از جمله آن می‌توان به موضوع بازداشت غیر قانونی اسدالله اسدی (دیپلمات ایرانی) و همچنین حمید نوری (کارمند سابق قوه قضائیه) اشاره کرد.

کد خبر 5522226 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: حقوق بشر ستاد حقوق بشر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه شهرداری تهران شورای شهر تهران حج تمتع قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران غلامحسین محسنی اژه ای علیرضا زاکانی سازمان تامین اجتماعی پزشکی قانونی آلودگی هوا شورای شهر شهر تهران مترو مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بین المللی حقوق بشر حقوق بشری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۲۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست وزیر صهیونیست برای شلیک به فلسطینی‌ها به جای بازداشت آنها

به گزارش جام جم آنلاین، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نوشت: «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در نشست این هفته کابینه این رژیم خواستار شلیک به غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه، حتی در صورت داشتن پرچم سفید شد.

این اظهارات بن گویر در پاسخ به اظهارات «هرتزی هالوی» فرمانده ستاد مشترک ارتش رژیم اشغالگر درباره بازداشت تعدادی از فلسطینی ها در غزه بیان شد.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با بیان این موضوع که تعداد شهروندان فلسطینی بازداشتی در نوار غزه بالاست، خواستار شلیک به آنها حتی در صورت داشتن پرچم سفید شد و این شهروندان بی دفاع را به زعم خود تروریست خواند و گفت: چرا ارتش اسرائیل تروریست ها را قبل از تسلیم شدن و دستگیری، نمی کشد؟ آیا نمی شد تعدادی از آنها را کشت؟ با این همه بازداشتی چه باید کرد؟

وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر در حالی خواستار اعدام فلسطینی ها پیش از بازداشت شده است که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت بغرنج اسرای فلسطینی ابراز نگرانی کرده اند.

اخیرا، مرکز حقوق بشری فلسطینی «میزان» از اوضاع ناگوار سه هزار زندانی فلسطینی در نوار غزه‌ خبر داد که از زمان حمله به این منطقه، به دست اشغالگران به بند کشیده شده‌اند.

این مرکز اعلام کرد که از زمان حمله رژیم صهیونیستی به غزه، سه هزار فلسطینی به دست اشغالگران بازداشت شده اند که در میان آنها زنان، کودکان، سالخوردگان و پزشکان به چشم می‌خورند.

مرکز حقوق بشری میزان گزارش داد: این بازداشت شدگان در زندان‌های «نفحه» و «النقب» به سر می‌برند و ارتباط آنها با دنیای خارج قطع است.

این مرکز در ادامه به انتقال ۳۰۰ بازداشتی از غزه که ۱۰ کودک در میان آنها وجود دارد، به زندانهای «عسقلان» و «عوفر» برای بازجویی خبر داد.

مرکز حقوق بشری میزان از انواع شکنجه و رفتار تحقیرآمیزی خبر داد که علیه بازداشت شدگان اعمال و کرامت انسانی آنها از زمان بازداشت تا رسیدن به مراکز بازجویی لگدمال می‌شود.

این درحالی است که اسیران اهل غزه که به تازگی از سوی صهیونیست‌ها آزاد شده‌اند، روایات هولناکی از شرایط بازداشت بیان کردند.

یکی از نوجوانان فلسطینی که از سوی اشغالگران آزاد شده است، از اهانت و ضرب شتم به دست اشغالگران با وجود اینکه از ناحیه شکم، پشت و پا زخمی شده بود، خبر داد.

یکی دیگر از اسیران نیز پایش را به سبب شکنجه و اهمال پزشکی از دست داده است.

گروه حقوق بشری «دفاع مدنی فلسطینی» در غزه نیز از اوضاع ناگوار ۱۵۰ اسیر آزاد شده از سوی اشغالگران خبر داد که در معرض انواع شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، کمیته بین المللی صلیب سرخ از موارد شکنجه طولانی مدت علیه بازداشت شدگان فلسطینی خبر داد.

این کمیته اعلام کرد که اطلاعی از سرنوشت بقیه بازداشت شدگان در دست ندارد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار همکاری رژیم صهیونیستی با این کمیته برای اطلاع از سرنوشت بقیه بازداشت شدگان شد.

پیش از این نیز مرکز حقوق بشری اروپا- مدیترانه فاش کرده بود که بازداشت شدگان از جمله زنان و کودکان در معرض شکنجه شدید و رفتار غیرانسانی قرار گرفته‌اند.