به نقل از «فارس»

ضربات جدید به دولت جانسون؛ از دست دادن دو کرسی و استعفای رئیس حزب محافظه کار

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۲۶۹۱

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، حزب محافظه کار نخست‌وزیر انگلیس در انتخابات پارلمانی برای مشخص شدن تکلیف دو کرسی خالی شده شکست خورد که به استعفای رئیس این حزب انجامید و گمانه‌زنی‌ها در مورد آینده جانسون را تجدید کرد.

به تحلیل رویترز، باخت در یکی از مناطق مهم جنوبی که به طور سنتی محافظه‌کاران در آن پیروز می‌شوند و در کرسی شمال انگلیس که در انتخابات گذشته از حزب کارگر به دست آمده بود، نشان می‌دهد که ائتلاف انتخاباتی جانسون که در انتخابات ملی ۲۰۱۹ گرد هم آمد، ممکن است در حال فروپاشیدن باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که ممکن است قانونگذاران انگلیسی را وادار کند تا پس از ماه‌ها رسوایی بر سر مهمانی‌های قرنطینه و در بحبوحه بحران رو به رشد هزینه‌های زندگی، دوباره علیه او اقدام کنند.

جانسون پس از جریمه شدن به دلیل نقض قوانین قرنطینه کرونا در پی روشن شدن نتایج تحقیقات پلیس در مورد تجمعات در دفتر و محل زندگی‌اش، تحت فشار شدیدی برای استعفا قرار گرفته است. نخست‌وزیر انگلیس این ماه از رای اعتماد قانونگذاران محافظه‌کار جان سالم به در برد، اگرچه ۴۱ درصد از همکاران پارلمانی او به برکناری‌اش رای دادند و همچنان تحت تحقیقات درباره اقدام عمدی برای گمراه کردن پارلمان قرار دارد. 

به دنبال این شکست‌های انتخاباتی، «الیور داودن» رئیس حزب محافظه‌کار استعفا کرد و گفت که اوضاع باید در حزب تغییر کند.

داودن در نامه استعفای خود به جانسون گفت: انتخابات دیروز پارلمانی آخرین مورد از نتایج بسیار ضعیف حزب ما است. حامیان ما از رویدادهای اخیر مضطرب و ناامید شده‌اند و من نیز در این احساسات شریک هستم. ما نمی‌توانیم مثل همیشه به کار خود ادامه دهیم. کسی باید مسئولیت را بپذیرد و من به این نتیجه رسیده‌ام که در این شرایط باقی ماندن در سمت برای من درست نیست.

 

به گزارش خبرگزاری رویترز، محافظه‌کاران اکثریت بیش از ۲۴۰۰۰ رای را در «تیورتون» و «هونیتون»، در بخش عمیقا محافظه‌کار جنوب غربی انگلیس و در مقابل لیبرال دموکرات‌های میانه‌رو از دست دادند که اکثریت بیش از ۶۰۰۰ را به دست آوردند. لیبرال دموکرات ها اعلام کردند که این بزرگترین اکثریتی است که در یک انتخابات میان دوره ای پارلمان انگلیس لغو شده و این نشان می‌دهد که سایر قانونگذاران محافظه‌کار ممکن است در خطر از دست دادن کرسی‌های خود قرار داشته باشند. «ریچارد فورد» کاندیدای برنده حزب لیبرال در سخنرانی پیروزی خود گفت که جانسون باید برود و همین حالا باید این کار را بکند.  وی افزود: در ازای هر روزی که بوریس جانسون به مقام خود می‌چسبد، شرم، هرج و مرج و بی‌توجهی بیشتری را به همراه می‌آورد.

با این حال، جانسون روز پنجشنبه این پیشنهاد را رد کرد که در صورت از دست دادن هر دو کرسی محافظه‌کاران، استعفا دهد و گفت که شکست احزاب حاکم در انتخابات عادی است. در کرسی مجزای پارلمان «ویکفیلد» در شمال انگلیس هم حزب مخالف کارگر محافظه‌کاران را شکست داد.

«کر استارمر» رئیس حزب کارگر انگلیس در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: این نتیجه قضاوت روشنی در مورد حزب محافظه‌کار است که انرژی و ایده‌اش تمام شده است.

جانسون در انتخابات سراسری ۲۰۱۹ محافظه‌کاران را به بیشترین اکثریت در سه دهه اخیر رساند و به دلیل توانایی‌اش در پیروزی در مناطق شمالی و مرکزی انگلیس که معمولاً به حزب کارگر رای می‌دهند، مورد تحسین قرار گرفت. با این حال، از دست دادن ویکفیلد می‌تواند نشان دهد که توانایی او برای پیروزی دوباره در این مناطق در انتخابات ملی بعدی که در سال ۲۰۲۴ انتظار می‌رود نیز به خطر افتاده است.

این دو کرسی خالی شده مرتبط با استعفای دو قانوگذار ارشد حزب محافظه‌‌کار است که یکی  بعد از اعتراف به تماشای فیلم مستهجن در پارلمان انگلیس و دیگری بعد از مجرم شناخته شدن به دلیل تجاوز جنسی به یک پسر نوجوان، از سمت خود کناره‌گیری کردند. 

انتهای پیام/م

منبع: فارس

کلیدواژه: بوریس جانسون پارتی گیت حزب محافظه کار محافظه کاران دست دادن دو کرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۲۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل تنش در روابط دوبلین-لندن

یک رسانه غربی در مطلبی با توجه به افزایش هجوم مهاجران از انگلیس به ایرلند در سایه اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک این را عامل خشم مقامات ایرلند و تیرگی روابط بین دوبلین-لندن دانست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به تیرگی روابط بین ایرلند و انگلیس در سایه طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس پرداخته ونوشت: لحن بین ایرلند و انگلیس متشنج‌تر می‌شود. پس از آنکه دولت ایرلند توافق رواندا را مقصر افزایش تعداد پناهجویان در این کشور دانست، نخست‌وزیر بریتانیا، اکنون صحبت‌های مربوط به بازگرداندن آنها را رد کرده است.

ریشی سوناک روز دوشنبه به تلویزیون آی‌تی‌وی گفت: اگر اتحادیه اروپا بازگشت پناهجویان به فرانسه را که مهاجران غیرقانونی (به بریتانیا) از آنجا می‌آیند، نپذیرد، ما هم تمایلی به بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند نداریم.

دولت ایرلند پیش از این از افزایش پناهجویان خبر داده بود که بیشتر آنها وارد استان ایرلند شمالی بریتانیا شده بودند. سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند روز یکشنبه گفت: ایرلند "محلی برای مشکلات مهاجرت دیگران ایجاد نخواهد کرد." به گفته مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، بیش از 80 درصد از پناهجویان در حال حاضر از مرز زمینی ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، عبور می کنند.

هریس اکنون در حال بررسی تغییراتی در قانون است تا پناهجویان را به عقب بازگرداند. نیروهای راست‌گرا در ایرلند ادعا می‌کنند که این افزایش وضعیت بازار مسکن را تشدید می‌کند.

با این حال، سوناک هیچ علاقه ای به توافقنامه بازگشت بین ایرلند و بریتانیا نشان نمی دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت که افزایش مهاجرانی که از بریتانیا به ایرلند می آیند گواه این است که سیاست جنجالی رواندا کارآمد است. سوناک آخر هفته گذشته گفت: سیاست بازدارندگی دولت او در حال حاضر تأثیر دارد زیرا پناهجویان از آمدن به اینجا می ترسند.

حتی پس از برگزیت، هیچ کنترلی در مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی وجود ندارد تا از دامن زدن به تنش‌های جدید پس از چندین دهه درگیری در ایرلند شمالی جلوگیری شود.

جلسه ای که برای دوشنبه بین جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا و هلن مک انتی، وزیر دادگستری ایرلند برای حل این مناقشات برنامه ریزی شده بود در یک اطلاعیه کوتاه لغو شد. در ایرلند این گمانه‌زنی وجود داشت که دولت بریتانیا نمی‌خواهد در آستانه انتخابات محلی انگلیس در روز پنج‌شنبه خیلی همکار ظاهر شود.

هنوز هیچ پناهنده ای طی قانون ضد مهاجرتی رواندا به آفریقا اخراج نشده است، اما بسیاری از پناهجویان در حال حاضر از بریتانیا به ایرلند سفر می کنند که این موجبات خشم مقامات ایرلند را برانگیخته است.

به این ترتیب حتی قبل از پرواز اولین هواپیمای حامل مهاجران به آفریقا، سیاست لندن در مورد رواندا باعث ناراحتی جدی نزدیکترین همسایه بریتانیا شده است. مقامات دوبلین اخیراً افزایش گسترده پناهجویانی را ثبت کرده اند که از بخش بریتانیایی جزیره زمرد از طریق مرز باز وارد جمهوری ایرلند شده اند. دولت سایمون هریس، نخست‌وزیر تازه روی کار آمده ایرلند از هم‌اکنون یک قانون اضطراری و بازگشت پناهجویان به خاک بریتانیا را در دستور کار قرار داده است.

روز دوشنبه، مقامات بریتانیا روند بازداشت پناهندگان "غیرقانونی" را که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، آغاز کردند. به گفته ریشی سوناک، انتظار می رود اولین پروازهای پناهندگی تا ژوئیه و زودتر انجام شود. اما نخست وزیر که به شدت در درون حزب با چالش مواجه شده است نیاز فوری به کسب امتیاز از جناح راست حزب خود و رای دهندگان دارد. محافظه کاران در معرض تهدید از دست دادن گسترده کرسی ها در انتخابات محلی روز پنجشنبه قرار دارند.

در این میان میشل اونیل، نخست وزیر ایرلند شمالی، از حزب کاتولیک-جمهوری خواه شین فین، که در سال آینده نیز به دنبال قدرت در جمهوری است، نیز سوپ سیاسی خود را در این مناقشه می پزد. وی گزارش داد که هنوز هیچ یک از اعضای دولت ایرلند با او تماس نگرفته اند و نتیجه گیری خود را انجام داده است: "شما می بینید که دولت در این مورد چقدر بی نظم است." البته رسیدگی به مسائل پناهندگی به هیچ وجه بر عهده دولت منطقه ای بلفاست نیست و فقط لندن می تواند به ایرلندی ها کمک کند.

در شرایط فعلی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، مشکلات مربوط به مهاجران تحت تعقیب و ناخواسته در ایرلند برجسته تر شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، هزاران پناهنده اوکراینی بسیار سخاوتمندانه پذیرفته شدند و اکنون انتظار می رود دوباره کشور را ترک کنند. صدها پناهجو به دلیل نبود مکان مناسب مجبور به اسکان در چادرها هستند و بسیاری از آنها در مقابل دفتر مسئول آنها در پایتخت کمپ می زنند. سال‌هاست که کمبود مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر دوبلین وجود دارد و بی‌خانمان‌ها دائماً در حال افزایش است.

هدف از قانون رواندا جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

انتهای پیام/