چرا فیش حقوق مدیران دولتی در خرداد منتشر نشد؟
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۳۵۸۱
طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های مشمول ماده (۲۹) از خرداد ماه امسال موظف به انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد مقامات و مدیران بودند که هنوز این امر اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، طبق بخشنامه اجرایی انتشارعمومی فیش حقوقی مدیران، قرار بر این بود که از دهم خرداد انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران دستگاههای اجرایی آغاز شود و این در حالی است که بسیاری از این شرکت ها از انتشار این لیست و بارگزاری آن در سامانه برای دسترسی عموم خودداری کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای دستور رئیسجمهور مبنی بر شفافسازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاههای اجرایی کشور نوزدهم اردیبهشت ماه صادر شده بود.
این بخشنامه برای اجرای اصل شفافسازی (از اصول 12گانه دولت مردمی) برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و همچنین ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مشخص بودن میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاهها صادر و در آن تأکید شده که از این پس، اطلاعات حقوق و مزایای این افراد باید بر اساس ضوابط مشخصی، بهصورت عمومی منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.
طبق بخشنامه مذکور، قرار بود که در تاریخ دهم هر ماه، اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنها که مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند، در ماه قبل که با مسئولیت بالاترین مقام و تأیید بالاترین مقام مجاز هزینه (ذیحسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه) دستگاههای اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری شده است و بهصورت عمومی منتشر شود.
این درحالی است که ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم و طبق گفته موسی بزرگ اصل رئیس سازمان حسابرسی تا کنون مدیران 90 شرکت دولتی معرفی شدند که بسیاری از این شرکت ها از بارگزاری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مشمولین این بخشنامه در سامانه خودداری کرده اند در نهایت برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سوالی که در اینجا به جد افکار عمومی را درگیر می کند این است که چرا با وجود بخشنامه و ابلاغیه ای که در این راستا صادر شده است، همچنان شرکتهای دولتی از ایجاد شفافیت و اعلام عمومی حقوق مدیران خود سرباز می زنند؟ از سوی دیگر وعده انتشار فیشهای حقوقی مدیران سازمانها، دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت چه زمانی محقق خواهد شد؟
در نهایت سوالی که مطرح میشود این است که چرا با توجه به صدور چنین بخشنامه ای و عدم اجرای آن توسط برخی شرکت ها، برخلاف انتظار عمومی که برخورد قاطع و جدی با متخلفان را داشته، شاهد چنین برخوردی نبوده و حکم منع تعقیب برای مدیران این شرکت ها صادر شد؟
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اعتبارات هزینهای عمومی دستگاههای فرهنگی متناسب با مأموریتهای آنها بوده است
مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارش منتشر شده در یک پایگاه خبری اعلام کرد که رشد اعتبارات هزینهای عمومی دستگاههای فرهنگی متناسب با مأموریتهای آنها و مانند سایر دستگاههای اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، طی روزهای گذشته، یک پایگاه خبری در گزارشی تصویری با عنوان «تماشا کنید: ریاضت برای مردم/ ولخرجی دولت در اختصاص به نهادهای غیر پاسخگو»، سعی در القای پیامی غیر واقعی در خصوص رشد بودجه دستگاههای فرهنگی داشته است. درخصوص این گزارش نکات زیر قابل توجه است:
۱- برخی از ارقام ارائه شده در گزارش نادرست است؛ مانند بنیاد سعدی که اعتبار اضافه شده آن ۳۴ میلیارد عنوان شده، در حالیکه ۱۲,۵ میلیارد تومان بوده است و یا بودجه اضافه شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حتی با احتساب اعتبارات بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین اعتبارات اضافه شده مورد اشاره در گزارش برای شورای عالی حوزههای علمیه و شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه نیز غیر واقعی است.
۲- رشد اعتبارات بودجه عمومی جدول (۷) دستگاههای اجرایی که در گزارش یاد شده به آنها اشاره شده به شرح جدول ذیل است.
همانطور که در جدول نیز قابل مشاهده است، رشد اعتبارات هزینهای عمومی دستگاههای فرهنگی متناسب با مأموریتهای آنها و مانند سایر دستگاههای اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
درآمد اختصاصی دستگاههای فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است.
۳- درآمد اختصاصی دستگاههای فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است که علت آن حکم بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که بر اساس آن یک درصد (۱ درصد) از هزینههای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به موجب همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیبزدایی از زنان و خانواده تخصیص یافته است.
۴- همچنین با توجه به اینکه کمک بودجهای دولت به مؤسسات و نهادهای فرهنگی از طریق دستگاههای اجرایی اصلی است، بخش قابل توجهی از اعتبار در نظر گرفته شده ذیل دستگاههای اجرایی یاد شده به منظور کمک به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده که در گزارش یاد شده به صورت نادرست به سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی اضافه شده است. به عنوان نمونه هزار میلیارد تومان از اعتبار پیشبینی شده برای سازمان تبلیغات اسلامی از محل اعتبار بند (ب) تبصره (۱۳) لایحه بودجه سال جاری مربوط به صندوق توسعه قرآنی و برای گسترش فعالیتهای حفظ موضوعی قرآن کریم و تقویت فعالیتهای مؤسسات قرآنی کشور بوده که (بر اساس برنامههای ارائه شده) در اختیار آن صندوق قرار خواهد گرفت و جزء اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی نیست.
انتهای پیام