به نقل از «الف»

نظرات برگزیده مخاطبان الف: درست کردن تبعیض در حقوق‌ها هم به برجام ربط دارد؟/ مسئولان از حال اجاره‌نشینان بی‌خبرند/ مشکل اقتصاد و ازدواج جوانان اگر حل شود حجاب هم درست می‌شود

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۴۶۱۶

یادداشتی با عنوان «به این هرج و مرج پایان دهید !» با نظرات متعدد کاربران الف همراه شد که تعدادی از آنها را می خوانید:

*چرا هر وقت اصلاح طلبان در کشور به قدرت می رسند قیمت نفت به طرز محسوسی کاهشی می شود ؟!

*کو گوش شنوا، افزایش ناچیز حقوق کارمندان اداراتی که پایین ترین حقوق را می گیرند مانند دانشگاه ها، وزارت ارشاد، جهاد کشاورزی، باعث نابودی این اقشار شده است

*درست کردن اوضاع بلبشو حقوق ها هم به برجام ربط دارد؟ سیاست زدگی بیش از حد مردم ایران این طور مواقع خود را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتیجه این روحیه همین است که خیلی از کارهای اساسی و مشکلات اصلی -که چه بر جام باشد و چه نباشد باید حتما درستش کردـ بر سر جای خودش باقی است !

*خدا پدر روحانی بیامرزه حداقل 4 سال اولش همه چی خوب بود تا ترامپ اومد سر کار و زد زیر میز 

*(پاسخ به کامنت بالا)تورم افسارگسیخته 4 سال دوم دولت روحانی بدلیل اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی و خارجی در 4 سال اول بود.

*متاسفانه موضوع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی (به معنی اعم آن: دولتی. حاکمیتی ) از ابتدا به غلط مطرح شد. به این صورت که به جای بررسی تبعیض های ناعادلانه ولی کاملا قانونی در سطح افقی (یعنی بین کارمندان دستگاههای مختلف که موقعیت شغلی و سابقه و مدرک تحصیلی مشابه دارند) به اختلاف دریافتی مدیران با کارمندان معمولی (اختلاف در سطح عمودی) پرداخته شد. در حالی که اختلاف و تبعیض در سطح افقی بسیار بسیار بیشتر و آزاددهنده تر از اختلاف در سطح عمودی است. بنده شخصا اگر وزیر وزارتخانه متبوع من ده برابر من حقوق بگیرد برایم انقدر آزاردهنده نیست که می بینم کارمند همطراز من در کمیته امداد امام خمینی حداقل 50 درصد بیشتز از من دریافت می کند. و جالب این که تمام این تبعیضها در پرداخت بر مبنای قانون انجام می شود و قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ و نیز قوانین و مقررات خاص استخدامی و اداری مالی دستگاههای مختلف آنقدر استثنا و تبصره و تبعیض قائل شده که کار به اینجا کشیده است. لیکن کسی به فکر اصلاح قوانین تبعیض آمیز نیست و این طور القا می شود که پرداختی های زیاد تقصیر مدیران است.

*متاسفانه مملکت به حال خودش ول شده است.

*نمایندگان مجلس که سقف حقوق ۳۹ میایونی را در شرایط جنگ اقتصادی تصویب کرده اند

*چرا برخی همه‌چیز کشور را به حاکمان آمریکا گره زدند و از آن‌ها می‌ترسند و برای آن‌ها کار می‌کنند؟

*واقعیت اینکه مدت کوتاهی که برجام برقرار بود و ترامپ خرابش نکرده بود تورم یک رقمی هم شده بود.درسته شرایط سختی داریم اما اگر منطقی نباشیم، خشم و عصبانیت همه ما رو با هم نابود میکنه

*(پاسخ به کامنت بالا)بعله نفت بفروش و با آن اقتصاد را برای یکسال تک رقمی کن خیلی خوب هست!حالا نگفتی چرا از اواخر سال91 تا اواخر 94 که برجام نبود دلار بالا نمی رفت؟

*واقعیت این است که تورم نتیجه 10 برابر شدن حجم نقدینگی بود ترامپ فقط ماشه نقدینگی را کشید.

*چیزی که ارز ترجیحی را با شکست مواجه کرد نبود نظارت بر عملکرد کسانی بود که ارز به آنها تعلق گرفته بود وگرنه به خودی خود ودر صورت نظارت دقیق می توانست بسیار کار ساز باشد .

***

مخاطبین الف درباره مطلبی با عنوان «وقتی دولت می خواهد از سوراخ سوزن رد شود!» نظرات متعددی ارسال کردند که تعدادی از آنها را می‌خوانید:

*راه حل کمک هزینه از جیب خالی دولت بعیده. مشکل مسکن و اجاره تالی مسائل کلان تره که خلاصه اش میشه کاهش قدرت خرید. کسانی که سرمایه ای داشتن و در ملک سرمایه گذاری کرده اند برای این بوده که این حوزه را برای حفظ قدرت خریدشان و امنیت سرمایشان امن میدانستند. با این تصممیات خلق الساعه امنیت سرمایه گذاری بیش از پیش از بین میره. بعد میگن چرا سرمایه داره از کشور میره. خوب کسی که اجاره خونه میگیره پولشو میبره تو یک بازار دیگه یا یک کشور دیگه یا قرادادش را طوری تنظیم میکنه که زیانش جبران شه. زمان معلم بزرگی است. فقط ایرادش اینست که اول میزند بعد میآموزد. این اشتباه دولت را هم واگذار زمان میکنیم.

*من یک واحد آپارتمان خودم رو درمنطقه ۵ دادم اجاره بعد اومدم پایین شهر اجاره کردم که از مابه التفاوت اجاره گذران زندگی کنم. الان این چی قانون من درآوردی است که دولت گذاشته.

*(پاسخ به کامنت بالا)برو کار کن زندگیت بگذره قیمت خونت از تورم بیشتر رشد کرده بروخدا رو شکر کن خدا روزیتو زیاد کنه نه این که با دست کردن تو جیب مردم بخوای گذران زندگی کنی

*دولت نه تنها در این مورد بلکه در موارد دیگر هم توفیقی نخواهد داشت . کل مردم کشور را به دلال تبدیل کرده ایم . دست همه در جیب یکدیگر و دست دولت در جیب مردم است امثال این مصوبه هیچ کمکی نمیکند

*بزرگترین عامل گرانی مسکن و اجاره مسکن قیمت زمین است باید به نحوی زمین از قیمت تمام شده واحد مسکونی حذف شود ...حال نه یکباره اما باید به تدریج این موضوع اجرا شود اولا زمین استفاده شده در واحد مسکونی قابل انتقال و جابجایی نیست لذا نمیتوان ان را قانونا متعلق به مالک خانه دانست . متاسفانه تنها خاصیت مخرب زمین بالا بردن بی رویه قیمت ملک است . دوما زمین در طول زمان هیچ گونه ارتقاء کیفی هم ندارد که به قیمت ان اضافه شود لذا با استناد به موارد فوق میتوان گفت ارزش زمین باید از ارزش تمام شده واحد مسکونی حذف شود .

*تو محلات وسط شهر خونه های بین 40 تا 70 متر نزدیک صد درصد افزایش اجاره بها داشتند. صد درصد کجاش منصفانه است ؟؟ 

*من می‌خوام خانه ام رو بدم به فامیل نیازمندم . به دولت چه ربطی داره برای مردم خط نشان می‌کشه یکسری مستاجر سو استفاده کن بدون قرار داد به زور املاک مردم رو تصرف کردن

*(پاسخ به کامنت بالا)ربطش این هست که دولت برای اداره جامعه و عدم به هم ریختگی باید قانون بگذارد چون سو استفاده این قدر کردید که دولت برای یکبار شده دخالت کند و قوانین محکم را تصویب و اجرا کند مانند همه دنیا

*تقریباً %۹۹ مقامات ، مسئولان ، مدیران ، سیاستمداران سابق و فعلی مملکت 《 مالک هستند 》 و از روابط موجر و مستاجر بی خبرند !

*اتفاقا این قانون باعث افزایش میزان اجاره و کم شدن عرضه خانه اجاره ای میشه اقتصاد دستوری جواب نمی‌ده

*کلا دولت دنبال ره حل های ساده و از جیب مردم است. کالاها و خدمات در اختیار دولت به سادگی و بدون محدودیت گران میشوند، بعد میخواهد برای راضی نگه داشتن یکسری از مردم، از جیب یکسری دیگر بردارد. متاسفانه همانطور که در این متن اشاره شد، محاسبات درستی هم ندارد که بداند برآیند این کار منفی بوده و باعث نارضایتی بیشتر از اقدامات دولت میشود. حتی اگر برآیند مثبت می بود، باید بداند که هدف وسیله را توجیه نمیکند.

***

مطلبی با عنوان «بی‌ریشی و بدریشی» از مطالب پربحث این هفته الف بود. تعدادی از نظرات مخاطبین درباره این مطلب را می‌خوانید:

*مسائل مهمتر از حجاب را حل کنید ، حجاب خودبخود حل میشه ،

*حداقل برای توریست ها حجاب اجباری نباشد تا بتوان درآمدی از این طریق کسب کرد.

*وضع اقتصاد وازدواج واشتغال ومسکن جوانان را درست کنید همش درست می شه .

*به دلیل فقدان مدیریت مردم زیر خط فقر و فلاکت سقوط کردند جماعتی جاهل بحث انحرافی حجاب را مطرح می کنند در صورتی که منکر واقعی فساد روز افزون و فاسد و فقدان مدیریت است که ریشه و مادر همه منکرات است

*شما الان به یه خانم تذکر حجاب بده خود مردا میریزن سرت کتکت میزنن، خود حکومت بی خیال شده، چطوری میخواید با این همه بد حجابی برخورد کنید، بهتراول مشکل اصلی که اقتصاد و فساد هست را اصلاح کنندبعد برن سراغ حاشیه های دیگر

*اصلا مساله حجاب در ایران یک مساله شرعی نیست بلکه موضوعی کاملا سیاسی است.

*به نظر من چند نکته مهم در این خصوص وجود دارد اولا چیزی که در ایران الان وجود دارد حجاب اجباری نیست بلکه قانون پوشش اجباری است چون حتی این چیزی که قانون مردم رو ملزم به رعایتش کرده حجاب محسوب نمیشه (حجاب اسلامی برای زن یعنی فقط صورت و دست پیدا باشد و حتی برای مرد هم استین های خیلی کوتاه از نظر علما ایراد دارد) پس این چیزی که الان در ایران هست فقط یک قانون پوشش هست که مثلا میگوید زن ها یک روسری سر کنند ، نکته دوم در اینکه بایستی حتما قانونی برای پوشش وجود داشته باشد هیچ شکی نیست فقط در مقدار و میزانش در دنیا تفاوت دارد، اما نکته سوم در بحث نحوه برخورد با کسانی است که این قانون پوشش رو رعایت نمیکنند که به نظر من شیوه برخورد اصلا درست نیست حتی اگر میخوان اجبار هم بکنند با شیوه های بهتری میتوانند اینکار رو بکنند نه به این شکل

*آن روزی که با تقلید از غرب زنها را از خانه فراری می‌دادید جهت کار در محیط مردان نامحرم باید به فکر حجاب می بودید که آب خواهد رفت که کمترین آن هم هست و الان این شخص ادای روشنفکرنمایی در نیاورد و مدعی شود

*بدحجابی یا بی‌حجابی یا هر چیز دیگری که میخواهید تعریفش کنید، در دید بسیاری از مردم یک انتخاب شخصی است که غلط و درستش هم به خود شخص انجام دهنده مرتبط هست. شما با گشت ارشاد فقط آب در هاون میکوبید. هر چه قدر هم گشت ارشاد رو بالا و پایین کنید و بگید باید این طور کنه و اون طور کنه، در واقع فقط دارید رنگ و لعاب اون دسته هاون رو عوض میکنید، در نهایت کار شما کوبیدن آب در هاون است و تمام

*اگر گشت ارشاد و بگیر و ببند نباشه شاید زنان زیادی حجاب را انتخاب کنند در ترکیه و سوریه که من اطلاع دارم زنان بسیاری کاملا محجبه هستند و در میان مردم بسیار احترام دارند خانواده های محجبه اصیل و بافرهنگ محسوب می شوند ولی در ایران به دلیل اجبار بی منطق و پلیسی شدن بحث حجاب ماجرا کاملا برعکس شده

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۴۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/