به نقل از «تابناک»

عقبگرد دلار از کانال ۳۳ هزار تومانی چگونه رقم خورد؟ / برنامه بازارساز چیست؟

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۵۲۵۲

تابناک اقتصادی: دوازدهم خردادماه خبری رسانه‌ای شد، مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده است، به گونه‌ای که با مجوز سران قوا، اختیارات این بانک در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است تا نامحدود در بازار ارز مداخله کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرانجام در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها، از چراغ سبز بازارساز برای عرضه اسکناس ارز صادرکنندگان به شبکه صرافی‌ها خبر داد و بنا بر این ابلاغیه، از این پس صرافی‌ها می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید کرده و به متقاضیان ارزی بفروشند.

این ابلاغیه تاکید دارد که خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و نه دستوری انجام شود. همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد. با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود.

آنچه در این ابلاغیه مشهود بود، تاکید سیاست گذار بر عرضه ارز صادرکنندگان به صورت اسکناس به صرافی‌ها بود؛ اما چند روز بعد، بانک مرکزی از برنامه و یا بهتر بگوییم از گشایش ارزی دیگری هم رونمایی کرد.

بنابراین، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، به صرافی‌ها اجازه داده شد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

در این بخشنامه آمده است، این خرید ارز از سوی صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است. به عبارت دیگر، سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا تنها مختص به صادرکنندگان بود و تنها این افراد می‌توانستند دارایی‌های ارزی خود را به صرافی‌ها عرضه کنند، ولی بنا بر مصوبه جدید، نه تنها صادرکنندگان بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند هر میزان ارز که مایلند با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند.

کاهش چند کاناله دلار در هفته‌های اخیر   کامران سلطانی زاده دبیر کل کانون صرافان کشور در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص روند بازار ارز در هفته گذشته اظهار داشت: بازار ارز در هفته‌ای که گذشت، افزایشی نبود؛ به گونه‌ای که از زمان ابلاغ مصوبه بانک مرکزی به صرافی‌ها مبنی بر اجازه خرید ارز اسکناس از صادرکنندگان توسط صرافی ها، بازار ارز روند کاهشی را تجربه کرده است. این در حالی است که در این مدت، قطعنامه‌هایی بر علیه کشورمان صادر شده بود، ولی هیچ کدام از این شوک‌ها نتوانستند بازار را افزایشی کنند. این روند نشان می‌دهد بخشنامه ارزی بانک مرکزی، موثر و خوب بوده است.   کنترل بازار ارز بدون استفاده از ذخایر بانک مرکزی   به گفته سلطانی زاده: حسن این بخشنامه این است که از ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده نمی‌شود و از طریق ارز صادرکنندگان برای تنظیم بازار استفاده می‌شود. هرچند باید توجه داشت که این طرحی است که باید به مرور در سطح صرافی‌های سطح کشور اجرایی شود و در نهایت تمام صرافی‌های سراسر کشور در این چرخه قرار بگیرند؛ بنابراین وضعیت بازار ارز خوب است ودر حال حاضر نرخ دلار در صرافی‌ها در کانال ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان قرار دارد.   به گفته دبیر کل کانون صرافان معمولا بخشی از دلاری که توسط صادرکنندگان می‌آید، ارزی است که خودشان از خریداران کالا دریافت می‌کنند که خب معمولا اظهارنامه گمرکی ندارد و این در حالی است که صرافی‌ها فعلا مجاز هستند که ارز‌هایی را از صادرکننده خریداری کنند که اظهارنامه گمرکی دارد.   وی ادامه داد: نرخ دلار توافقی صرافی‌ها در هفته‌های اخیر از محدوده ۳۳۷۰۰ تومان به کانال ۲۹ و ۳۰ هزار تومان کاهش داشته است. البته در بازار آزاد نرخ دلار در محدوده ۳۱۶۰۰ تومان قرار دارد و پیش بینی می‌شود که در هفته‌های آتی روند نزولی داشته باشد.   سلطانی زاده در خصوص سرفصل سایر توضیح داد: خیلی از هموطنان بلیط و پاسپورت ندارند، ولی برای یک سری هزینه‌ها نیاز به ارز دارند، بنابراین از طریق سرفصل ۲۴ نیاز این دسته از متقاضیان تامین می‌شود. قبلا این نیاز در بازار آزاد پاسخ داده می‌شد، ولی با مصوبه بانک مرکزی این نیاز در صرافی‌های رسمی پاسخ داده می‌شود که البته سقف این سرفصل معادل ۲۰۰۰ یورو می‌باشد.   وی افزود: ارز صادرکننده در حال حاضر در صرافی‌ها در سرفصل سایر یا همان کد ۲۴ امکان فروش دارد و مازاد این ارز هم (اگر یک صرافی نیاز داشته باشد که سریع‌تر ارز خریداری شده از صادرکننده را به فروشد)، می‌تواند در بازار متشکل ارزی توسط صرافی عرضه شود و به فروش برساند تا یک صرافی دیگر در یک نقطه‌ای کشور از این ارز استفاده کند.   پیشنهادی برای تک نرخی شدن ارز   دبیر کل کانون صرافان معتقد است: برای کاستن از اختلاف نرخ دلار بازار آزاد و نرخ توافقفی، پیشنهاد این است که تنوع فروش ارز در صرافی‌ها بیشتر شود، یعنی هرچه نیاز ارزی هموطنان در بازار آزاد (که در حال پاسخگویی است) با یک برنامه ریزی زمانی بایستی در چرخه صرافی‌ها قرار بگیرد، در نتیجه در مجموع به محدود شدن حجم معاملات بازار آزاد منجر خواهد شد. قاعدتا اگر مردم نیاز ارزی خود را در صرافی‌های رسمی دریافت کنند، به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت خواهیم کرد. به بیان دیگر حداقل نرخی که در صرافی‌ها به مردم اعلام می‌شود با نرخ بازار آزاد و غیررسمی، تفاوت چندانی نخواهد داشت. وی در پایان در خصوص نرخ دلار در سامانه نیما اظهار داشت: نرخ دلار نیمایی در حال حاضر در محدوده ۲۵۸۰۰ تا ۲۶۵۰۰ تومان قرار دارد.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: محمد کاظمی حسین طائب بازار ارز صرافی ها خرید دلار محمد کاظمی حسین طائب ارز صادرکنندگان نرخ توافقی صرافی ها صرافی ها بازار آزاد بانک مرکزی بازار ارز نرخ دلار خرید ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۵۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.