به نقل از «قدس آنلاین»

نبود مناسب‌سازی محیط‌ کاری، جرمِ معلول نیست

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۷۰۶۹

به گزارش قدس آنلاین، منصور الله وردی عدم اشراف افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام و حقی که دارند، تفسیر به رای و بهانه دستگاه‌ها برای احراز توانایی معلولان طبق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت نکردن سهمیه سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای عمومی و انقلابی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و مشکلاتی درباره حدنصاب نمره قبولی آزمون و خالی ماندن صندلی استخدامی افراد دارای معلولیت در آزمون‌ها به دلایل مختلف را پنج چالش مهم پیش‌روی سهمیه ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، سهمیه استخدام سه درصد وجود داشت اما عملا ضمانت اجرایی و پیگیری کننده متولی در قانون مشخص نشده بود اما در سال ۱۳۹۵، سازمان اداری و استخدامی وارد موضوع شد و قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ تصویب شد که ماده ۱۵ آن حداقل سهمیه سه درصد استخدامی را اختصاص داد.

الله وردی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: ماده یک قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دستگاه‌هایی که این قانون شامل آنها می‌شود را نام برده است که قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و سازمان‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌ها و تمام سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می‌شود، شامل این دستگاه‌ها هستند و موظف‌اند سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند.

الله وردی افزود: دستگاه هایی که مجوز استخدام می گیرند و از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور نیرو جذب می‌کنند، به‌طور کامل و دقیق سهمیه استخدام سه درصد افراد دارای معلولیت را رعایت می کنند و ۲ بار در سال آزمون استخدامی برگزار می‌کنند. نماینده سازمان استخدامی و اداری کشور، نماینده دستگاهی که مجوز استخدام می گیرد و نماینده بهزیستی همراه یکدیگر، سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را احصا می کنند.

معلولان برای برخورداری از سهمیه ۳ درصد استخدام باید در آزمون شرکت کنند

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به  عدم اشراف افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام، گفت: افراد دارای معلولیت فکر می‌کنند هر دستگاهی بروند، سهمیه استخدام سه درصد اجرا می شود اما آنان باید بدانند لازم است در آزمون شرکت کنند و حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند. همچنین رشته تحصیلی فرد دارای معلولیت باید مطابق رشته خواسته شده از سوی دستگاه باشد. دستگاه وظیفه استخدامی دولتی برای رشته های غیرمرتبط خود را ندارد.

الله وردی درباره حدنصاب نمره قبولی آزمون نیز گفت: درصدد هستیم حدنصاب نمره قبولی برای افراد دارای معلولیت را پایین‌تر از سایر افراد بیاوریم. به‌طورمثال اگر حدنصاب نمره قبولی آزمونی، ۸۰ درصد است این عدد برای افراد دارای معلولیت حتما باید پایین‌تر باشد.

هیچ دستگاهی نمی تواند به جرم ناتوانی از استخدام معلولی سر باز زند

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: مشکل دیگری که در رابطه با سهمیه  سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت داریم، ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که استخدام را مشروط به سلامت جسمی و روانی کرده است. براساس بند ز این ماده قانونی، داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از شرایط عمومی استخدام است.

الله وردی افزود: بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه اجرایی دارد که به دستگاه‌ها ابلاغ شده و براساس بند ۵ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت مانع از مأموریت کاری آنها نباشد بلامانع است و طبق آن، صلاحیت تشخیص توانایی احراز پستی که فرد دارای معلولیت در آن قبول شده، برعهده سازمان بهزیستی است. آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ به پیشنهاد سازمان اداری استخدامی مصوب شده است.

وی تاکید کرد: هیچ دستگاهی نمی تواند فرد دارای معلولیت را به جرم ناتوانی و معلولیت رد کند مگر اینکه بهزیستی براساس معاینات جسمانی این ناتوانی را تائید کند. هنگام معاینه و مصاحبه، دستگاه ها موظفند بهزیستی را دعوت کنند و بهزیستی می تواند بگوید که فرد دارای معلولیت صلاحیت احراز شغل را دارد یا نه اما متاسفانه برخی دستگاه ها این موضوع را نادیده می گیرند و خودشان فرد دارای معلولیت را رد می کنند.

ماجرای خانم دارای معلولیتی که به عنوان کارشناس آزمایشگاه پذیرفته نشد

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: هر فرد دارای معلولیتی که در آزمون استخدامی قبول شد هنگام مصاحبه و معاینه حتما به نماینده بهزیستی اطلاع دهد که همراه او برود و توانایی های او را تائید کند. مشکل ما با دستگاه ها این  است که توجهی به آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند. آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ به پیشنهاد سازمان اداری استخدامی مصوب شده است.

 الله وردی افزود: به عنوان نمونه که ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تفسیر به رای می شود این است که خانم هاشمی برای استخدام در دانشگاه علوم پزشکی تحت نظر دانشگاه ساوه به عنوان کارشناس آزمایشگاه قبول می شود. ابتدا او را برای استخدام قبول می کنند اما بعد می گویند شما توانایی انجام کار ندارید. او نماینده بهزیستی را می آورد و نهایتا دانشگاه عذر او را می خواهد.

وی ادامه می دهد: خانم هاشمی به وزارت بهداشت شکایت می‌کند اما شکایت او راه به جایی نمی برد. او به دیوان عدالت اداری شکایت می کند و دیوان عدالت اداری به استناد بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که می گوید فرد باید برای انجام کار توانایی داشته باشد، شکایت او را رد می کند و با وجود نامه بهزیستی که صلایت او را تائید کرده است، دیوان عدالت اداری رای به نفع دانشگاه داده است.

نبود مناسب‌سازی محیط‌های کاری، جرمِ معلول نیست

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور این سئوال را مطرح کرد که وزارت متبوعی که به این خانم اجازه تحصیل در رشته آزمایشگاه را داده است، چطور بعدا می گوید توانایی کار کردن را ندارد و در این رابطه باید نظر بهزیستی را بپذیرد که این توانایی را دارد.

الله وردی افزود: اگر محیط آزمایشگاه برای معلول مناسب سازی نشده، جرم فرد دارای معلولیت نیست. طبق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولان، الزام آور است که محیط ها مناسب سازی شده باشند.

وی تاکید کرد: اگر محیطی، سیستم رایانه ای خاص یا میز خاص می خواهد دستگاه موظف است که آنها را فراهم کند. حکم عدم توانایی کار خانم دارای معلولیت در آزمایشگاه، نمونه بی توجهی دستگاه ها و عدم آگاهی آنهایی که حکم دادند به این قوانین است.

نهادهای عمومی سهمیه سه درصد استخدام  معلولان را رعایت نمی‌کنند

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: چالش مهم دیگر در حداقل سه درصد، نهادهای عمومی است. طبق ماده یک قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تمام دستگاه هایی که ریالی از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، موظف هستند سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند اما در حال حاضر فقط دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی هستند، این قانون را رعایت می کنند.

الله وردی افزود: نهادهایی مانند قوه قضائیه، شورای نگهبان، سازمان تبلیغات اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی اگر یک ریال بودجه دولتی می گیرند، موظف هستند سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند اما دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، دسترسی نزدیکی به این نهادها ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اگر بودجه دولت می گیرد موظف است سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کند، ادامه داد: دستگاه هایی که زیر نظر دستگاه استخدامی و اداری نیرو نمی گیرند از اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت سر باز می زنند بنابراین سازمان اداری استخدامی باید این دستگاه ها را نیز نظارت کند.

چالش خالی ماندن صندلی استخدامی معلولان در پی برگزار نشدن آزمون دوم استخدامی

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور، کاهش نمره قبولی در آزمون‌های استخدامی برای افراد دارای معلولیت در مقایسه با سایر افراد و نظارت بر رعایت سهمیه حداقل سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت در تمام موسسات، نهادها و شرکت‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، را ۲ تکلیف سازمان اداری و استخدامی برشمرد و گفت: سازمان اداری و استخدامی باید راهکاری پیدا کند که هر دستگاهی که پول دولتی می گیرد سهمیه سه درصد را رعایت کنند.

الله وردی از افراد دارای معلولیت خواست با سواد و دانش کافی در آزمون ها شرکت کنند و افزود: در هر ۱۰۰ قبولی آزمون استخدامی دستگاه ها، سه سهمیه برای این افراد داریم. شغل محل هایی در این آزمون ها داریم که جای آن را بهزیستی مشخص می کند. به‌طور مثال بهزیستی شغلی را در تهران و شغل دیگری را در گیلان می خواهد و با توجه به بانک اطلاعاتی افراد دارای معلولیت تحصیل کرده بیکار، سهمیه خود را برای آن محل ها انتخاب می کند.

وی تصریح کرد: اگر فرد دارای معلولیت در آزمون استخدامی نمره نیاورد، آنگاه سهمیه او برای آزمون بعدی دستگاه در سال بعد باقی می ماند و اگر دستگاهی سال بعد آزمون نداشته باشد، آنگاه هم دستگاه از خدمت پرسنل خود و هم فرد دارای معلولیت از فرصت استخدامی محروم می شود.

الله وردی برای برطرف شدن این چالش پیشنهاد داد تا پایان هر سال برای جاهای خالی استخدامی که برای افراد دارای معلولیت باقی مانده است، دستگاه آن آزمون را مجزا برای آنان برگزار کند و بهزیستی آمادگی همکاری در این زمینه را دارد. البته ممکن است برگزاری این آزمون ها هزینه هایی داشته باشد و مثلا تعداد افراد دارای معلولیت کم باشد و فقط در تهران برگزار شود اما ارزشش را دارد.  

بنا به این گزارش، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ۲۱ خرداد ماه در دومین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت سیزدهم به عنوان رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، خواستار اجرایی شدن سهمیه سه درصدی استخدام معلولان شد.

وی در این جلسه بر ضرورت ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت از سوی کلیه دستگاه‌­ها و نهادهایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می­‌کنند،  تاکید کرد و به وزارت کار مأموریت داد کارگروهی تخصصی را جهت بررسی مشکلات اجرایی مفاد قانون و پیگیری اجرای احکام قانون توسط کلیه دستگاه­‌های اجرایی و اخذ گزارش از آنها تشکیل دهد.

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: استخدام معلولان مناسب سازی محیط معلولان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت سازمان اداری و استخدامی حدنصاب نمره قبولی فرد دارای معلولیت سه درصدی استخدام دارای معلولیت آیین نامه اجرایی الله وردی استفاده می کنند آزمون استخدامی دستگاه هایی بودجه عمومی نهادهای عمومی رعایت کنند قبولی آزمون مناسب سازی بودجه دولت دستگاه ها حداقل سه آزمون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۷۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

انتهای پیام