وام بدون ضامن عامل برکناری چند مدیر شد | چرا بانکها تسهیلات بدون ضامن نمی‌دهند؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۷۵۱۸
به گزارش همشهری آنلاین، به گفته سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت دربرخورد با مدیران بانکی متخلف در زمینه اعطای تسهیلات خرد اغماض نمی‌کنیم؛ همانطور که تا امروز، چند مدیر بانکی به دلیل همین تخلف برکنار شده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای نخستین بار ۶ دی پارسال، ۱۳ بانک دولتی ملی، سپه، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صادرات، کشاورزی، ملت، توسعه تعاون، مسکن، تجارت، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک ایران را ملزم به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن کرد؛ یعنی تسهیلاتی با مبالغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان و بر اساس اعتبار سنجی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن رئیس جمهور در نشست خود با مدیران بانکی، پرداخت تسهیلات با اعتبارسنجی و بدون ضامن را یکی از الزامات در نظام بانکی دانست؛ اما براساس بررسی‌هایی که صورت گرفته بود هیچ یک از بانکهای عامل توجهی به این دستورات نداشتند تا اینکه در روزهای پایانی دی، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد از اجرایی شدن این طرح از اول بهمن خبر داد.
پرداخت نکردن تسهیلات به بهانه بی اطلاعیدر اول بهمن پارسال هم طبق پیگیری‌ها این طرح به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طرف بانکها اجرایی نشده بود و نارضایتی برخی از متقاضیان را در پی داشت؛ به طوری که در ۳ بهمن، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که به طور قطع به یقین این طرح از ۹ بهمن اجرایی خواهد شد. مراجعه برخی از متقاضیان به بانکها و مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران جوان نشان داد که بانکها از ابلاغ بخشنامه زیر همچنان اعلام بی اطلاعی می‌کردند.
عدم پرداخت تسهیلات بدون ضامن موجب برکناری مدیران بانکی می‌شود برخی از متقاضیان این تسهیلات خرد که به بانکها مراجعه کرده بودند، می‌گفتند: بانکها به بهانه بخشنامه نشدن این طرح از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تسهیلات خرد را با اعتبارسنجی پرداخت نمی‌کنند.
یکی دیگر از این متقاضیان گفته بود: زمانی که به بانک مراجعه کردم برای وام ۵۰ میلیون تومانی، ۲ ضامن و برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۳ ضامن می‌خواستند.
این گله و شکایت ها ادامه داشت تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری قوانین مربوط به اعتبارسنجی تا پایان سال خبر داد.
دهم بهمن ۱۴۰۰ خاندوزی در واکنش به گزارشی مبنی بر پرداخت نکردن تسهیلات بدون ضامن از سوی بانکهای عامل به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه، دستور داد تا هر ۱۳ بانک عامل تصویر مربوط به بخشنامه را در سایت‌های خود بارگذاری کنند در غیر این صورت مدیرهای متخلف شعب بانکی عزل خواهند شد؛ تذکری که پس از گذشت یک روز از آن عملیاتی شد و مدیر یکی از شعبات ممتاز بانک توسعه تعاون به دلیل اجرایی نکردن این مصوبه برکنار شد.
مرادی یک کارشناس امور بانکی گفته بود: برخی از بانکها اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند و امکان پرداخت تسهیلات برای آنها فراهم نیست، بنابراین به این معنی نیست که پرداخت تسهیلات بدون ضامن مخالف هستند، بلکه به این دلیل است که قدرت پرداخت تسهیلات حتی با ضامن را هم ندارند.
پس از پرداخت نکردن تسهیلات با اعتبارسنجی به بهانه ابلاغ نشدن بخشنامه، بانکها شرایطی خارج از مصوبه برای متقاضیان قرار می‌دادند. شرایطی مانند سپرده گذاری ۵۰ میلیون تومانی، شرطی که براساس اعلام وزیر اقتصاد هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانکها تخلف محسوب می‌شود.
این روند ادامه داشت تا اینکه سید احسان خاندوزی در ۲۰ فروردین اعلام کرد: صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن‌سازی شود و اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد.
به گفته او، پس از این اقدامات، شبکه بانکی با سهولت بیشتری در این زمینه می‌تواند ایده اصلی موردتاکید دولت مبنی بر اعتبارسنجی به جای وثیقه‌پذیری برای تسهیلات انجام دهد.
براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی کفایت سرمایه بانک های کشور بسیار پایین است و باید بین میزان نقدینگی و پرداخت تسهیلات خرد، تناسب ایجاد کنند و کمبود نقدینگی بانک ها منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی نشود.
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، بانک مرکزی برای نخستین بار لیست اسامی ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از مجموع ۲۴ بانک را منتشر کرد، همچنین این سازمان در اطلاعیه اول خرداد خود اعلام کرد، آمار تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بروز شده و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی از سوی بانکهای ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و در آینده منتشر خواهد شد.
علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی گفت: اگر اعتبارسنجی به درستی و دقیق انجام شود و افرادی که رتبه اعتباری بالایی دارند تسهیلات دریافت کنند، درصد معوقات بسیار کاهش پیدا می‌کند.
حال سه ماه از سال ۱۴۰۱ می گذرد و موعد عملیاتی شدن وعده وزیر اقتصاد فرا رسیده است؛ طبق آخرین آمار منتشر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا پایان اردیبهشت ۳۱۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علی صالح آبادی وزارت امور اقتصاد و دارایی وام بانک احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بانک مرکزی امور اقتصادی و دارایی تسهیلات بدون ضامن تسهیلات و تعهدات پرداخت تسهیلات وزیر اقتصاد امور اقتصاد تسهیلات خرد بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۷۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند