درخواست ابلاغ آئين نامه تعيين حدود صلاحيت باليني رشته فيزيوتراپي
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۸۲۷۱
خبرگزاری آریا-عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که حدود یکسال از تصویب آئین نامه تعیین حدود صلاحیت بالینی سطح مقطع پایه رشته فیزیوتراپی توسط کمیسیون ملی تعیین حدود صلاحیت‌ها می‌گذرد؛ گفت: ابلاغ نکردن این مصوبه با وجود پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی و انجمن فیزیوتراپی ایران، علامت سؤال در اذهان باقی گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی؛ دکتر فرجود شکوهی گفت: سازمان تأمین اجتماعی حدود 9 ماه است (نیمه دوم پارسال و سه ماه نخست امسال) که مطالبات همکاران فیزیوتراپیست را پرداخت نکرده است و این امر به یک معضل اساسی تبدیل شده است.
وی با اشاره به این که مشکل تنها به بیمه‌های پایه ختم نمی‌شود؛ افزود: مشکل بعدی ما سندیکای بیمه تکمیلی است که برخلاف قانون، مصوبات شورای عالی بیمه را به صلاحدید خود تعدیل نموده و درصد بالایی از تعرفه مصوب را کاهش داده است. مؤسسات درمانی از جمله مراکز فیزیوتراپی برای قبول و امضاء این قرار داد ناعادلانه تحت فشار قرار دارند.
وی ادامه داد: بیشتر افراد ناتوانند از این که هنگام بیماری هزینه‌ها را پرداخت و سپس فاکتور برای ارائه به بیمه تکمیلی دریافت کنند. باید به این مسأله توجه داشت که مصوبات شورای عالی بیمه فصل الخطاب است و سازمان‌های بیمه گر نباید تعرفه‌ها را خودسرانه تعدیل کنند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با گریزی به مبحث تعیین حدود صلاحیت بالینی سطح مقطع پایه رشته فیزیوتراپی گفت: حدود یکسال از تصویب آئین نامه تعیین حدود صلاحیت بالینی سطح مقطع پایه رشته فیزیوتراپی توسط کمیسیون ملی تعیین حدود صلاحیت‌ها می‌گذرد؛ اما ابلاغ نکردن این مصوبه با وجود پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی و انجمن فیزیوتراپی ایران، علامت سؤال در اذهان باقی گذاشته است.
دکتر شکوهی با اشاره به این که ابلاغ مصوبه فوق از مداخله گروه‌های غیرمجاز در امر فیزیوتراپی جلوگیری می‌کند؛ گفت: ابلاغ این مصوبه باعث می‌شود تا همکاران فیزیوتراپیست در یک مسیر قانونی و صحیح خدمات خود را به بیماران ارائه دهند.
وی با بیان این که در جهت ارتقای سطح بالینی فیزیوتراپیست‌ها برحَسبِ دستورالعمل انجمن جهانی فیزیوتراپی (WCPT)، چاره‌ای جز توجه جدی به ایجاد دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی (DPT) در داخل کشور نیست؛ تصریح کرد: موقعیّت و گسترش رشته فیزیوتراپی در دنیای کنونی قابل مقایسه با قبل نیست، از این رو باید تغییرات بنیادین در سیستم و نظام دانشگاهی صورت پذیرد تا بتوان مطالعات جدید را در واحد‌های درسی گنجاند به طوری که یک فارغ التحصیل دانشگاهی با مکانیزم‌های علمی روز دنیا آشنا باشد.
وی با اشاره به این که علوم جدید قابل ارائه در واحد‌های درسیِ حالِ حاضر نیست؛ ادامه داد: دروس دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی (DPT) بر مبنای مستندات بالینی طراحی شده و برای درمان کاربردی‌تر است، از این رو تأثیر بسیار زیادی در بهبود کیفیت درمان و ارتقاء نظام سلامت کشور دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: فیزیوتراپی تعیین حدود صلاحیت رشته فیزیوتراپی شورای عالی نظام پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۸۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
تین نیوز
رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند