غیرقانونی بودن توقیف اموال به دلیلی پرداخت بدهی /واگذاری‌ها در گیلان پس ازضمانت اجرایی انجام شود
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۸۸۱۸
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مهدی فلاح میری امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توجه به اقتصاد و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی یک اصل مهم در دستگاه قضائی است، اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته بانک اطلاعاتی از واحدهای فعال، نیمه فعال و تعطیل استان گیلان تشکیل شده است.
وی با اشاره به تشکیل و راه‌اندازی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان گیلان گفت: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در گیلان واکاوی و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولید و نحوه چگونگی حمایت دستگاهها و بانکها از آنها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان مرکز گیلان راه‌اندازی واحدهای تولیدی که تولیدات آنها راهبردی، برند مطرح کشوری هستند را یکی از اولویت‌های دستگاه قضا در ایم استان دانست و بیان کرد: در سال‌های گذشته شاهد واگذاری غیر قانونی برخی کارخانجات مهم استان گیلان به بخش خصوصی و آسیب‌های ناشی از آن بوده‌ایم.
فلاح‌میری با تأکید بر نظارت کافی بر عدم ورود سرمایه‌گذارن سودجو در استان گیلان افزود: عده‌ای برای سودجویی با عنوان و نیت سرمایه گذاری وارد استان می‌شوند اما نتیجه چیز دیگری است، لذا در این خصوص دستگاه قضایی برای جلوگیری از این آسیب‌ها به دولت پیشنهاد داد تا سرمایه‌گذار در ابتدای ضمانت‌های لازم را به انجام رسانده و سپس واگذاری‌های قطعی اجرایی شود.
وی توقیف اموال کارخانجات به منظور پرداخت بدهی را غیر قانونی برشمرد و گفت: باید بانکهای عامل به کارخانجات‌ها فرصت دهند تا با استفاده از عادیات بدهی‌های خود را پرداخت کنند در غیر این صورت بسیاری از کارخانجات با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
انتهای پیام/۸۴۰۰۷
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان مرکز گیلان واحدهای تولیدی استان گیلان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۸۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»